لم تكن زيارة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الهند مفاجئة أو مستبعدة، بعد تصويت الهند قبل أسابيع قليلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، فالسياسة الإسرائيلية قائمة على المصالح الاقتصادية، وعين وعين نتنياهو كانت ترنو منذ مدة على الأسواق الهندية الفسيحة أمام الصناعات الإسرائيلية المختلفة. وتأتي زيارة نتنياهو للهند -التي تستمرّ ستة أيام اعتبارا من الأحد الماضي 14 يناير/كانون الثاني- في الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الهند وإسرائيل، وقد اصطحب معه 130 رجل أعمال. وهي الزيارة الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ 15 عاماً، أما الأولى فقد قام بها أرييل شارون عام 2003. ووفقا لمحللين ومختصين بالشأن الإسرائيلي، فإن "زيارة الصفقات" جاءت بعد توتر العلاقات الإسرائيلية الأوروبية مؤخرا، بالإضافة إلى سعيها لفتح الأسواق التجارية الهندية أمام الصناعات الإسرائيلية، معتبرين أن التقارب الهندي الإسرائيلي فشلٌ كبيرٌ للدبلوماسية الفلسطينية التي بدت تخسر القارة الهندية. ويرى المختص بالشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن "إسرائيل" باتت تلعب على سياسة الخصومات بين الدول، فمثلا تسعى لتعزيز علاقاتها مع الهند على حساب الصين وباكستان اللتان أصبحتا معارضتين للسياسة الأمريكية والإسرائيلية مؤخرا. ويقول جعارة: "إسرائيل منذ وجودها وهي ظل للسياسية الأمريكية، تعمل على تعزيز علاقتها بالدول القريبة من أمريكا على حساب دول أخرى معارضة"، مبينا أن "إسرائيل" تدعّي أنها تستطيع أن تقدم للهند تكنولوجيا وخبرات زراعية متقدمة خلال صفقات هذه الزيارة لكنها ليست ذات بعد استراتيجي. أما المختص بالشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر، فيؤكد أن زيارة نتنياهو للهند -الحليف التقليدي السابق للفلسطينيين- هي خسارة كبيرة للدبلوماسية الفلسطينية، بعد أن كانت الهند داعمة لحقوق الفلسطينيين الفترة الماضية. ويقول أبو عامر: "لقد دعمتنا الهند حين كانت لدينا دبلوماسية نشطة وفعالة تجوب الأرض لحشد التأييد لقضيتنا العادلة، لكن ماذا يساوي تعيين 100 سفير فلسطيني حول العالم حين نخسر شبه القارة الهندية؟". ويشير إلى أنه في الجانب الدبلوماسي، فإن العلاقات الهندية الإسرائيلية تشهد تناميا تدريجيا، فقد انفصلت الهند عن انضمامها التقليدي للمعسكر المعادي لإسرائيل، حين امتنعت عام 2014 عن التصويت على تقرير للأمم المتحدة حول حرب غزة الأخيرة 2014، حتى أن الدبلوماسيين الهنود باتوا يبتعدون عن استخدام مفردات قاسية بحق إسرائيل كما جرت العادة سابقا، رغم استمرار الهند بإدانة الاستيطان، ورفض قرار الرئيس الأمريكي الأخير بحق القدس. وفيما يتعلق بتنامي العلاقات العسكرية والأمنية بين "إسرائيل" والهند، يلفت الخبير في الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي، إلى أن هناك تغيرا في سياسية الهند من الناحية الأيديولوجية، فاليمين الهندي الحاكم ينسجم تماما مع قوى اليمين النامية في عدد من دول العالم، ومن ضمنها إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية؛ ولذلك نرى تغيرا نحو تل أبيب. ويقول: "التغير في موقف الهند نحو الاحتلال إضافة للتغير الأيديولوجي في الحكم، يعود إلى وجود مصالح عسكرية، وإسرائيل معنية بتطوير هذا المجال، لأنه يدر على خزينتها نحو 9 مليارات دولار في السنة، وهذا مبلغ هائل بخصوص الصناعة". ويضيف "إسرائيل دائما ما تبحث عن بدائل بشكل مستمر، ومع أزمة علاقتها مع أوروبا هي تنظر إلى الشرق الأقصى، وتحاول أن تجد فيه بديلا للعلاقات الاقتصادية والسياسية". وعلى الرغم من أن الهند ليست الدولة الأخيرة أو الوحيدة التي تنامت علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع "إسرائيل"، إلا أن المختصين بالشأن الإسرائيلي اتفقوا على أن "إسرائيل" دائما تبحث عن بدائل وحلفاء لها جديد وأن الدبلوماسية الإسرائيلية لا تغفل عن هذا المحور، فيما تبقى الدبلوماسية الفلسطينية تراوح مكانها.
