شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مصر مات القانون ونحر الدستور وقتلت الشرعية الدولية
السيد مصطفى أبو الخير نشر في يمن فويس يوم 01 - 08 - 2013

تمر مصر بأخطر مرحلة فى حياتها وبظروف فى غاية الخطورة حيث احتدم الصراع بين الوطنية والعمالة بين الخيانة والشرف بين جواسيس الخارج وأبناء الوطن الشرفاء هذا خلاصة ما حدث فى مؤامرة الثلاثين من يونيه والثالث من يوليو فقد تآمر عملاء الولايات المجرمة الامريكية والصهاينة وعبيدهما فى مصر علىالرئيس المنتخب الذى يمثل هوية مصر الإسلامية المشكلة ليست مشكلة اشخاص فقط أو جماعة الأخوان أو التيار السياسى الإسلامى ولكنها معركة على هوية مصر الإسلامية المتجذرة فى الشعب المصرى لأبعد الحدود وهذا ما أنكشف وأتضح فى الأحداث الأخيرة مما جعل قادة الإنقلاب يفقدون أعصابهم ومن قبل عقولهم ويتخبطون فى القرارات.
ما لفت أنتباهى بحكم التخصص أنه بعد قيام ثورات الربيع العربى وجدت كافة المؤتمرات الدولية التى تعقد فى الدول العربية بها محور يتكرر بذات المعنى وهو ( قبول الآخر) وكأن المؤتمرات من مصدر واحد لماذا عندما أعتلت النيارات السياسية الوطنية وبخاصة التيار السياسى الإسلامى وذلك حتى يتم شق الصف لهذه التيارات الاسلامية لإفشالها وأدخال أجسام غريبة بها تعمل عمل الخلايا السرطانية فى الجسم والفيروسات فى برامج الكمبيوتر وقد أدى ذلك لضعف وإفشال التيارات الاسلامية فى تنفيذ برامجها وتكوين تجربة إسلامية ناجحة فى دول الربيع العربى.
أما بعد الإنقلاب العسكرى الذى حدث مؤخرا فى مصر والذى يعد جريمة فى القانون والدستور والقانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بات الإنقلابيون يطالبون الآن أستبعاد أى دور أو مشاركة للتيار السياسى الإسلامى فى مصر من أى مشاركة سياسية علنا فى كافة وسائل الإعلام والغريب أنهم يطالبون ذلك بزعم أنهم يريدون قيام دولة علمانية مدنية فى مصر بدون أى تدخل للدين فيها ولكن الواضح أن المقصود هنا هو الدين الإسلامى وليس النصرانية التى تآمر اتباعها على أخونهم المسلمين ولعل هذا يجعل نصارى مصر الخاسر الأكبر من فشل الإنقلاب ومعهم من باع دينه من المسلمين مقابل وعود كاذبة بمناصب.
الإنقلاب العسكرى الذى حدث فى مصر مؤخرا أعدم القانون ونحر الدستور وقتل الشرعية الدولية بلا حياء او خوف أو أى اعتبارات من الاعتبارات القانونية التى تؤسس للقانون والدستور وشرعية اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية ولهذا كان هذا المقال.
مات القانون فى مصر بعد الإنقلاب العسكرى على رئيس شرعى وحكم ديمقراطى جاء بارادة الشعب المصرى وتلك جريمة فى قانون العقوبات المصرى طبقا للمادة (87) من قانون العقوبات التى تنص على ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. وإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.).
كما أن حبس رئيس الدولة المنتخب يعد جريمة طبقا للمادة(88 مكرر) من قانون العقوبات التى نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .)
وما حدث من وزير الدفاع ووزير الداخلية ومن معهما يشكل جريمة طبقا للمادة (92) التى نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.) ويعاقب الشركاء فى الجريمة طبقا للمواد (95 – 96 – 97 –98) من قانون العقوبات.
أما المجازر التى حدثت بعد الإنقلاب العسكرى وحوادث القتل فهى كلها جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد يعاقب عليها بالإعدام طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات.
وقد نتج عن الإنقلاب العسكرى إلغاء الدستور عمليا وليس كما قال قادة الإنقلاب من تعطيل العمل بالدستور ويؤكد ذلك ما صرحت به اللجنة المكلفة بتعديل الدستور حيث قالت أن من حقها إعادة كتابة الدستور علما بأن دستور عام 2012م الذى تم إلغاؤه تمت موافقة الشعب عليه بأستفتاء صحيح حيث وافق عليه الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة بأكبر نسبة فاز بها دستور فى العالم وذلك بنسبة 8ر63% وطبقا للمستقر عليه والمتفق عليه فى كافة الأنظمة الدستورية فى العالم أن ما إقر بأستفتاء من الشعب لا يجوز تعطيله أو ألغاؤه إلا بأستفتاء جديد من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ولا يصحح ما فعله قادة الإنقلاب من أنهم تركوا بناء على إردة الشعب المصرى فقد تبين أن المظاهرات ما كانت سوى غطاء ومحاولة تسول شرعية لما قد تم تدبيره من إنقلاب على الشرعية كما أنها لم تكن من أغلية الشعب المصرى وهذا ما أكدته مظاهرات التأييد للرئيس المنتخب فى كافة مدن ومحافظات مصر التى شاهدها العالم كله على الهواء مباشرة مما يدحض زيف وأدعاء قادة الإنقلاب الذين جمعوا بعض العملاء من الداخلية والجيش وأمن الدولة وفلول النظام الفاسد السابق ومما يدحض ما قولهم أستمرار تدفق المظاهرات فى كافة مدن ومحافظات مصر الرافضة للانقلاب والمؤيدة للشرعية القانونية والدستورية والشرعية الدولية.
ومن المستقر عليه فقهاء وقضاء أن المجالس المنتخبة لا يمكن حلها بقرار منفرد من السلطة التنفيذية حتى ولو كانت منتخبة من الشعب فإذا أرادت السلطة التنفيذية حل مجلس منتخب عليها أن تلجأ للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات مما يجعل حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا منعدم وباطل قانونا ويجعل ما أقدم عليه قادة الإنقلاب من حل مجلس الشورى منعدم قانونا ولا يترتب عليهما أ ى أثر قانونى ويعد كلا المجلسين قائمين قانونا ولا يؤثر فى وجودهما القانونىالإجراءات المنعدمة المتخذة من قبل المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لمجلس الشعب وقرار قادة الإنقلاب بالنسبة لمجلس الشورى.
وقد قتلت الشرعية الدولية ممثلة فى اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية على يد قادة الإنقلاب الذين ضربوا بها عرض الحائط والتى أكدت فى العديد من موادها ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى اختيار حكومته ونظامه السياسى ولا يجوز مصادرة ذلك من اى جهة كانت حتى لو كانت سلطة تنفيذية وقد أكد ذلك قرار الاتحاد الإفريقى الذى جمد عضوية مصر فيها نتيجة ما حدث من إنقلاب عسكرى على الشرعية القانونية والدستورية فى مصر ويؤكد ذلك ايضا أنه لم يعترف من دول العالم بالإنقلاب سوى أربع دول من عدد دول العالم التى بلغت (195) دولة لذلك فإن ما حدث فى مصر من إنقلاب عسكرى هو خارج إطار أى شرعية قانونية أو دستورية أو شرعية دولية مما يجعله منعدما قانونا ولا يترتب عليه أى أثر قانونى فى المستقبل بل يعد جريمة فى قانون العقوبات المصرى وجريمة طبقا للقانون الجنائى الدولى حيث يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية خاصة مجزرة الساجدين ومجزرة المنصة وكافة جرائم القتل التى حدثت بعد الإنقلاب فى محافظات مصر وذلك طبقا للمواد الخامسة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ويجب معاقبة قادة الإنقلاب بما سبق من جرائم محلية وجرائم دولية وهم وكل من ساهم معم فى هذه الجرائم سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.