الحشود تتوافد لساحات مسيرات (ثابتون مع غزة)    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    تحذير هام من الأرصاد    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(17) رؤية طموحة جدا في حيثيات التخطيط والإعداد لولوج تجربة الأقاليم الإدارية الجديدة

- مما تجدر الإشارة إليه إن أهمية الخوض في مثل هذا الموضوع من خلال هذا العنوان تحديدا؛ هي محاولة جادة ومتواضعة من الكاتب للمساهمة في وضع بعض أهم اللبنات الأساسية لرؤية طموحة جدا حول حيثيات كيفية التخطيط والإعداد لولوج تجربة الأقاليم الإدارية الجديدة في إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة في المرحلة الأولى من مراحل بناء وإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها.

- كما أشرنا إليها في مقالنا المنشور بعنوان (البحر بوابة اليمن للنهوض القادم : ترتيب البيت الداخلي ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة أولا !!) و(البحر بوابة اليمن للنهوض القادم : تجربة الأقاليم الإدارية الجديدة ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة !!)، لها شأنها باعتقادي في تجسيد الحد الأعلى من ضمان تحقيق أولويات المصلحة الوطنية العليا ومقومات أمنها القومي المنشودة ضمن إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية العليا الطموحة جدا التي تأخذ صيغة البرامج التنفيذية المزمنة في الأربعين عاما القادمة المشار إليها في الكثير من مقالاتنا المنشورة أو تلك قيد الإعداد والنشر.

- في محاولة منا لمواكبة ومن ثم المساهمة في تصحيح ذلك النوع من الأراء والتحليلات ومن ثم الأطروحات التي تدور حول تناول بعض أهم التفاصيل ذات العلاقة بهذه التجربة من الناحية الشكلية فقط والتي تعج بها الساحة السياسية والإعلامية من أقصاها إلى أقصاها منذ فترة ليست بالقصيرة، جراء غلبة ذلك النوع من أوجه القصور الحادة عليها الذي يطال الشكل والمضمون معا، لدرجة تجد نفسك أمام أفكار هلامية فضفاضة ليس لها أساس في أرض الواقع لا تصلح من قريب أو بعيد لاتخاذها قاعدة خصبة ومتينة لبناء دولة نحن بأمس الحاجة إليها أكثر من أية وقت مضى.

- وفي نفس الوقت هي بالنتيجة النهائية محاولة لاستكمال حيثيات نفس هذا الموضوع الذي أثرته في مقالتي السابقة المنشورة، والذي حاولت فيها أن أتلمس بعض التفسيرات للتساؤلين اللذان أثرتهما فيها ومفادهما؛ أين تكمن مصلحة اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا من تبني هذه الصيغة أو تلك، بالاستناد إلى ما تزخر به ابتدأ التجربة الإنسانية المعاصرة بين ثناياها من مضامين وأبعاد ودلالات بهذا الشأن وانتهاء بحيثيات التجربة اليمنية من حقائق مستقاة من أرض الواقع لها متطلبات بعينها في كل مرحلة على حدة تفرضها طبيعة المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية ؟ وكيف يمكن الوصول إليها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة ؟

- ومما لا شك فيه بهذا الشأن- أيضا- ضرورة الإحاطة علما قبل الخوض في خضم هذا الموضوع أن أية توجه للخوض في بعض أهم التفاصيل دون أخرى المتعلقة بهذه التجربة يجب أن يرتبط شكلا ومضمونا بخصوصية ومتطلبات كل مرحلة من مراحل تأسيس وإرساء مداميك الدولة الجديدة بالارتكاز على البحر المشار إليها مسبقا- وفقا- لما تفرضه أولويات الإستراتيجية الوطنية العليا المتبعة بهذا الشأن، بمعنى أخر أن هنالك بعض الأمور يمكن تناول بعض أهم معالمها الرئيسة قبل الخوض في أتون التجربة والبعض منها أثناء الخوض في غمارها ويبقى ذلك الجزء الأخر الذي يصعب تناوله إلا بعد الانتهاء منها وهكذا بغض النظر عن طبيعة ومستوى ومن ثم حجم نسبة ما يمكن تناوله من هذه التفاصيل.

- وتأسيسا على ما تقدم فإني سوف أحاول أن أخوض في بعض أهم هذه التفاصيل من تلك الناحية المعنية بتناول الكيفية المقترحة وأهم الشروط الواجب الأخذ بها أو مراعاتها عند إعادة تقسيم البلاد من الناحية الإدارية إلى أقاليم متعددة- وفقا- للصيغة الثلاثية (أقاليم، محافظات، مديريات) في المرحلة الأولى من مراحل بناء وإرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة الجديدة في العشرين عاما الأولى؛ من حيث طبيعة المعايير التي يجب اعتمادها أثناء ابتداء عند إعادة توزيع المحافظات برقعتها الجغرافية وحدودها الحالية بين الأقاليم، سيما فيما تعلق منها بمفردات رئيسة عديدة ك(الموقع والإطلالة البحرية والتضاريس والحجم...، والحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية....الخ فيها).

- وانتهاء عند إعادة توزيع مصادر القوة والثروة بشقها المادي والمعنوي على مستوى النظام والشعب والأرض،...الخ فيما بينها، سواء تعلق هذا الأمر بتلك المصادر المتاحة وغير المتاحة (الكامنة) الممكن إعادة توزيعها أثناء إعادة توزيع المحافظات أو تلك المصادر غير الممكن إعادة توزيعها إلا من خلال آليات سوف يتم الاتفاق عليها لاعتبارات عديدة.

- بمعنى أخر هل هي معايير جغرافية أم اقتصادية أم سياسية أم أمنية...الخ أم من بين هذا وذاك ؟ والتي يجب أن تستند إلى معياري الكم والكيف، بما يهيئ المجال واسعا أمام أقاليم الدولة من حيث توفير الجزء الأكبر والمهم من المستلزمات المادية والمعنوية اللازمة لولوج مرحلة تطبيق منظومة اللامركزية الإدارية من أوسع أبوابها في العشرين عاما اللاحقة، كي يتسنى لها الأخذ بمعظم الأسباب التي سوف تمكنها من ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها.

- أو من حيث عدد الأقاليم المقترحة وعدد المحافظات في كل إقليم وصولا إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم كل إقليم على حدة، نجد بالاستناد إلى ما أوردناه آنفا من مؤشرات رئيسة صعوبة حقيقية للخوض في أتون تفاصيل هذا الأمر ؛ بما يتفق شكل ومضمونا مع ضمان تحقيق الحد الأعلى من مقومات أمنها القومي وأولويات مصلحتها الوطنية العليا، والسبب الكامن وراء ذلك هو صعوبة الحصول على دلائل واضحة جدا يعول عليها كثيرا.

- باعتباره أمرا سابقا لأوانه قبل ولوج إرهاصات حيثيات المرحلة الأولى بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات لها شأنها، على أساس أن هذا الأمر برمته لن يكون أكثر وضوحا وشفافية إلا بعد استكمال الجزء الأكبر والمهم من مهام إعادة ترتيب حيثيات البيت الداخلي على كافة المستويات نظاما وشعبا وأرضا؛ بما يضمن لها دمج وتوحيد ومن ثم ترسيخ ركائز الدولة نظاما وشعبا وأرضا، سيما في حال تعذر الاستناد على معيار أخر غير المعيار الجغرافي عند بدء عملية إعادة تقسيم البلاد إلى أقاليم من الناحية الإدارية.

- أو من حيث أهمية لا بل وضرورة تجسيد وضمان تحقيق الحد الأعلى من مقومات أمنها القومي- وفقا- لما تمليه أولويات المصلحة الوطنية العليا عند إعادة توزيع الأقاليم والمحافظات ومصادر القوة والثروة عليها، من خلال محاولة فرض وترسيخ مبدأ الاعتماد المتبادل ذي الطابع المصيري فيما بينها، كي يصعب إلى حد كبير على أية منها بالنتيجة النهائية إمكانية إحراز أية تقدم يذكر مع مرور الوقت كحقيقة لها ما يبررها من معطيات مستقاة من أرض الواقع.

- في اتجاه فرض ذلك النوع من الخيارات الرامية إلى تمزق وحدة التراب الوطني وتفكيك الكيان القومي للبلاد وتحول دون وجود أية إمكانية لدمج أواصر النسيج المجتمعي...، كالتي يعج بها الوسط السياسي في وقتنا الحاضر بأشكالها وآثارها وتداعياتها المباشرة ك(الفيدرالية، فك الارتباط، الانفصال،...الخ)، أو غير المباشرة- تبعا- لسياسة (خطوة للخلف وخطوتين للأمام)؛ ممثلة بأية توجهات وروى تتبنى خيارات أخرى تفضي إلى نفس النتيجة.

- بمعنى أخر إن أية تجاوزات لخصوصية ومتطلبات كل مرحلة من مراحل بناء وإرساء مداميك الدولة المنشودة- وفقا- للتدرجية المشار إليها سلفا، بما يضمن مرونة وانسيابية هذا البناء في ضوء توفر الجزء الأكبر والمهم من الشروط الذاتية والموضوعية، سوف تفضي إلى تهيئة مقومات البيئة الذاتية والموضوعية اللازمة للوصول إلى نفس النتيجة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.