نفت "الجماعة الإسلامية"، ما تردد عن اعتقال القياديين البارزين بالجماعة المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة والدكتور طارق الزمر رئيس حزب "البناء والتنمية" وخالد الشريف المستشار الإعلامى للحزب. وأوضح الشريف ل "المصريون" أن جميع قادة الجماعة الإسلامية ورموزها يمارسون حياتهم بشكل طبيعى ولم تصدر بحقهم قرارات اعتقال باعتبار أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعلن حالة الطوارئ.
وأشار إلى أن المتحدث الرسمى باسم الحزب أحمد الإسكندرانى هو من تم التحفظ عليه لعدة ساعات في أحد شوارع الإسكندرية قبل أن يتم إطلاقه. وطالب الشريف بتدخل من المنظمات الحقوقية الدولية، لوقف العدوان السافر على حقوق الإنسان فى ميدانى رابعة العدوية "فهناك قتل على الهوية فى ميدان النهضة ومحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا بمباركة من الشرطة". وانتقد الشريف، حملات الإغلاق التى طالت عدد من العاملين فى القنوات الإسلامية باعتبار ذلك انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن عددًا من الأطقم فى قنوات الحافظ والناس والجزيرة مباشر مصر لازالوا معتقلون حتى الآن رغم الإفراج عن عدد من العاملين بها.
وشدد على أهمية طرح حل سياسى للأزمة المشتعلة حاليًا بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه بشكل يمنع احتقان الدماء فى مصر ولا يعكس انحيازًا لصالح فصيل دون الآخر، مشددًا على دعم الجماعة للرئيس الشرعى المنتخب فى ظل عدم مشروعية الإطاحة باعتباره أول رئيس مدنى منتخب فى اقتراع حر وشفاف. من جانب آخر، قالت مصادر فى الجماعة الإسلامية إن مسئولين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغوا الجماعة بالرغبة فى الحفاظ على علاقة جديدة معها باعتبار أن الأزمة والمواجهة هى مع الإخوان فقط مشددًا على أن النهج السلمى للجماعة يحظى بقبول من جميع مؤسسات الدولة.
وأفادت المصادر، أن موقف السلطة جاء عبر اتصالات مع شخصيات رفيعة المستوى داخل مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذين شددوا على تمسكهم بموقفه المريد لشرعية الرئيس مرسى وضرورة التوصل لحل يحظى بتوافق جميع الفرقاء السياسيين.