في البداية لابد من توجيه الشكر والتقدير للمحافظ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي للجهود التي بذلها لإنهاء الإضراب الذي قام به عمال وموظفي شركة مصافي عدن ، مع التأكيد أن إنهاء الإضراب تم بعد التفاوض والنقاش والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف. فالمحافظ تفهم الدور الذي تقوم به المصفاة وأهمية المصفاة في عدن وأيضا وعد بالمساعدة في حل المشاكل والصعوبات التي تعانيها المصفاة حاليا وأكد على أهمية العمل بين شركة النفط والمصفاة وأنه لن تنجح أي شركة إلا بجهود الأخرى ولأجل ذلك تم تقديم مقترح بتشكيل لجنة لحل الأمور العالقة بين الشركتين بحسب مقترح تقدم به رئيس محكمة إسئتناف عدن، القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، الذي سيكون مشرفاً على عمل اللجنة. وفي السطور التالية هناك بعض التوضيحات لمن أراد أن يفهم .. # أريد أن أوضح للجميع أن عمال وموظفي شركة مصافي عدن لم تتحسن رواتبهم الا خلال العامين الماضيين قبل الحرب، وخلال أشهر الحرب لم يستلم عمال وموظفي المصفاة أي راتب نتيجة توقف النشاط الإنتاجي للمصفاة وبدا صرف الراتب من شهر اغسطس 2015م وبصورة غير منتظمة. وهناك خمسة رواتب متأخرة للعمال لم يتم دفعها حتى الآن .. وللعلم ان ورواتب ومستحقات العمال والموظفين يتم دفعها من نشاط المصفاة اي من دخل المصفاة وليس من ميزانية الدولة وتقريبا إجمالي المبلغ الذي يدفع شهريا مليار ريال وهو المبلغ الذي كثرت التأويلات والكلام عليه والحسد والحقد على عمال المصفاة.. وللعلم هذا المليار ريال هو راتب اربعة الف موظف اساسي في المصافي يضاف إليهم الف متقاعد ممن تم احالتهم الى التقاعد منذو العام 2011 وحتى الآن ولم تستكمل إجراءات نقل رواتبهم إلى الضمان الاجتماعي حتى الأن لعدم حل مشكلة الضمان الاجتماعي ولذلك لازالت رواتبهم تدفع من المصفاة فقط . مضاف اليها ايضا مبلغ إعانة شهرية ل550 شاب مايطلق عليهم أصحاب "16" وبواقع 16 ألف ريال لكل واحد وهم ليس موظفين في المصفاة و تصرف لهم من العام 2011، بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي كان أنذاك نائباً لرئيس الجمهورية، هذا إلى جانب صرف مبلغ 30 الف ريال شهريا لعدد 350 من أفراد المقاومة الجنوبية الذي شاركوا في أعمال الحراسة والقتال خلال الحرب الأخيرة بناءاً على الإتفاق بين إدارة الشركة ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن اللواء شلال شائع، إلى حين إعتمادهم ضمن حراسة المنشآت التابعة لإدارة الأمن، هذا إلى جانب رواتب المتعاقدين والأجر اليومي في مختلف إدارات المصفاة وبعض الأطباء المحليين والأجانب الذين يعملون مع مستشفى المصافي بنظام التعاقد وأيضا رواتب نادي الشعلة الرياضي . # أن تحميل المصفاة وعمالها مسئولية ما حدث أو يحدث من سوء وتدهور للخدمات في محافظة عدن دون معرفة التفاصيل وتناقل الاخبار الكاذبة وفتح تقارير سابقة من الجهاز المركزي عن أعوام ماقبل الحرب هذا لن يؤدي الى تحقيق الاستقرار ولن يخرج أحداً منه منتصر أو مغلوب، كما أن إعادة محاولة نشر ملفات سابقة نشرت من قبل ولم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية فيها من قبل الجهات المختصة، في هذا التوقيت إلى جانب غيره من المنشورات ضد المصافي من بعض الصحفيين بهدف اثارة المشاكل يعتبر أسلوب خاطئ وغبي ويهدف إلى إثارة الفتنة والكراهية بين المواطن وشركة مصافي عدن . وصراحة كشف هذا الهجوم والاساءة غير المبررة بالاخبار الكاذبة والملفقة من يحب الخير لعدن واهلها بصدق ومن يدعي ذلك، كما انه زاد من ترابط وتعزيز اواصر العلاقة بين عمال وموظفي الشركة الذين هبوا للدفاع عن منزلهم الثاني ان لم يكن ومصدر دخلهم الوحيد. # المحافظ عيدروس الزبيدي لا يحتاج إلى هذه الطريقة للإساءة للمصفاة المحافظ يحضى بحب واحترام جميع أبناء عدن و يحتاج الى المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للعديد من المشكلات والصعوبات التي تعاني منها مختلف المنشاءات الإيرادية في عدن، ومنها المصفاة فالامور لن تستقر الا بعودة كل المؤسسات للعمل بطاقتها الكاملة من خلال الخطط والمقترحات البناءة وليس الإساءة لها وتحميل موظفيها المسئولية لان هذه الطريقة عفا عليها الزمن . # للتوضيح ايضا لم تلجأ مصفاة عدن لعمل المساكب من أجل البيع المباشر من أجل الإضرار بشركة النفط كما يقول البعض وانما لتراكمات تتمثل في عدم توفر النفط الخام اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج في المصفاة منذ بداية الحرب وبالتالي توقف النشاط الانتاجي وذلك رغم المناشدات للحكومة والرئاسة والسلطة المحلية التي لم تستجيب للمصفاة وهو ما أصبح يهدد حقوق العمال والموظفين على إعتبار أن المصفاة شركة مستقلة مالياً وحقوق عمالها من نشاطها الإنتاجي وليس من موازنة الدولة العامة . وتزامن توقف النشاط مع فقدان المصفاة لاسواق بيعها التي تشمل كافة محافظات الجمهورية الى ما قبل الحرب، حيث أقتصر البيع حالياً على عدنوالمحافظات المجاورة لها . # وهنا لابد من توضيح لبس بسيط لدى البعض وهو أن من ضمن مهام المصفاة بحسب قانون انشاء الشركة واللوائح المنظمة لعملها والمحددة لمهامها المتاجرة، بالمشتقات النفطية محلياً وخارجياً وهو ما تمارسه منذ العام 1978م وحتى الأن، وقد حققت في المتاجرة بالمشتقات النفطية نجاحات وسمعة طيبة في الاسواق العالمية، وحاليا إقتصر النشاط على شركة النفط عدن واجمالي القيمة لهذا النشاط لا يغطي مرتبات وأجور العاملين والموظفين الشهرية خاصة وأن هذا الأمر يرافقه أيضاً عدم توفر السيولة المالية اللازمة في عدن . ولأجل ذلك قامت إدارة الشركة بالبحث عن بدائل لتوسيع السوق من اجل الحفاظ على المصفاة في هذه الظروف الصعبة تضمن على الاقل دفع الراتب الشهري بانتظام للموظفين مع محاولة دفع المرتبات والاجور المتاخرة وكذا الإيفاء بالمتاخرات المتراكمة علي المصفاة للشركات والتجار من قبل الحرب حتى لا تتعرض المصفاة للمحاكم ومن هذه البدائل كان الإستفادة من علاقة المصفاة وسمعتها الطيبة وثقة الشركات العالمية بها لإستيراد المشتقات النفطية بالآجل وبيعها للمصانع والشركات المحلية بالسعر العالمي وفتح أسواق جديدة في المحافظات الأخرى مع عدم التعرض لسوق شركة النفط عدن وهذا المشروع لازال يواجه برفض جهات لا داعي لذكرها. # من النقاط الهامة التي يجب ان ننظر اليها بجدية في الوقت الراهن هي انخفاض نسبة المبيعات الشهرية من البنزين خاصة وسبب الإنخفاض يعود إلى تزايد ظاهرة التهريب للمشتقات النفطية واستمرار إنخفاض المبيعات يعني أن حصة المصافي تقل وبالتالي عجز الشركة عن سداد مرتبات الموظفين . وللعلم فإن سبب انتشار ظاهرة التهريب هو ان الأسعار العالمية للبنزين والديزل منخفضة في الوقت الحالي عن الأسعار التي يتم البيع بها في السوق المحلية، وهو ما شجع على التهريب ليحصل المهربين على أرباح طائلة مستفيدين من التسعيرة الحالية . كما ان دبه البترول تباع في مأرب ب 2700 ريال وما يؤكد كلامي، أن شركة مصافي عدن لم تزود شركة النفط باي كمية بنزين خلال أيام الإضراب وفي الوقت نفسه لم تعاني محطات الوقود في عدنوالمحافظات المجاورة من أي ازمة، في حين كان في السابق اذا امتنعت المصفاة عن تزويد شركة النفط بالبنزين يومين متتالية تحصل ازمة مباشره وتشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود . # أيضاً من المشكلات التي تعاني منها المصفاة وتفاقم من مشاكلها المالية، هو تأخر شركة النفط عدن عن سداد ما عليها من إلتزامات للموردين خلال مواعيد السداد المتفق عليها، وهذا يؤدي الى غرامات خاصة للموردين ويؤدي الى تفاقم المشاكل بين الشركتين . # من ضمن المشكلات أيضاً عدم اجراء المقاصة والمحاسبة بين الشركتين منذ فترة طويلة، فهي قد بدأت منذ أسبوعين فقط ولذلك كان لابد أن يتفهم الجميع سواء في الحكومة والسلطة المحلية أن عمل الشركتين مترابط ولذلك يجب على الحكومة والسلطة المحلية والرئاسة أيضاً من إيجاد الحلول لهذه المشكلة بشكل نهائي وأيجاد الحلول الناجعة لمشكلات المصافي والتي منها وأهمها ، توفير النفط الخام وهو ما سيؤدي الى توفير السيولة النقدية والمشتقات النفطية وإستقرار التعامل بين الشركتين وأيضا استقرار السوق في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة . # من المشكلات التي تعاني منها المصفاة أيضا الإضراب المستمر من قبل عمال وموظفي المصفاة نتيجة عدم استلامهم لمرتباتهم قبل نهاية كل شهر كما تنص علية الاتفاقية بين العامل والمصفاة وسبب ذلك تاخر شركة النفط عدن عن السداد في الأوقات المحددة وعدم توفير السيولة النقدية في البنك المركزي عدن # وبشأن نفط خام المسيلة، أريد أن اوضح أن إجمالي ما وصل للمصفاة هو 500 الف برميل فقط برغم أن الإتفاق كان على مليون برميل، وقد تم التصرف بالمنتجات التي حصلت المصفاة عليها بعد التكرير، حيث تم ضخ الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وأيضا هناك كمية من المازوت سوفا يتم إرسالها إلى كهرباء حضرموت ، أما البنزين تم ضخه معظمه للسوق والباقي لازال مخزن في المصفاة وأيضا كميه 700 طن من غاز الطباخة تم بيعها لأحد التجار المحليين في عدن ... .
