طالبت وزاره حقوق الإنسان النائب العام ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للناشط الحقوقي والمعارض السياسي الأستاذ/محمد إسماعيل الشامي وضبط المعتدين,وذلك بعد تعرضه المستمر للاستهداف والملاحقة ورصد تحركاته وتعرض منزله للاقتحام وإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين إلى جانب تعرض أخيه للاختطاف لأسباب تتعلق بنشاطه الحقوقي ومواقفه السياسية.. وأوضحت الوزارة بأنه برغم توجيهات سابقة للنائب العام لكلا"من:رئيس نيابة شمال أمانة العاصمة ورئيس نيابة محافظه تعز بهذا الشأن,إلا أنه لم يتم أتحاذ أي شيء إزاء مايتعرض له,بناء"علي البلاغ الذي تلقته الوزارة من"الشامي"..جاء ذلك في مذكره رسميه موجه من وزاره حقوق الإنسان للنائب العام منسوخة لوزير الداخلية ومحافظ تعز برقم (722/11/2012م)وتاريخ13/11/2012م.. هذا وسبق وان وقفت نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء- تجاه ما تعرض له الأستاذ/ محمد إسماعيل الشامي –رئيس المجلس الوطني المستقل والمنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة- من ملاحقة وتهديدات واستهداف مستمر له بالقتل والتصفية بسبب نشاطه الحقوقي ومواقفه الداعمة لحقوق الإنسان، ما جعل حياته وأسرته عرضة للخطر الدائم والداهم والتي كان آخرها تعرض منزله لإطلاق نار واقتحام واختطاف شقيقه من قبل مسلحون مجهولون والتهديد بتصفيته إذا ما مارس نشاطه الحقوقي ومواقفه المدافعة عن الحقوق والحريات. وطالبت النقابة في بيان صادر عنها الاثنين الماضي الموافق 5/11/2012م الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها وزير الداخلية والنائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة، وتهيب النقابة كافة منظمات المجتمع المدني بأهمية اتخاذ مواقف جادة تجاه ما يتعرض له المحامين ومدافعي وناشطي حقوق الإنسان من الانتهاكات والاعتداءات التي تطالهم بسبب أدائهم لمهامهم وأنشطتهم القانونية والحقوقية. كما سبق وان اصدر التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ألعامه ومركز حماية الحريات الصحفية" ctpjf"والمنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطيNODDA""وعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بيانات استنكار وتنديد بما تعرض له "الشامي",كما أدان شباب الثورة المستقل والمكونات والقوي الثورية الجنوبية مايتعرض له "الشامي"محملين الحكومة كامل المسؤولية تجاه مايتعرض له مطالبين بضبط المعتدين وتوفير الحماية اللازمة له ولا سرته. وكان قد نفذ متضامنون مع الأستاذ/محمد إسماعيل الشامي رئيس المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية المنسق العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ألعامه وقفه احتجاجيه أمام مكتب النائب العام وتسليمه "بلاغ هام"موجه من "الشامي"للنائب العام ولكلا"من:رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزيره حقوق الإنسان ولرئيس النقابة ألعامه للمحامين اليمنيين ولرؤساء الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية..شرح فيه وعدد مايتعرض له استهداف مستمر منذ العام 2007م وتهديد مستمر له بالقتل والتصفية ومحاولات اغتيال بلغت أكثر من"ست محاولات اغتيال"..ووجه النائب العام لكلا"من:رئيس نيابة شمال أمانة العاصمة,ورئيس نيابة محافظه تعز بالنظر في البلاغ والتوجيه بمايلزم قانونا"والضبط,كما عقب النائب العام بتوجيه آخر مؤخرا"بناء" علي"بلاغ عاجل"موجه من "الشامي"بتارخ11/11/2012م طالب فيه النائب العام رئيس نيابة شمال أمانة العاصمة بالنظر والتوجيه بما يلزم والضبط وتم التوجيه بموجبه لوكيل نيابة شمال الأمانة. يذكر بأن منزل "الشامي"بصنعاء تعرض مؤخرا"وعلي مدي ثلاثة أيام متتالية لإطلاق نار دون أن تحرك الأجهزة الأمنية أي ساكن رغم إبلاغه لها بذلك,واستمرارا" لحمله الاستهداف التي يتعرض له المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية ورئيسه وقيادته منذ فتره طويلة بسبب مواقفه الثورية والسياسية المستقلة والوطنية مع الشعب وأرادته الحرة والمستقلة,تعرض عضو قياده المجلس بمحافظه الضالع"ناصر ألعتابي"لمحاوله اغتيال من مسلح مجهول وأصابته بإصابة خطيرة بذراعه الأيمن ولم تحرك الأجهزة الأمنية أي ساكن أو تلقي القبض علي الجاني,ووجه النائب العام رئيس نيابة محافظه الضالع بالاطلاع علي الشكوى ألمقدمه من المجلس والتوجيه بما يلزم والضبط.. واتهم المجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية الأجهزة الأمنية بالتواطؤ فيما يتعرض له رئيسه من استهداف واعتداءات متكررة,معتبرا" تجاهلها لما يتعرض له وعدم القيام بدورها تجاهه وعدم اتخاذها أي إجراء جدي يذكر إزاء ذلك كله لا يفسر إلا أنها قد تكون متورطة بشكل مباشر تجاه مايتعرض له من رصد وملاحقه واستهداف لأسباب تتعلق بنشاطه الحقوقي والثوري ومواقفه السياسية المعارضة المستقلة.
