أعلنت مصادر مطلعة أمس، أن السعودية رفعت مستوى التأهب العسكري، تحسباً لضربة عسكرية محتملة ضد نظام بشار الأسد في سوريا، في وقتٍ شددت كل من الجزائروتونس على الحل السياسي. وقال مصدر عسكري سعودي، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة «رويترز» امس، إنه تم رفع مستوى الاستعداد الدفاعي في المملكة إلى «الثاني» من بين خمسة مستويات. والمستوى «الأول» هو أعلى حالات التأهب في السعودية. وأضاف المصدر: «هذا ضروري.. لا أحد يدري ماذا سيحدث». وقال إن دولًا أخرى في المنطقة بينها الأردن وتركيا وإسرائيل رفعت على ما يبدو مستوى الاستعداد العسكري لديها. وقال مصدر ثان إنه تم رفع الاستعداد الدفاعي في المملكة في الأسبوع الماضي. ويؤدي هذا الإجراء إلى إلغاء كل الإجازات بالقوات المسلحة. ورفض المصدران الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ما يعنيه تغيير مستوى التأهب، لكن محللين قالوا إن من المرجح تحريك بعض القوات أقرب إلى الحدود. موقف الجزائر وبدورها، دعت الجزائر المجتمع الدولي إلى تشجيع ودعم الأطراف السورية على الانخراط في عملية سياسية لإخراج البلاد من أزمتها. وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن «الجزائر تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى المجموعة الدولية إلى حث ودعم الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة من أجل إعادة السلم والاستقرار في البلاد». وأعرب البيان عن «رفضه أي تدخل عسكري في بلد ذي سيادة خارج معايير القانون الدولي». موقف تونس من جهتها، أعلنت تونس رفضها أي تدخّل عسكري أجنبي في سوريا، محذّرة من «التداعيات الوخيمة» لهذا الأمر على كامل بلدان المنطقة. وذكرت دائرة الإعلام والتواصل التابع للرئاسة التونسية في بيان أن وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة عثمان الجرندي أكد في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن في تونس عُقد بقصر قرطاج الرئاسي أن تونس «متمسكة بموقفها الرافض لأي تدخّل عسكري أجنبي في سوريا انطلاقاً من موقفها الثابت الرافض لأي تدخل أجنبي في دولة مستقلة». وخُصص هذا الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بحضور وزراء الداخلية لطفي بن جدو، والخارجية، والدفاع رشيد الصباغ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، لتدارس الأوضاع في سوريا ضوء التلويح بتوجيه ضربات عسكرية لها. وأكد البيان في المقابل «ضرورة البحث عن سبل لتفعيل مختلف الآليات السلمية للحوار لإيجاد حل سريع وناجع للأزمة مثل مؤتمر جنيف 2»، الذي قال إن تونس «تشجع على إحيائه من جديد والمرور عبره لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا حفاظاً على أرواح المدنيين وضماناً لوحدة التراب السوري». ومن جهة أخرى، جدد وزير الخارجية التونسي التأكيد على «التضامن المطلق لتونس مع الشعب السوري في نضاله ضد الديكتاتورية ومن أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في بلده»، داعياً في نفس الوقت إلى «انتظار ما ستكشفه تقارير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لمعرفة الطرف الذي لجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية». موقف لبنان إلى ذلك، حذر وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور أمس من أن أي عمل عسكري محتمل ضد سوريا «لن ينهي أزمتها، وسيدخل المنطقة في نفق مظلم». وقال منصور في مقابلة تلفزيونية إن «عملية عسكرية على دولة من دون موافقة مجلس الأمن تشكل عدواناً خطيراً على الدولة المستهدفة». وقال إن «الشعوب العربية مدعوة للوقوف ضد العدوان على سوريا»، على حد تعبيره. تأهب كويتي ذكرت تقارير إعلامية كويتية أن مشرعين طلبوا من حكومتهم إبلاغهم بخططها استعداداً للتعامل مع تداعيات ضربة عسكرية محتملة لسوريا. وقالت تقارير اعلامية إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عقد اجتماعاً استثنائياً للحكومة أول من أمس. وذكرت أنه طلب من وزير الداخلية الشيخ محمد الحمد الصباح اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حالة حدوث أمر طارئ نتيجة للضربات. *البيان