أظهرت الميزانية العام للدولة التي أعلنت اليوم الثلاثاء أن السعودية ستزيد الإنفاق الحكومي العام القادم وتبطيء مسعى للتقشف بينما تسعى جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط. وقالت وزارة المالية إن الرياض تخطط لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي قدره 987 مليار ريال (261 مليار دولار) في 2018 ارتفاعا من 890 مليار ريال في خطة الميزانية الأصلية للعام 2017 و926 مليار ريال في الإنفاق الفعلي هذا العام. ونتيجة لذلك فإن وتيرة الانخفاض في العجز بميزانية الحكومة ستتباطأ العام القادم. والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018 هو 195 مليار ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 مليار ريال في 2017. وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، أعلن العاهل السعودي الملك سلمان رسميا أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى العام 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020. وأبلغ مسؤولون بوزارة المالية بالفعل خبراء اقتصاديين محليين بهذا التغيير الشهر الماضي. وأبلغ وزراء بالحكومة مؤتمرا صحفيا أذيع تلفزيونيا أن معظم الزيادة في الإنفاق في العام القادم ستذهب إلى مشاريع للبنية التحتية وهو ما ستستفيد منه الشركات الخاصة. وقال وزير الاقتصاد محمد التويجري ”في 2018، سنواصل إصدار تشريعات ستدعم القطاع الخاص، سنقوم أيضا بخصخصة بعض القطاعات الجاهزة والتي تحظى باهتمام قطاع الاعمال الخاص“. وفرضت الرياض ضرائب جديدة وخفضت الإنفاق في بعض المجالات لخفض العجز في الميزانية منذ 2015 ، عندما تسبب هبوط في إيرادات صادرات النفط في عجز قياسي بالميزانية بلغ 367 مليار ريال أو حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم مسعى التقشف في استعادة ثقة المستثمرين في العملة السعودية والأسواق المالية بالمملكة لكنه كان له تأثير شديد على الاقتصاد حيث تباطأ نمو القطاع الخاص. وأظهرت بيانات للنصف الأول من 2017 أن مجمل الاقتصاد كان في ركود فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى تخفيضات في إنتاج النفط. ودفع ذلك الحكومة، التي تتعرض لضغوط لخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين والذي يبلغ رسميا 12.8 بالمائة، للتخطيط لتخفيف القيود على الإنفاق بالميزانية للعام القادم. وتتوقع خطة الميزانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.7 بالمائة في 2018 بعد انكماش قدره 0.5 بالمائة في 2017. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي 3.7 بالمائة العام القادم. وقالت وزارة المالية إنه مع إدراج هذه الصناديق فإن الإنفاق الحكومي سيبلغ إجمالا 1.11 تريليون ريال العام القادم. وستعرض الدولة قروضا قيمتها 32 مليار ريال لتمويل التشييد في قطاع الإسكان، في مسعى للتغلب على نقص في الإسكان هو مصدر رئيسي للإحباط لدى السعوديين. وقالت الحكومة إنها تهدف لاستعادة حوالي 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة عن طريق تسويات ومحاكمات للأشخاص الذين احتجزوا في تلك الحملة. ولا تكشف السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن افتراضات سعر النفط التي تستند اليها في ميزانيتها. لكن خبراء اقتصاديين بالقطاع الخاص يقدرون أن ميزانية 2018 يبدو أنها تفترض متوسطا لسعر خام برنت القياسي العالمي يتراوح من 51 دولارا إلى 55 دولارا للبرميل. ويبلغ السعر حاليا 63 دولارا مما يشير إلى إن الإيرادات في العام القادم ربما ستكون أعلى من التوقعات.
