بدأت السلطات اليمنية حملة امنية اليوم السبت لوضع حد للانفلات الامني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والامن والمخابرات. وكثفت القوى الامنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة إثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة الاخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العميد محمد القاعدي المتحدث باسم وزارة الداخلية قولها إن «حملة امنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصا ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسية». واضاف ان «حمل السلاح ظاهرة مقلقة»، مشيرا الى ان «الحملة تكاد تكون الاولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية». واكد القاعدي ان الحملة «لا تستثني أحدا من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة او المدن الرئيسية». من ناحية اخرى اكدت مصادر متعددة ان محافظة شبوة لم تتفاعل مع الحملة الامنية المركزية ولم يتم اتخاذ اي تدابير ولم يرى المواطن اي اجراء ملموس لمنع دخول السلاح الى العاصمة عتق وقال شهود عيان ان المسلحين يتجولون في اسواق المدينة بصورة طبيعية دون القاء اي اعتبار للحملة الامنية التي اعلن عنها من قبل اللجنة الامنية العليا واكدت مصادر خاصة ان سيارات منهوبة ومسروقة تدخل بشكل يومي الى السوق امام مسمع ومرئى من اجهزة الامن التي لم تتخذ اي اجراء على الرغم ان السيارات معروفة لديها .