تتجاهل إسرائيل -كالعادة- وبإمعان كل قرارات الشرعية الدولية ونداءات المجتمع الدولي والأممالمتحدة لوقف العمليات الاستيطانية والبناء داخل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967. وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 من شهر أكتوبر الماضي، على مخطط لبناء 660 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" غير الشرعية الواقعة في القدس الشرقية، الى الشمال الغربي من مدينة القدسالمحتلة، و400 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما "جبل أبو غنيم" غير الشرعية الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس. بالإضافة إلى إعطاء الضوء الاخضر للمضي قدما نحو تأهيل وإعداد البنية التحتية لمشاريع استيطانية داخل الضفة الغربية بما يتضمن إنشاء طرق استيطانية تعمل على ربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض. وينظر إلى الممارسات الإسرائيلية بأنها تقوض السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقضى على فرص حل الدولتين القائم على إجماع الشرعية الدولية. وكررت الرئاسة الفلسطينية أمس الاثنين إدانتها لقرارات الاستيطان الجديدة التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية ،معتبرة أن هذه القرارات تحدي مباشر للمجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات له إن الرئاسة تدين قرارات الاستيطان الجديدة التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية وأن هذه القرارات تحدي مباشر للمجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية. وأوضح أبو ردينة أن الوفد الفلسطيني يتابع حاليا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إمكانية خلق مناخ مناسب لتهدئة الأمور، إلى جانب مسلسل الاعترافات الدولية بدولة فلسطين عشية التخطيط الفلسطيني للذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على الحقوق الوطنية . كما تتصاعد الاقتحامات من قبل المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك في الآونة الأخيرة بشكل يومي. وأعتبر أبو ردينة استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات "استفزازا لمشاعر العالم الإسلامي". وقال إنه بالرغم من دعوات التهدئة التي صدرت عن الجانب الإسرائيلي إلا أن الاقتحامات والانتهاكات للأماكن المقدسة ما زالت مستمرة وفي تصاعد. وأضاف أبو ردينة أن الموقف الفلسطيني يطالب بعدم التصعيد والحفاظ على الأمر الواقع بما يتعلق بالأماكن المقدسة، وعدم المساس بحرمة هذه الأماكن الدينية". وفي هذا الإطار أعربت واشنطن الليلة الماضية عن أسفها إزاء إصرار إسرائيل على بناء وحدات سكنية استيطانية في القدس الشرقية رغم "الموقف الدولي الذي لا لبس فيه" ضد هذه الخطوة. وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قد أعلنت أمس الاثنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لمشروع بناء 500 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية. ويأتي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء هذه الوحدات في حي "رمات شلومو" الاستيطاني، بعد إعلان نتنياهو الأسبوع الماضي أنه سيسرّع أعمال الاستيطان في القدس الشرقية. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف الاستيطان فيها تيسير خالد القرار الإسرائيلي بأنه "صفعة لمساعي الإدارة الأميركية. وأعرب خالد في تصريحات بثها "راديو سوا" اليوم الثلاثاء عن قلق الفلسطينيين من الممارسات الاسرائيلية. وجاء هذا القرار قبيل اجتماع يعقده وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، يبحث سبل تهدئة الوضع في القدس والعودة الى مفاوضات السلام التي تشكل برأي كيري "الوسيلة الوحيدة لتحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع". وعلق نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني على اللقاء المرتقب بين كيري وعريقات بالقول "إن الجانب الفلسطيني يريد الاطلاع على أفكار جديدة قال الجانب الأميركي إنه يريد طرحها": وغالبا ما تدعو الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إسرائيل للكف عن عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وفي القدس الشرقية إلا انها تتجاهل كل النداءات والالتزامات الدولية بهذا الصدد. والأسبوع الماضي كرر أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون دعوته لإسرائيل إلى الكف عن نشاطاتها الاستيطانية وتنفيذ التزاماتها الدولية. وأعلن جيفري فيلتمان، مساعد الأمين للشؤون السياسية أن الأمين العام أعرب عن قلقه إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن تنفيذ إسرائيل لهذه المشاريع الاستيطانية يثير الشكوك بحقيقة التزامها بتسوية النزاع مع الفلسطينيين. ورأى مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية أن الوحدات الاستيطانية الجديدة في حال تنفيذها ستضيق الخناق على الدولة الفلسطينية المستقبلية، مؤكدا أن بناء إسرائيل لهذه البؤر الاستيطانية يتعارض مع القرارات الدولية وستكون غير قانونية. ودعا فيلتمان تل أبيب إلى تجميد برنامج بنائها "والتمسك بالتزامات أخذتها على عاتقها في إطار القانون الدولي وخارطة الطريق التي وضعتها الرباعية الدولية بشأن التسوية في الشرق الأوسط". وفشل مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها نهاية الشهر الماضي في اصدار قرار يدين الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك. ويريد الفلسطينيون إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد.
