أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء    عدد من أسر الشهداء ل 26 سبتمبر : سنخلد ذكرى شهدائنا باتباع مبادئهم وسلوكهم ونهجهم    إعلان قضائي    صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة الأفضل في افريقيا    تفاصيل جديدة كشفتها اعترافات الجواسيس.. التقاط شبكات وسحب بيانات الأجهزة في عدد من الأحياء السكنية    البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    تشييع جثمان الشهيد علي مشعف في الزيدية    طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    وقفات مسلحة في القبيطة وفاءً للشهداء وتأكيد الجهوزية    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    تنامي التحذيرات من محاولات الإخوان جر حضرموت إلى دائرة التوتر    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    البرتغال إلى نهائيات «المونديال» للمرة السابعة توالياً باكتساحها أرمينيا    مراكز بحثية: أي اعتداء على اليمن سيعيد الهجمات البحرية ويضرب أمن الطاقة الخليجي    دراسة جديدة تشجع الشباب على تعلم عدة لغات    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    رئيس لجنة المسابقات: لائحة جديدة ودوري بنظام الذهاب والإياب    سياسيون يحذرون مجلس الأمن من تداعيات تجاوز قضية شعب الجنوب ويطلقون وسم #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال    فيروس جديد.. يفترس 9 حالات أولية في إثيوبيا    افتتاح معرض صور الآثار والمعالم التاريخية اليمنية في إب    العدو الإسرائيلي يسرق 17000 قطعة أثرية من متحف قصر الباشا في غزة    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    القربي: توافق الدول دائمة العضوية حول اليمن انتهى وهناك مخاوف من تصعيد قادم    560 ألف دولار تعادل رواتب 11,200 موظف لوفد اليمن في البرازيل    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    بعثة المنتخب الوطني تصل الكويت لمواجهة بوتان    ولد علي يعلن قائمة المنتخب اليمني النهائية لتحدي آسيا وكأس العرب في نوفمبر الناري    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مصر مات القانون ونحر الدستور وقتلت الشرعية الدولية
السيد مصطفى أبو الخير نشر في يمن فويس يوم 01 - 08 - 2013

تمر مصر بأخطر مرحلة فى حياتها وبظروف فى غاية الخطورة حيث احتدم الصراع بين الوطنية والعمالة بين الخيانة والشرف بين جواسيس الخارج وأبناء الوطن الشرفاء هذا خلاصة ما حدث فى مؤامرة الثلاثين من يونيه والثالث من يوليو فقد تآمر عملاء الولايات المجرمة الامريكية والصهاينة وعبيدهما فى مصر علىالرئيس المنتخب الذى يمثل هوية مصر الإسلامية المشكلة ليست مشكلة اشخاص فقط أو جماعة الأخوان أو التيار السياسى الإسلامى ولكنها معركة على هوية مصر الإسلامية المتجذرة فى الشعب المصرى لأبعد الحدود وهذا ما أنكشف وأتضح فى الأحداث الأخيرة مما جعل قادة الإنقلاب يفقدون أعصابهم ومن قبل عقولهم ويتخبطون فى القرارات.
ما لفت أنتباهى بحكم التخصص أنه بعد قيام ثورات الربيع العربى وجدت كافة المؤتمرات الدولية التى تعقد فى الدول العربية بها محور يتكرر بذات المعنى وهو ( قبول الآخر) وكأن المؤتمرات من مصدر واحد لماذا عندما أعتلت النيارات السياسية الوطنية وبخاصة التيار السياسى الإسلامى وذلك حتى يتم شق الصف لهذه التيارات الاسلامية لإفشالها وأدخال أجسام غريبة بها تعمل عمل الخلايا السرطانية فى الجسم والفيروسات فى برامج الكمبيوتر وقد أدى ذلك لضعف وإفشال التيارات الاسلامية فى تنفيذ برامجها وتكوين تجربة إسلامية ناجحة فى دول الربيع العربى.
أما بعد الإنقلاب العسكرى الذى حدث مؤخرا فى مصر والذى يعد جريمة فى القانون والدستور والقانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بات الإنقلابيون يطالبون الآن أستبعاد أى دور أو مشاركة للتيار السياسى الإسلامى فى مصر من أى مشاركة سياسية علنا فى كافة وسائل الإعلام والغريب أنهم يطالبون ذلك بزعم أنهم يريدون قيام دولة علمانية مدنية فى مصر بدون أى تدخل للدين فيها ولكن الواضح أن المقصود هنا هو الدين الإسلامى وليس النصرانية التى تآمر اتباعها على أخونهم المسلمين ولعل هذا يجعل نصارى مصر الخاسر الأكبر من فشل الإنقلاب ومعهم من باع دينه من المسلمين مقابل وعود كاذبة بمناصب.
الإنقلاب العسكرى الذى حدث فى مصر مؤخرا أعدم القانون ونحر الدستور وقتل الشرعية الدولية بلا حياء او خوف أو أى اعتبارات من الاعتبارات القانونية التى تؤسس للقانون والدستور وشرعية اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية ولهذا كان هذا المقال.
مات القانون فى مصر بعد الإنقلاب العسكرى على رئيس شرعى وحكم ديمقراطى جاء بارادة الشعب المصرى وتلك جريمة فى قانون العقوبات المصرى طبقا للمادة (87) من قانون العقوبات التى تنص على ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. وإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.).
كما أن حبس رئيس الدولة المنتخب يعد جريمة طبقا للمادة(88 مكرر) من قانون العقوبات التى نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .)
وما حدث من وزير الدفاع ووزير الداخلية ومن معهما يشكل جريمة طبقا للمادة (92) التى نصت على (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة.) ويعاقب الشركاء فى الجريمة طبقا للمواد (95 – 96 – 97 –98) من قانون العقوبات.
أما المجازر التى حدثت بعد الإنقلاب العسكرى وحوادث القتل فهى كلها جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد يعاقب عليها بالإعدام طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات.
وقد نتج عن الإنقلاب العسكرى إلغاء الدستور عمليا وليس كما قال قادة الإنقلاب من تعطيل العمل بالدستور ويؤكد ذلك ما صرحت به اللجنة المكلفة بتعديل الدستور حيث قالت أن من حقها إعادة كتابة الدستور علما بأن دستور عام 2012م الذى تم إلغاؤه تمت موافقة الشعب عليه بأستفتاء صحيح حيث وافق عليه الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة بأكبر نسبة فاز بها دستور فى العالم وذلك بنسبة 8ر63% وطبقا للمستقر عليه والمتفق عليه فى كافة الأنظمة الدستورية فى العالم أن ما إقر بأستفتاء من الشعب لا يجوز تعطيله أو ألغاؤه إلا بأستفتاء جديد من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ولا يصحح ما فعله قادة الإنقلاب من أنهم تركوا بناء على إردة الشعب المصرى فقد تبين أن المظاهرات ما كانت سوى غطاء ومحاولة تسول شرعية لما قد تم تدبيره من إنقلاب على الشرعية كما أنها لم تكن من أغلية الشعب المصرى وهذا ما أكدته مظاهرات التأييد للرئيس المنتخب فى كافة مدن ومحافظات مصر التى شاهدها العالم كله على الهواء مباشرة مما يدحض زيف وأدعاء قادة الإنقلاب الذين جمعوا بعض العملاء من الداخلية والجيش وأمن الدولة وفلول النظام الفاسد السابق ومما يدحض ما قولهم أستمرار تدفق المظاهرات فى كافة مدن ومحافظات مصر الرافضة للانقلاب والمؤيدة للشرعية القانونية والدستورية والشرعية الدولية.
ومن المستقر عليه فقهاء وقضاء أن المجالس المنتخبة لا يمكن حلها بقرار منفرد من السلطة التنفيذية حتى ولو كانت منتخبة من الشعب فإذا أرادت السلطة التنفيذية حل مجلس منتخب عليها أن تلجأ للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات مما يجعل حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا منعدم وباطل قانونا ويجعل ما أقدم عليه قادة الإنقلاب من حل مجلس الشورى منعدم قانونا ولا يترتب عليهما أ ى أثر قانونى ويعد كلا المجلسين قائمين قانونا ولا يؤثر فى وجودهما القانونىالإجراءات المنعدمة المتخذة من قبل المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لمجلس الشعب وقرار قادة الإنقلاب بالنسبة لمجلس الشورى.
وقد قتلت الشرعية الدولية ممثلة فى اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية على يد قادة الإنقلاب الذين ضربوا بها عرض الحائط والتى أكدت فى العديد من موادها ضرورة أحترام حقوق الإنسان فى اختيار حكومته ونظامه السياسى ولا يجوز مصادرة ذلك من اى جهة كانت حتى لو كانت سلطة تنفيذية وقد أكد ذلك قرار الاتحاد الإفريقى الذى جمد عضوية مصر فيها نتيجة ما حدث من إنقلاب عسكرى على الشرعية القانونية والدستورية فى مصر ويؤكد ذلك ايضا أنه لم يعترف من دول العالم بالإنقلاب سوى أربع دول من عدد دول العالم التى بلغت (195) دولة لذلك فإن ما حدث فى مصر من إنقلاب عسكرى هو خارج إطار أى شرعية قانونية أو دستورية أو شرعية دولية مما يجعله منعدما قانونا ولا يترتب عليه أى أثر قانونى فى المستقبل بل يعد جريمة فى قانون العقوبات المصرى وجريمة طبقا للقانون الجنائى الدولى حيث يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية خاصة مجزرة الساجدين ومجزرة المنصة وكافة جرائم القتل التى حدثت بعد الإنقلاب فى محافظات مصر وذلك طبقا للمواد الخامسة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ويجب معاقبة قادة الإنقلاب بما سبق من جرائم محلية وجرائم دولية وهم وكل من ساهم معم فى هذه الجرائم سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.