قال الدكتور أحمد مطر -رئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية-: إن أراضى مصر هى أصولها الثابتة ومقدراتها، وهي ملك لكل الشعب ولا يجوز تبديدها، مؤكدا أن بيع حكومة الانقلاب العسكري الدموي لملايين الأفدنة لدول مؤيدة للانقلاب جريمة سرقة كاملة. وشدد مطر -في تصريحات له اليوم- على أن قرار البيع باطل قانوناً ومنعدم؛ لأن الانقلابيين لا يملكون "حق التوقيع" !!، وأضاف: "بالعامية.. مالهمش إمضا".. لماذا؟.. الإجابة: لغياب المشروعية القانونية لحكومة الانقلاب، وفساد السند القانونى للقرارات التى تتخذها.. لماذا؟؟". وتابع قائلاً: "الإجابة: لأن الرئيس المنتخب لم يتنازل عن شرعيته القانونية ولم ينقلها لأحد، ولأن الانقلابيين لم يحصلوا حتى الآن على الاعتراف الدولى بعد تعطيل الدستور، وحل المجالس المنتخبة، وخطف الرئيس الشرعي المنتخب، وقتل الآلاف، واعتقال قيادات أحزاب الأغلبية". واختتم مطر تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأراضى ستعود لمصر حتماً فور زوال الانقلاب، مشيرا إلى أن الانقلابيين يعلمون ذلك.