ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مصر اليوم أكثر قمعا, مما كانت عليه في أحلك فترات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك, مشيرة إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض إجراءات مشددة غسر مسبوقة على المظاهرات وحرية التعبير، وشدد الرقابة على وسائل الإعلام, وهو ما يهدد البلاد بكارثة كبيرة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 5 أكتوبر أنه منذ ما سمته "الانقلاب العسكري" في مصر في يوليو 2013، عادت البلاد إلى الاستبداد وسجن المعارضين السياسيين، وتشويه صورة الإسلاميين "السلميين". وتابعت الصحيفة " قادة جماعة الإخوان المسملين يقبعون الآن في السجون، ويتهمون ظلما بأنهم إرهابيون، مما يثير احتمال تحولهم إلى التطرف". واستطردت " في الوقت الذي تقاتل فيه الولاياتالمتحدة متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، فإن الاسبتداد الساحق في مصر سيدفع عدد كبير من مواطنيها إلى العنف باعتباره الأداة الوحيدة". وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أكد أن الانتخابات البرلمانية ستجري بنهاية العام الجاري دون تحديد يوم إجرائها، ويأتي ذلك فيما بدأت الأحزاب المصرية في بناء التحالفات وسط تخوفات من عودة فلول الحزب الوطني. وقال محلب في تصريحات له في 30 سبتمبر :"هناك انتخابات برلمانية، ونعد العدة حاليا من النواحي اللوجستية المعلوماتية والفنية والتجهيز الكامل لمجلس النواب حتى المبنى بوسط القاهرة نفسه يعد". وأضاف "في نهاية السنة تبدأ إجراءات الانتخابات", دون تحديد جدول زمني أو يوم معين لإجرائها، قائلا "نحن مصممون للوصول بمصر إلى بر الأمان وأن تكتمل الدولة المدنية". والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خريطة طريق مصر، وأعلنت في 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. واستفتي على الدستور المصري الجديد وأقر في يناير الماضي، كما أجريت الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي وأسفرت عن فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة التي تولاها رسميا في 8 يوليو الماضي. ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير الماضي على وجود غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي "مجلس الشورى". ورغم عدم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، بدأت الأحزاب والقوى السياسية في مشاورات لتشكيل التحالفات لخوض الانتخابات، وتسعى قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للعودة للحياة السياسية مجددا، وهو ما يثير خشية الأحزاب اليسارية والحركات الشبابية.
