قالت مصادر عسكرية ل"الأهالي نت" إن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد صار يتحكم بقرارات لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار التي تم تشكيلها مطلع ديسمبر 2011م وفقا لبنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ونصت آلية المبادرة على أن تقوم اللجنة العسكرية والأمنية بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة، وأن تقوم اللجنة خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
ونجحت اللجنة العسكرية والأمنية في كثير من مهامها خلال المرحلة الماضية وكانت قراراتها تتخذ بتوافق الجميع. ووفقاً للمصادر فقد لعب وزير الدفاع دوراً كبيراً بصورة مباشرة وغير مباشرة في صدور عدد من القرارات العسكرية وتوزيع عدد من أعضاء اللجنة في مناصب عسكرية بهدف التخلص منهم في وقت لم يتم استبدال القيادات في اللجنة التي تم تعيينها في مناصب عسكرية.
مصادر "الأهالي نت" أوضحت أنه تم تعيين عضو اللجنة العسكرية والأمنية اللواء فضل القوسي قائداً لقوات الأمن المركزي، وتعيين عضو اللجنة اللواء الركن ناصر عبدالله الظاهري قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وتم تعيين عضو اللجنة العميد الركن عبدالرقيب الصبيحي قائداً للواء 23 ميكا في حضرموت، كما تعيين عضو اللجنة العميد الركن عبدالعزيز الشميري قائدا للواء 27 بحضرموت.
وتقول المصادر إن وزير الدفاع هو من يقوم بإصدار القرارات العسكرية قبل رفعها إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي للتوقيع عليها، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة العسكرية والأمنية وهيئة الأركان العامة، فضلاً عن إصدار عدد من القرارات العسكرية دون الإعلان عنها.
فيما تتحدث مصادر عسكرية عن قيام الوزير بصلاحيات القائد الأعلى للقوات، حيث سبق وأصدر وزير الدفاع قراراً بتعيين العميد الركن أحمد العنسي قائداً للواء غمدان خلفاً للعميد الركن علي الزاهري في ظل غياب الرئيس هادي.
فيما قالت مصادر عسكرية ل"الأهالي نت" إن عملية التسليم والاستلام في الدائرة المالية بوزارة الدفاع لم تتم حتى اليوم رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على إقالة مدير الدائرة السابق العميد الركن عبدالله الكبودي بقرار جمهوري في (11 أكتوبر 2012) وتعيينه مديرا لدائرة التقاعد وتم تعيين العميد عبد الحميد محمد السوسوة.
وذكرت المصادر أن سبب عدم توقيع دور الاستلام والتسليم يعود إلى عدم تصفية عهدة بمبلغ 14 مليار ريال الذي تقول مصادر الأهالي نت أن هذا المبلغ تم الاستيلاء عليه من قبل شخصيات عسكرية رفيعة.
وتتحدث معلومات عن تصرف وزير الدفاع بموازنة وزارة الدفاع وموازنة اللجنة العسكرية، إضافة إلى موازنة اللجان الشعبية التي تم تشكيلها في محافظات أبين وشبوة ومحافظات أخرى.
وكانت صحيفة "الوسط" الأسبوعية قالت في وقت سابق إن وزير الدفاع سحب ثلاثة مليارات ريال من ميزانية التأمين الفني مقابل ما قال إنها لمتابعة قضايا تهم الدولة. فيما كنت صحيفة "المصدر" قدرت عدد الأسماء الوهمية في كشوفات اللجان الشعبية بما يزيد عن20 ألف، وأشارت إلى أن إحدى دول الجوار تقدم مليار ريال شهرياً لدعمها.