طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في أجهزتها ومؤسساتها عقب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية، فيما رحبت الحكومة بالبيان الختامي وما تضمنه من قرارات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية. واعتبر رؤساء البرلمانات العربية، إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيست انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والأهداف التي هدفت من أجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية. ودعوا خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة يوم السبت، إلى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في القدسالمحتلة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إليها، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأميركية الجديدة بهذا الخصوص. وأعلنوا التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولا لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية التسوية من خلال جهود عملية مباشرة. وجدد البيان الختامي أيضًا، تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مطالبًا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في فبراير 2016 والخاصة بالقضية الفلسطينية. وشدد البيان على "تحميل إسرائيل مسؤولية إفشال عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن "السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها. وأكد البيان أيضا أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضا لخيار "حل الدولتين"، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الأممي رقم 2334 يعتبر إجماعًا دوليا لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه. ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين. من جهتهم، أكد وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك بالمؤتمر إدانتهم ورفضهم للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017، تحت مسمى "قانون التسوية" قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنه المستوطنات الاستعمارية. واعتبروا بكلمة لهم أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة، وهو خطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وأدانته، وعدم التعامل مع نتائجه. وفي نهاية المؤتمر ثمن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مطالبًا القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الأردن بتبينها لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في أرضه، ومواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من جهتها، رحبت حكومة الوفاق الوطني مساء السبت، بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وما تضمنه من قرارات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن: "القرارات التي خرج بها مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الثاني في القاهرة من شأنها تعزيز صمود أبناء شعبنا ودعم وجوده ودفاعه عن حقوقه المشروعة". وشدد على أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب على كافة الصعد، خاصة وأن فلسطين تتعرض لتصعيد احتلالي شامل يهدف إلى تثبيت الاحتلال وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، خطوة مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الهامة، وأوضح أنها نابعة من مدى حرص الأشقاء العرب على القضية الفلسطينية وتبين مدى مكانة فلسطين ومركزيتها في وجدان الأخوة العرب.
