لم تعد إخفاقات الأممالمتحدة في الملف اليمني مقبولة، حيث تتحدث المكونات الوطنية التي ذهبت لمرتين إلى التفاوض تحت مظلة ورعاية الأممالمتحدة أنها تأمل نجاح المفاوضات في الكويت. سلسة طويلة من الإخفاق إزاء العدوان السعودي الأمريكي الذي تجاوز العام وما خلفه من جرائم دموية ومأساة إنسانية وتدمير شامل للبنية التحية لدولة عضو في الأممالمتحدة. وليس الصمت وحده والتواطؤ المتعمد من يهيمن على مواقف الدول الأعضاء، بل الإخفاق غير المبرر في التعامل الجدي في التفاوضات التي تدعو إليها الأممالمتحدة. فلمرتين على التوالي أخفقت عبر وسيطها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في إرساء هدنة إنسانية ناجحة أو حتى توضيح أجندات واضحة للتحاور. حدث ذلك في مباحثات جنيف منتصف العام الماضي، حيث أخفقت الأممالمتحدة في تأمين نقل الفريق التفاوضي إلى مقراتها في جنيف ثم في إرساء هدنة إنسانية وإدخال مساعدات وصولاً إلى وضع مرتكزات أساسية للتفاوض. وعلى الرغم من فشل جنيف واحد بسبب ضبابية وعدم شفافية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والتواطؤ الأممي المفضوح مع العدوان لم يتغير الأمر في مفاوضات سويسرا مع نهاية العام 2015. فالدور السلبي لتعاطي الأممالمتحدة مع ملف التفاوضات ظل كما هو دون تغيير؛ فإخفاقاتها في جنيف انتقل لمفاوضات سويسرا وفشلت مجددا في إرساء هدنة إنسانية مؤقتة ووضع رؤية مشتركة لتفاوضات جدية، فضلا عن تلاعب وسيطها في التصريحات وأوراق المباحثات. ومجددا وبعد جولتين من التفاوض يهيمن الدور السلبي لتعاطي الأممالمتحدة مع جولة التفاوضات ال3 في الكويت تحت رعاية الأممالمتحدة. فبالرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وتحديد موعد للحوار إلا أن كل ذلك لم يتم، فخرق العدوان السعودي واستمرار الغارات والتحليق والتحشيد وصولاً إلى التصعيد العسكري على مختلف الجبهات ظل قائماً، في ظل صمت الأممالمتحدة إزاء ذلك. هذا فضلاً عن ضبابية أجندة التفاوض واستمرار تجاهل وضع رؤية واضحة كمدخل لحوار جدي ومثمر يفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار والبدء بمرحلة جديدة من التفاهمات بعيدة عن التدخلات الخارجية.