نشرت هيئة شؤون الأسرى تقريراً عن عام 2017 على صعيد الاعتقالات، والذي يتبين من خلاله أن هذا العام حصد أعلى نسبة اعتقالات توزعت كالتالي: تم اعتقال (6742) فلسطينياً، منهم (1467) طفلاً، و(156) فتاة وامرأة، و(14) نائباً، و(25) صحفياً. وأشارت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها إلى أن أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017 كانت في شهر تشرين الثاني، حيث تصاعدت الاعتقالات بشكل لافت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة للكيان الصهيوني في مساء السادس من الشهر ذات، حيث سُجل في شهر تشرين الثاني اعتقال نحو (926) فلسطينيا. التوزيع الجغرافي للاعتقالات ووفق التقرير؛ شملت الاعتقالات محافظات الوطن كافة، فيما النسبة الأكبر منها والتي تُقدر بنحو (4218) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (62.6%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام المنصرم، كانت من نصيب محافظاتالضفة الغربية، يليها القدسالمحتلة، والتي سجل فيها (2436) حالة اعتقال، وتشكل ما نسبته (36.1%)، كما وشملت الاعتقالات (88) فلسطينيا من قطاع غزة (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز)، ويشكلون ما نسبته (1.3%). وأشار إلى أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة. كما اعتقل العديد من الشبان والفتيات -وفق التقرير- بعد تعرضهم لإطلاق النار وإصابتهم بجروح، حيث سجلت هيئة الأسرى 30 حالة اعتقال لأسرى وأسيرات أصيبوا بجروح نتيجة إطلاق الرصاص الحي أو المعدني عليهم، بعضهم أصيب بجروح بالغة، إضافة إلى المعاملة الوحشية والقاسية خلال عملية الاعتقال واستخدام ما يسمى قوات المستعربين في الاعتقالات والكلاب البوليسية المتوحشة. ووفق التقرير، فإن تلك الأرقام المتعلقة بالاعتقالات شكلت زيادة قدرها (1.6%) عن العام 2016، وكانت متقاربة مع العام 2015، فيما ارتفعت بنسبة (11.3%) عن العام 2014، وزيادة لافتة عن العام 2013 وصلت إلى (74%)، وبزيادة قدرها (75.2%) عن العام 2012، وزيادة تَفوق الضعف وبنسبة (103.6%) عن العام 2011؛ ما يعني أن الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ سبع سنوات. وأشار التقرير إلى إصدار (1119) قرارا بالاعتقال الإداري، خلال العام 2017، ثلثها بمقدار (393) قرارا جديدا وتشكل ما نسبته (35.1%) من إجمالي قرارات الاعتقال الإداري خلال العام المذكور، فيما كانت نسبة التجديد قرابة ثلثي إجمالي القرارات وهي (726) وتشكل ما نسبته (64.9%)، فيما لا يزال في سجون الاحتلال نحو (450) معتقلا إداريا. استهداف الصحفيين ونشطاء "فيسبوك" ووفق التقرير؛ اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب (300) مواطن فلسطيني، خلال العام 2017، بينهم نساء وأطفال وصحفيون وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع "فيسبوك"، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل إعجاب لمنشورات آخرين. وأشار إلى أن غالبية أولئك المعتقلين كانوا من القدسالمحتلة، وأن لوائح اتهام وجهت لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية، بتهمة التحريض، وأن آخرين حولوا إلى "الاعتقال الإداري" لبضعة أشهر دون محاكمة. الحبس المنزلي خلال العام 2017 أصدرت المحاكم الإسرائيلية نحو (90) قرارا ب"الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، وفق التقرير. وأشارت هيئة الأسرى، أن هذه القرارات شكلت زيادة قدرها (15.3%) عن العام 2016، وزيادة تصل إلى (50%) عن العام 2015، إضافة إلى استمرار احتجاز 7 أطفال من القدس في مراكز إيواء إسرائيلية وإصدار أحكام على عدد من أطفال القدس بالعمل قسريا في مؤسسات إسرائيلية لمدَد معينة. واستمرت سلطات الاحتلال في إبعاد العديد من أطفال القدس ونقلهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، إلى مناطق أخرى في تحدٍّ جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الإبعاد والنقل القسري للسكان المحميين. ارتقاء شهداء من الأسرى وخلال عام 2017، ارتقى ثلاثة شهداء من الأسرى (محمد الجلاد وفاطمة طقاطقة ورائد الصالحي) ليرفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة مع انتهاء العام 2017 إلى (212) شهيدا وشهيدة. إضراب الحرية والكرامة خاض ما يقارب 1500 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17/4/2017 واستمر 41 يوما، مطالبين بتحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية ومنها: العلاج الطبي، والاتصال التلفوني بعائلاتهم، ووقف العزل الانفرادي، وإعادة التعليم للأسرى وغيرها، وكان على رأس المضربين الأسير النائب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي. وشهد عام 2017 إضرابات فردية خاضها ما يقارب 30 أسيرا ضد اعتقالهم الإداري التعسفي، كان آخرهم الأسير رزق الرجوب سكان دورا قضاء الخليل الذي يخوض إضرابا مفتوحا ضد اعتقاله الإداري منذ تاريخ 25/12/2017. التشريعات والقوانين المعادية ووفق التقرير؛ شهد عام 2017 تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من حكومة الاحتلال، وقد بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي طرحت في الكنيست الإسرائيلي منذ عام 2015 ما يزيد عن 160 قانونا ومشروع قانون تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. عدد الأسرى مع نهاية عام 2017 ووفق التقرير، فإن عدد الأسرى مع نهاية عام 2017، وصل إلى (6500) أسير موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، جلبوع، شطة، النقب، عوفر، ومجدو، هداريم، هشارون، الرملة، عسقلان، بئر السبع، ..الخ ومن الأسرى قرابة (350) طفلا بينهم (9) قاصرات، و(58) فتاة وامرأة، و(11) نائبا، و(22) صحافيا، و(450) معتقلا إداريا. كما يوجد من الأسرى نحو (1800) مريض بينهم (26) يعانون من مرض السرطان، وآخرون مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة ومسرطنة، بالإضافة إلى قرابة (85) يعانون من إعاقات متنوعة. وأكد التقرير أن الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة الغربية، ويشكلون قرابة (84.8%)، وقرابة (10%) من مدينة القدس، و(5.2%) من قطاع غزة. أما قدامى الأسرى فهم : (46) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، منهم (23) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، و(10) من هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاما، ومن هؤلاء الأسرى يوجد (29) أسيرا معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
