قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن على إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 المتعلق بالاستيطان، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وفق مبدأ حل الدولتين. جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، ب"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وأكد أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي". ورغم صدور القرار إلا أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية لم تتوقف العام الحالي، بل تزايدت وتيرتها. وأضاف أبو ردينة، أن "الاستيطان جميعه غير شرعي ومرفوض، ويتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وإرادة المجتمع الدولي". وتابع "نشدد على ضرورة عدم وضع إسرائيل للعراقيل أمام الجهود الأمريكية الرامية لصنع السلام، أو وضع شروط تعرقل الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية". ووقعت حركتا فتح وحماس، في 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، نص على تمكين حكومة التوافق، من إدارة قطاع غزة. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014. وتشير تقديرات إسرائيلية أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية. ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلاّ أن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية. وبحسب بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015.
