أثار القرار الجمهوري- الذي صدر مؤخرا بتعيين جبران صادق علي باشا وكيلاً مساعداً لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية- استياء شعبيا واسعا, كون من تم تعيينه شيخ نافذ ومُتهم بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين في محافظة إب". وفي هذا الصدد طالب الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي من الرئيس/ عبدربه هادي أن يتوقف عن لعبة مغازلة الثوار بالكلمات والخطابات فيما هو يخطب ود الفاسدين والطغاة بالقرارات والتعيينات. واعتبر الآنسي في تصريح ل"أخبار اليوم" تعيين هادي لمتورطين في انتهاكات لحقوق الأنسان ومرتكبي جرائم ضد حقوق الأنسان مثل جبران صادق باشا، بأنه يوضح لماذا أوقف هادي قراره بتشكيل لجنه في التحقيق في انتهاكات 2011 م، مشيراً إلى أن قرارات هادي الأخيرة في تعيين فاسدين ومجرمين لا تعني سوى أنه يعتقد أن الناس ثارت ضد من قبله بحثا عن الأسوأ وليس عن الأفضل. وقال إنه لم يعد يصح التعاطي مع الرئيس/ عبدربه هادي كقاصر يوقع على القرارات الجمهورية دون أن يدرك عواقبها.! وعلق المحامي/ خالد الآنسي على قرارات هادي بتعيين الفاسدين والقتلة واللصوص بذريعة المحاصصة هي بمثابة دعوه للشعب اليمني بأن لا يتأخر في الخروج لإسقاطه وإلحاقه بمن سبقه مادام يسير على خطاياه وخطاه...!!! وقال: القرار الوحيد الذي تراجع عنه هادي هو قرار تعيين معاذ بجاش لأنه كان يرغب في إلغاء القرار و تلقين مدير مكتبه درسا في أن لا يتعدى دوره كحاجب ولأنه ليس لمعاذ قبيلة تقف وراءه ولا بندق تفرض بقاءه ولذلك لم يلغ هادي قرارات صدرت قبل قرار تعيين معاذ وبعد تعيينه ومع تعيينه لآخرين فسادهم بلغ عنان السماء وأزكم الأنوف وضج من تعيينهم الحجر قبل البشر. إلى ذلك عّبر شباب الثورة بمحافظة إب عن رفضهم المطلق لقرار الرئيس هادي بتعيين جبران باشا وكيلا مساعد للمحافظة, مطالبين إياه بإعادة النظر في قراره الأخير بخصوص محافظة إب والذي يكرس سياسة سلفه صالح في إنتاج الماضي وتكريس سلطة المشائخ والمتهمين بقضايا فساد وتستر على القتلة والمجرمين ومصادرة حقوق الإنسان. ودعا بيان صادر عن تكتل أحزاب المشترك بالمحافظة والمجلس التنفيذي لقوى الثورة الرئيس هادي إلى سرعة إلغاء القرار الذي يعتبر استفزازيا للقوى الوطنية والثورية بالمحافظة كما دعت جميع القوى الثورية والشبابية والوطنية بالمحافظة جميع أبناء المحافظة للتظاهر يوم غد احتجاجا على القرار وتمكين إب من التغيير وقد التقت قيادة مشترك إب صباح اليوم لمناقشة تداعيات القرار وأقرت أسقاطه والتظاهر احتجاجا عليه.. ودعا بيان صدر عن مشترك إب كل قوى الثورة في كل المحافظات عموماً وفي محافظة إب بشكل خاص بالوقوف الصارم أمام مثل هذه الممارسات والعودة إلى النشاط الثوري الذي يكفل تحقيق التغيير والانتصار لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفاء لدماء شهداءها الأبرار، كما دعا مشترك إب لإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات حد قول البيان.. ولاقى القرار استياء شعبيا واسعا وكبيرا وموجة غضب عارمة كما دعا بيان صادر عن التحالف الشبابي لقوى الثورة دعى شباب الثورة وأبناء المحافظة إلى اليقظة والحذر من كل المخططات الرامية للانقضاض على ثورتهم المباركة. وفي نفس السياق عبّر شباب ساحة نصرة المظلوم بمدينة العدين عن استنكارهم للقرار, مؤكدين على التظاهر والنضال حتى إسقاط القرار وإحالة جبران باشا إلى القضاء.. وفي سياق متصل بتداعيات قرار هادي أصدر فرعا مؤسسة يمن حقوق ومركز التأهيل والعون القضائي للحقوق والحريات بمحافظة إب بيانا مشتركا استنكر القرار الجمهوري رقم ( 144) بتأريخ 24/06/2013م بخصوص تعيين جبران صادق باشا وكيلا مساعدا لمحافظة إب للشئون المالية والإدارية. ووصف البيان القرار بالصادم والمجحف بحق حقوق الإنسان, كون المعين بنص القرار متهم بانتهاك حقوق الإنسان وحجز حريات المواطنين والتستر على قتلة كان أخرهم قتلة المواطن/ محمد أحمد غالب الجعوش ونجله عيسى وسبق أن صدرت أوامر من النائب العام بالقبض على باشا والتحقيق معه في قضايا جسيمة رفعها مواطنون عزل ضده المذكور. وقامت ثورة محلية في العدين مازال أصحابها مرابطين هناك في خيامهم حتى اللحظة وعرفت بساحة نصرة المظلوم، وطالب البيان الرئيس هادي العدول عن القرار وتعيين شخصية أخرى في المنصب ممن تنطبق عليهم معايير الكفاءة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان . كما هدد عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بتعليق عضويتهم حتى يتم إلغاء القرار الجمهوري ونفذوا اليوم وقفة احتجاجية داخل المؤتمر احتجاجا على قرار تعيين الشيخ في منصب رفيع بمحافظة إب. وسادت محافظة إب حالة من السخط الشعبي والثوري ومن منظمات المجتمع المدني من تعيين الرئيس هادي لجبران باشا وكيلا لمحافظة إب للشؤن المالية والإدارية وطالبت الرئيس هادي بالعدول عن القرار وإقالة القيادات الفاسدة في المحافظة . وفي حالة من التصعيد دعا التحالف الشبابي لقوى الثورة إلى مسيرة غاضبة الأربعاء صباحا تنطلق من خليج الحرية باتجاه المحافظة وأكدت قيادة التحالف أن الهدف منها مطالبة الرئيس هادي بإعادة النظر في قرارة القاضي بتعيين جبران باشا وكيلا للمحافظة وأكدوا الاعتصام في بوابة المحافظة حتي يتم الاستجابة لمطالبهم والمطالبة بإسقاط بقية رموز الفساد داخل المحافظة. وكان المجلس التنفيذي لقوى الثورة قد في محافظة إب طالب, الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات. كما طالب في بيان الرئيس بإعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب كونها الأولى بين المحافظات منحت أصواتها من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين لا تمكينهم وترقيتهم. ووصفت قوى الثورة ما يجري اليوم من تمكين لقوى الفساد بقرارات جمهورية سواءً على مستوى الوزارات أو المحافظات يعتبر موجهاً ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها, وعليه فإننا نطالب بإلغاء تلك القرارات وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من تعيينات.
