ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 من الشهر الماضي، وذلك بعد اجتماع ماراثوني للحوار الوطني حضره عشرات الممثلين عن القوى السياسية والوطنية, كما أبقى الاستفتاء على مشروع الدستور في الموعد المقرر له في 15 من الشهر الجاري, وفي حال صوت عليه الشعب بالرفض، سيدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تعد مشروعا جديدا. وتلا الدكتور محمد سليم العوا إعلانا دستوريا جديدا سيصدره الرئيس المصري يلغي بموجبه الإعلان السابق، ويبقي ما ترتب عليه، كما ينص على إجراء الاستفتاء في موعده، وفي حال رفض الشعب مشروع الدستور يدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من مائة عضو تعد مشروع دستور جديد في غضون ستة أشهر. وقال العوا، إنه فى حالة التصويت ب"لا" على الدستور سيدعو الرئيس للاستفتاء على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة خلال ثلاثة أشهر على أن تنجز مهامها فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وأكد العوا،أن د.محمد مرسى رئيس الجمهورية استبدل المواد التى كان هناك منها خوف، وأن الإعلان الدستورى الجديد ينص على انتخاب جمعية تأسيسية جديدة انتخاباً حراً مباشراً إذا رفض مشروع الدستور الحالى. وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد: