طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له منسقه العام منذ فتره من اعتداءات واستهداف مستمر له باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها وضبط المعتدين والعمل علي توفير الحماية اللازمة له ولا سرته. جاء ذلك في مذكره رسميه موجهه من التحالف الدولي بتاريخ11/12/2012م تم تسليم نسخه رسميه منها لمكتب رئاسة الجمهورية إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر بشأنها حتى ألان.
وجاء في الرسالة الموجهة من التحالف الدولي للرئيس هادي:سبق وأن تم العرض لكم ببلاغ عام عن الانتهاكات التي يتعرض له المنسق العام للتحالف الناشط السياسي والحقوقي.أ/محمد إسماعيل الشامي منذ العام 2007م والتي مايزال يتعرض له حتى أللحظه بسبب نشاطه الحقوقي ومواقفه السياسية المعارضة والمستقلة..وتم المخاطبة من قبل وزيره حقوق الإنسان للنائب العام بهذا الشأن بمذكره برقم 722/11/2012م وتاريخ13/11/2012م,ووجه علي ضوئها النائب العام خطاب لوزير الداخلية بمذكره برقم م/2204 وتاريخ 17/11/2012م..ورغم ذلك كله الأ أنه للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر مطلقا" تجاهه وتجاه مايتعرض له.
من جانبها طالبت وزيره حقوق الإنسان حوريه مشهور النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات وضبط المعتدين علي المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ورئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية الناشط السياسي والحقوقي محمد إسماعيل الشامي.
خطاب وزيره حقوق الإنسان للنائب العام بشأن"الشامي"جاء بمذكره رسميه برقم(782)وتاريخ17/12/2012م وجاء فيها تعقيبا" علي مذكرتنا رقم(722/11/2012م)وتاريخ13/11/2012م المتضمنة تعرض المذكور المستمر للملاحقة ورصد تحركاته وتعرض منزله للاقتحام وإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين وتعرض أخيه للاختطاف "مشيره بتلقي الوزارة"مذكره تعقيبيه عبر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات يفيد فيها بعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه منسقه العام وفقا"لتوجيهاتكم بالبحث والتحري عن الجناة وإحالتهم مع أولياتهم للنيابة.
كما سلم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مذكره مماثله بهذا الشأن لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأممالمتحدة بصنعاء وسلم أيضا"المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية مذكره متعلقة بذلك لمنظمه العفو الدولية التي زارت اليمن مؤخرا"..
وطالب التحالف والمجلس إياهم بالتدخل لما يتعرض له"الشامي"طبقا" لآليات حقوق الإنسان الدولية ووفقا"للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسيةICCPR))والمعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.