نالت فلسطين صفة "دولةً مراقب غير عضو" في الجمعية العامة الأممالمتحدة اليوم بتأييد من 138 دولة بينهم فرنسا وروسيا والصين، في حين كان أبرز الرافضين التسعة الولاياتالمتحدة الأميركية وألمانيا، وسُجَّل امتناع 41 دولة عن التصويت. ففي جلسة تاريخية ينيويورك دخلت فلسطين إلى الأممالمتحدة للمرة الأخيرة من بوابة "منظمة التحرير"، لتخرج من الجمعية الأممية العامة "دولةً مراقب غير عضو". دولة فلسطين التي باتت تعترف بها 138، وتم رفض طلبها في السابق للحصول على عضوية دولة كاملة في الأممالمتحدة، أكد بإسمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المنظمة الدولية أن العالم مطالب ب"إصدار وثيقة ميلاد دولة فلسطين". وطالب عباس بتصحيح "الظلم التاريخي" بحقّ الشعب الفلسطيني الذي "لن يقبل إلا بدولة فلسطين فوق 67 ... وبعودة اللاجئين وفق القرار 142". يُشار إلى أن فلسطين تتمتع بالعضوية الكاملة في عديد من الهيئات الإقليمية والدولية، فهي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وتمثيلها في هذه الهيئة هي لجميع الفلسطينيين. وتتمتع أيضاً بالعضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي حين رفض ممثل إسرائيل في الأممالمتحدة الخطوة الفلسطينية، معتبراً أن "عباس لا يريد السلام"، وشدد على اعتبار رفع تمثيل فلسطينبالأممالمتحدة قراراً "منحازاً" و"يدفع بالسلام الى الوراء"، تحدث وزير خارجية أندونيسيا على أنه لم يعد ممكنا للعالم أن يغض النظر عن معاناة الشعب الفلسطيني وعلى تطلعه إلى حقّه بالدولة"، وأكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك من سبب يمنع المجتمع الدولي من الموافقة على طلب فلسطين بالحصول على صفة عضو مراقب". وفيما كان وزيرة خارجية كندا مصراً على أن الخطوة الفلسطينية مرفوضة لأنها "آحادية الجانب"، استغرب وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو رفض البعض إعطاء فلسطين صفة مراقب في حين يجب إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقه بقيام دولته المستقلة، لافتاً إلى أن "إعطاء دولة فلسطين صفة مراقب قد تكون نقطة الانطلاق نحو كثير من الأمور، وهي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، وهذه هي لحظة الحقيقة لرفع علم فلسطين في الأممالمتحدة". وبعد صدور قرار إعطاء فلسطين صفة المراقب في الأممالمتحدة، تم رفع علم فلسطين في قاعة الجمعية العامة وتلقى عباس تهنئة الدول المؤيدة لقرار إعطاء فلسطين مراقب غير عضو. كما عمّت الاحتفالات مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، كما في مختلف مناطق انتشار اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها. وفور صدور القرار أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عزمه تنفيذ موجباته، وحثّ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وتحقيق السلام.
