لليوم الثاني على التوالي واصل الريال اليمني تعافيه أمس عقب الوديعة السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لصالح البنك المركزي اليمني في سياق حرص المملكة على منع الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي قاد إليه عبث الميليشيات الحوثية الانقلابية خلال ثلاث سنوات. في غضون ذلك وصل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد لقاءات مع رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء ومحافظي المحافظات المحررة للوقوف على الاحتياجات الإنسانية والخدمية للشعب اليمني. وتفاوتت أمس أسعار الصرف في صنعاءوعدن إلا أنها استقرت بعد الظهيرة ما بين 430 و440 ريالا للدولار الواحد، وسط إحجام في أوساط أغلب شركات الصرافة عن بيع العملات الصعبة والاقتصار على الشراء وتقديم خدمات التحويلات. وذكر السفير آل جابر قبيل وصوله عدن أنه سيبحث مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لتوصيل الواردات إلى جميع أفراد الشعب اليمني، لافتاً إلى أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن ستعلن خلال أيام. وأفاد مصدر حكومي يمني بأن نقاشات السفير آل جابر مع المسؤولين في عدن تطرقت إلى الكيفية الأنسب التي تجعل الحكومة تستفيد من الوديعة السعودية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وبما ينعكس أثره على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني. وتوقع السفير السعودي تحسناً في الوضع الاقتصادي اليمني عقب الوديعة المالية وقال إن سفارته «منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن السفير قوله «إن المملكة حريصة على توفير المساعدات لكل المواطنين اليمنيين، وإن لدى المملكة وبالتعاون مع الأشقاء في الإمارات خطة شاملة لمساعدة اليمنيين ومنع الميليشيات من نهب المساعدات». وأكد آل جابر «أن المملكة مستمرة في دعم الشعب والحكومة اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار وأن القيادة السعودية تتابع باهتمام احتياجات اليمن، والوضع الاقتصادي وتدهوره، وأن القرار السامي لخادم الحرمين الشريفين صدر لدعم واستقرار اقتصاد اليمن من خلال الوديعة المالية للبنك المركزي بملياري دولار». وعبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر خلال استقباله السفير آل جابر عن شكر الحكومة والشعب على مواقف السعودية الداعمة لأمن اليمن ووحدته واقتصاده واستقراره، وعلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع ملياري دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني الذي انعكس إيجاباً وعزّز قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. والتقى السفير السعودي خلال زيارته لموانئ عدن عدداً من المسؤولين الحكوميين، كما قام بجولة ميدانية في عدن، برفقة قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية. وقال في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جولة مع أبطال التحالف في عدن الآمنة، نريد يمناً قوياً يسوده الأمن، ولن تثنينا جرائم ميليشيا الحوثي، ومن خلفهم إيران عن تحقيق ذلك». واستعادت العملة اليمنية أمس لليوم الثاني عافيتها التدريجية عقب إيداع مبلغ ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي، وذلك بعد انهيار متسارع في قيمتها خلال الأسبوع الأخير وصل إلى 530 ريالا مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى هبوط قياسي تجاوز 120 في المائة من قيمتها مقارنة بسعرها قبل الانقلاب الحوثي وهو 214 ريالا لكل دولار. وأدى تحسن سعر الريال اليمني خلال الساعات الماضية إلى تكبيد المضاربين بالعملة خسائر كبيرة بلغت نحو 20 في المائة بحسب مصرفيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» في صنعاء، وقالوا إنهم يتوقعون أن يشهد القطاع المصرفي استقرارا في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة يصاحبه تحسن في قيمة الريال المحلي. وعقد مسؤولو البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعا أمس مع أعضاء القطاع المصرفي لبحث إجراءات مشتركة تساهم في استقرار العملة ومنع المضاربة بها في سياق المسؤولية الجماعية عن الاقتصاد الوطني ومنعه منه التدهور. وكان البنك أقر في بيان له أول من أمس تسعيرة جديدة للصرف عقب دخول الوديعة السعودية في حسابه، إذ حدد قيمة الدولار الواحد للبيع ب396 ريالا وللشراء ب390 ريالا، وذلك خلافا للتسعيرة السابقة التي كان حددها في أغسطس (آب) الماضي عند 370 ريالا. وفي صنعاء أدت ردود الفعل السلبية لميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية تجاه الوديعة السعودية إلى سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شكك القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي في تغريدة على «تويتر» مصداقية خبر الوديعة، في حين انبرى ناشطو الجماعة للقول «إن تحسن سعر العملة جاء نتيجة قرار سياسي». وتجاهلت وسائل إعلام الجماعة الحوثية نهائيا الإشارة إلى توقف انهيار العملة، فيما حاول بعض ناشطيها على مواقع التواصل نسب التراجع الذي تشهده العملة إلى تحركات صالح الصماد زعيم مجلس الانقلاب السياسي، وهو ما فتح باب السخرية على الناشط، الذي تلقى وابلا من التعليقات اليمنية. ويتهم اقتصاديون يمنيون ميليشيات الحوثي بالمضاربة في العملة وشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية لجهة استيراد المشتقات النفطية ثم بيعها في السوق المحلية لحساب الجماعة بأسعار مضاعفة، وتوجيه العائدات الضخمة من هذه العملية إلى تمويل حروب الجماعة وشراء الأسلحة والأراضي والعقارات.
