قالت مصادر دبلوماسية، ان الأممالمتحدة سترسل خلال الأيام القادمة، مبعوثها الدولي الى اليمن لمناقشة خطة السلام الجديدة، مستبعدة أن يكون المبعوث اسماعيل ولد الشيخ هو من سيصل العاصمة صنعاء، باعتباره غير مرحبا به نتيجة تقاريره المزيفة وانحيازه المطلق لتحالف العدوان السعودي وأكدت المصادر أن نائب المبعوث الخاص إلى اليمن معين شريم سيكون الممثل الذي سيصل العاصمة صنعاء وذلك في اول مهمة له منذ تعيينه في هذا المنصب. واشارت الى ان شريم سيلتقي خلال زيارته الى صنعاء بعدد من القيادات للتباحث معهم حول خطة سلام تتضمن مشاركة القوى الوطنية في حوار وجولة مفاوضات جديدة مع المرتزقة الفارين خارج اليمن. اذاعة مونت كارلو الدولية وفرانس24، نقلتا عن مصادرهما إن التحالف بقيادة السعودية الذي تلقى هذا الأسبوع دفعة قوية من حلفائه الغربيين، يدرس مقترحا لمبعوث الأممالمتحدة اسماعيل والد الشيخ أحمد بإرسال نائبة إلى صنعاء، لدفع القوى في صنعاء على الالتحاق بمفاوضات سلام مع حكومة الفار عبد ربه منصور هادي المتنقل في فنادق الرياض. وحسب مصدر قريب من المفاوضين السياسيين، فان الدبلوماسي الفلسطيني معين شريم، يتوقع وصوله خلال أيام الى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه نائبا لمبعوث الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي، قادما من ذات المنصب في البعثة الأممية الى ليبيا. وقال المصدر: إن وسطاء غربيين من الولاياتالمتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا شجعوا على ارسال وفد أممي إلى صنعاء، في وقت تستعد فيه السعودية وحلفاؤها لشن هجوم عسكري كبير نحو العاصمة اليمنية، وموانيء الحديدة على البحر الأحمر بحسب زعم المصدر. ويتضح من خلال تصريخ المصدر أن السعودية تريد من خلال اطلاق مثل هذه التصريحات غير المباشرة والمتعلقة باعداد حملة عسكرية ضد اليمن أن توهم المجتمع الدولي بأنها قادرة على غزو اليمن، لكنها ستمنح المجال للحوار، في حين ان السعودية عاجزة في الاساس عن التقدم او احراز اي انتصار، بدليل فشلها طيلة الثلاث سنوات من امد العدوان على اليمن في التقدم او حماية اراضيها بحسب ما اكده مصدر سياسي يمني في تصريحه ل شهارة نت. من جانبه رحب مسؤول في انصار الله بزيارة الموفد الأممي، مبديا ترحيبه بأي جهود من شأنها وقف العدوان المتواصل على اليمن. واشترط المسؤول وقف شامل للعمليات العسكرية للتحالف ومرتزقته، كشرط للذهاب إلى أي مشاورات سلام جديدة، بينما تصر حكومة الفار هادي على تسليم المدن والاسلحة المتواجدة لدى الجيش واللجان للمليشيات التابعة للسعودية والامارات قبل الدخول في اي مشاورات . وتأمل الأممالمتحدة التي تصر على استبعاد السعودية باعتبارها صاحبة القرار في انهاء العدوان، تأمل موافقة الأطراف اليمنية على ماتسميه خطة سلام معدله تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع البلاد على طريق انتخابات. وتشمل الخطة المعدلة عن مقترح سابق توسطت له المنظمة الدولية في مشاورات شاقة استضافتها الكويت وانتهت دون اتفاق على ترتيبات امنية للانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، مرورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في عملية إصلاح دستوري بمشاركة كافة القوى اليمنية. ويبدأ المقترح بتشكيل لجان عسكرية محايدة للاشراف على ترتيبات امنية انتقالية وانسحاب الجيش واللجان من العاصمة ومحافظتي تعزوالحديدة في غضون 45 يوما كمرحلة تمهيدية يعقبها اتفاق سياسي كامل وشامل لتقاسم الحكم والتهيئة لانتخابات. كما تتضمن الخطة سلسلة من الترتيبات لانهاء ما تسميه بالنزاع المسلح، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين ، وتسهيل دخول المساعدات الانسانية وانقاذ الاقتصاد واعادة الاعمار، وتحسين معيشة السكان. وبموجب مشروع الاتفاق تلتزم الاطراف المتحاربة بالعمل من اجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب بما يكفل الوقف الكامل ،والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية. ويلزم مشروع الاتفاق القوى الوطنية بحل المجلس السياسي، واللجان الثورية والشعبية، ومغادرتها كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
