قالت رويترز أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي حيث يعاني الملايين من نقص شديد في التغذية ويواجه أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة "انعدام الأمن الغذائي" مع معاناة سبعة ملايين منهم من جوع دائم وفقا للأمم المتحدة. وقالت مجموعة فاهم إحدى أكبر شركات التجارة بالبلاد في خطاب إلى وزارة التجارة اليمنية بصنعاء في 30 نوفمبر تشرين الثاني والتي كانت الشركة تتعامل معها قبل مرسوم الرئيس الهارب هادي بالانتقال إنها تود أن تخطر الوزارة بأنها غير قادرة على تنفيذ أي عقود للقمح لأن البنوك المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لأي شحنات. وقالت المجموعة في الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز إنها ترغب في مواصلة استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان لكنها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد. وتقوم وكالات الإغاثة بجلب القمح لكنها تستطيع فقط تغطية جزء ضئيل من احتياجات الواردات الغذائية لأسباب من بينها نقص التمويل. مازالت الإمدادات تصل إلى أجزاء عديدة في اليمن بما في ذلك الحديدةوعدن لكن مناطق أخرى لاسيما تعز في الجنوب وصعدة في الشمال وشبوة في الوسط والمهرة في الشرق تعاني للحصول على الشحنات بسبب القتال وفقا لما تظهره بيانات الوكالات الأممية. وفي الآونة الأخيرة بات هناك نقص في الزيوت النباتية ودقيق القمح (الطحين) والسكر في تلك المناطق لكن التفاصيل الدقيقة ليست متاحة في أي من الوكالات. وقال صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في اليمن إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن سيكون له تأثير مدمر على الأداء الاقتصادي المتدهور بالفعل. وأضاف لرويترز أن التجار العاملين في مجال استيراد الأغذية قلقون من أنه ما لم تكن هناك ترتيبات بديلة فإن القرار سيتركهم مكشوفين ماليا ويجعل من الصعب جلب إمدادات إلى اليمن. وحذرت مؤسسة الإغاثة العالمية أوكسفام هذا الشهر من أنه بناء على واردات الغذاء الحالية فإن اليمن سيخلو من الغذاء في غضون أشهر قليلة.
