ارسل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية الشقيقة رسالة الى وزير الداخلية ووزير العمل ووزير الاعلام ووزير الخارجية طالبهم فيها نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين تمديد المهلة المحددة لتصحيح اوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي العمل والاقامة وبحسب ما جاء في لبرقية الملكية يوضح ان وزير العمل طالب بالتمديد للعمالة حتى تاريخ 1 محرم 1435 ه والديوان الملكي وجه بالتمديد لهذا التاريخ بالتوافق مع الوزير كما طلبت البرقية وزير العمالة عقد مؤتمر صحفي يوضح المبررات التي دعت للتمديد والتوضيح انها قد جاءت استجابة لطلب عدد من السفارات التي ليست لها القدرة على استيعاب طلبات تصحيح اوضاع رعاياها خلال الإطار الزمني المعلن عنه تخفيفا على الراغبين بتصحيح اوضاعهم بإعطائهم الوقت الازم للقيام بذالك بأسرع وقت كذالك افادت البرقية ان الحملات الامنية ستنزل مباشرة هذه المهلة الجديدة للقبض على المخالفين وسيطبق النظام بكل دقة وجاء في البرقية توجيه وفي ختام المذكرة الملكية وافق الديوان الملكي على طلب وزير العمالة الذي سيقوم بتمديد الثورة هذا وقد قالت مصادر اعلامية رفيعة المستوى ان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني و3 من وكلاء الوزارة سيعقدون مؤتمر صحفي سيتم الافصاح من خلاله عن آخر تطورات ونتائج فترة المهلة التصحيحية