اتهمت قوى وفصائل بالحراك الجنوبياليمني ما وصفتها ب"سياسة التجويع، الذي تمارسها دول التحالف العربي" في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظاتالجنوبية الأخرى. جاء ذلك في بيان، لفصائل بالحراك تطالب بفصل جنوباليمن عن شماله، صدر السبت، عقب لقاء تشاوري بمدينة كريتر التابعة لمحافظة عدن، حضره أكثر من 15 فصيلا ومكونا سياسيا من الحراك الجنوبي ناقشت فيه جملة من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية. وقالت الفصائل في البيان "نرفض سياسة التجويع الممنهج الذي تقوم به دول التحالف العربي، في العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد وباقي المحافظاتالجنوبية". واعتبرت، ما تقوم به بعض دول التحالف "يرقى إلى حروب الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التحكم بمصادر الحياة، ومنع دخول المرتبات وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين" في عدن، دون تفاصيل. ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول ما وصفها ب"سياسة التجويع، أو منع دخول المرتبات"، غير أنه مطلع فبراير/شباط الماضي، طالب البنك الأهلي اليمني (حكومي)، في وثيقة رسمية، دولة الإمارات (ثاني أكبر قوة في التحالف)، بالإفراج عن شحنة أموال "محتجزة في ميناء عدن"، تمت طباعتها في روسيا، وهي مخصصة لدفع رواتب موظفين متوقفة منذ أشهر بالمحافظاتالجنوبية.وأوضحت الوثيقة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن الأموال المحتجزة تقدر ب170 مليار ريال يمني؛ أي ما يعادل 680 مليون دولار أمريكي. وحتى اليوم لم يصدر تعقيب من السلطات الإماراتية حول تلك الوثيقة وما جاء فيها. والفصائل التي اجتمعت اليوم، (من بينها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، اتحاد شباب الجنوب)، هي على خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقول إعلام محلي يمني، إنه مدعوم من الإمارات، حسب مراسل الأناضول. وتتزعم الإمارات قوات التحالف في المحافظاتالجنوبية، وعقب تحرير تلك المحافظات، أنشأت ما تسمى ب"قوات الحزام الأمني" في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، غالبيتهم ينحدرون من جماعات سلفية، ومقاتلين طامحين بانفصال جنوباليمن عن شماله. وأوكلت الإمارات لهذه القوات مسؤولية حماية محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع بالكامل. وتدخل العمليات العسكرية للتحالف العربي باليمن، بعد غد الإثنين، عامها الرابع، مع استمرار النزاع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واحتياج أكثر من 22 مليون لمساعدات.