بعد فشل دولة الامارات في النجاح بسياستها على نظرية خوف وجوع كلبك يتبعك التي مارستها ومازالت تمارسها ضد ابناء الجنوب في عدن.. وبعد فشلها في الملف السياسي بسبب رداءة الادوات المستخدمة فهيى تسعى اليوم جاهدة لتعويض فشلها الذريع وخسائرها الخاصة بها والانتقال الى الخطة البديل بالاستيلاء على اهم موارد البلاد الاقتصادية في جنوباليمن واليمن عامة (شركة مصفاة عدن) وذلك من خلال اهم وكيل حصري لها (الزبيدي) فبعد تدخل المذكور في صفقات مشبوهه لسمسرة النفط وتدخله في مصفاة عدن ودعمه لبعض التصرفات الغير مقبوله ومحاولاته المستمرة لخلط الاوراق كشفت بعض الوثاىق التي تم الحصول عليها بان محافظ عدن وبدعم اماراتي يسعى بالضغط على البنك المركزي وبالتنسيق مع نائب وزير المالية منصور البطاني بادخال البنك المركزي اليمني في ضمانات مفتوحة لشركات امارتية وظيفتها استلام ملفات النفط والمشتقات النفطية ومثل هذه التصرفات ان استطاع الزبيدي النجاح بها مع البنك المركزي تعد واقعة غير مسبوقة ومخالفة للقوانين والنظم والاعراف المالية والمحاسبيه وانتقاصا واضح للسيادة اليمنية التي تم الطعن بها ابتداء بجزيرة سقطرى وتحويل البلاد الى مليشيات حتى الوصول الى اسقاط الجنوب واعلان عليه الوصاية الامارتيه .. وان الغرض من محاولة فتح هذه الضمانات الغير مقبوله والغير مغطاه ماليا وحسابيا هو ضرب اقتصاد الجنوب من خلال تخصيص شركة مصفاة عدن وتقديمها كقربان لهذه الشركات التجارية لعدم وجود اي ضمانات حقيقية في البنك المركزي اليمني للسداد لمثل هذه الشركات مما سيؤدي حتما الى عجز البنك عن السداد و الحجز على اصول شركة المصفاة وبالتالي القضاء على اهم الصروح الاقتصادية خاصة و ضرب الاقتصاد اليمني من خلال سيطرة الشركات على مراكز القوة اقتصاديا وفرض مشاريعها على الشارع والشرعية .. ان مايسعى له يعد لعبا بالنار وكارثة بكل المقاييس فعندما يدخل البنك المركزي كضامن تجاري امام شركات تجاريه في ظل ضعف امكانياته امام الاوضاع الطبيعية فالكارثة ستكون اكبر في مثل هذه الضروف الاستثناىية الصعبة التي يعجز البنك فيها على تسديد معاشات المواطنين ودعم العملة وتوفير السيولة .
