كشف تقرير برلماني، عن مخطط خطير تقوم به حكومة الفار عبدربه منصور هادي، يمس بسيادة اليمن. واشار التقرير الذي اعتدته لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب بشأن الإجراءات والقرارات والاتفاقيات التي تجريها حكومة هادي (غير الشرعية) والمتعلقة بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية، إلى أن إنشاء مشاريع في مجال الاتصالات والتوقيع على تنفيذها في محافظة عدن مخالفة للدستور والقوانين النافذة. وبينت اللجنة المخاطر التي سيترتب عليها تلك المشاريع، واصفة اياها بالكارثية ومن تلك الإجراءات المزمع اتخاذها نقل بوابة الاتصالات الدولية والمفتاح الدولي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وهذا فيه مساس بالسيادة الوطنية، وذلك لإرتباط العاصمة صنعاء بسيادة البلد، مشيرة الى ان ذلك ينبئ عن مخطط تشطيري يمس الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى إزدواجية بوابة الاتصالات الدولية، والتأثير السلبي على أنشطة المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحد من قدرتها على إيصال صوت الشعب اليمني إلى العالم. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات غير الشرعية تمس مباشرة بحياة المواطنين وتزيد معاناتهم، خاصة بعد إجراءات نقل البنك المركزي إلى عدن والتي أثرت سلباً على حياة الشعب اليمني. وبينت اللجنة أن هذا الإجراء من قبل الحكومة غير الشرعية سيترتب عليه نتائج كارثية على كافة أبناء الشعب اليمني، خاصة وأن خدمات الإتصالات وما يصاحبها من وسائل التواصل الاجتماعي في هذا العصر تعد متنفساً لجميع الناس باختلاف فئاتهم الاجتماعية وبالتالي فإن هذه المشاريع الاستفزازية ستزيد من معاناة اليمنيين السابقة جراء الحصار البري والجوي والبحري والعدوان وعزلهم عن العالم الخارجي. وأكدت اللجنة أن أي تعاقدات باتفاقيات أو بروتوكولات تنفذها الحكومة غير الشرعية مع أي أطراف عربية أو إقليمية أو دولية تعتبر باطلة كونها حكومة منتهية ولايتها. وأشارت اللجنة إلى ما ورد في مذكرة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المرفوعة إلى مجلس النواب برقم (155) وتاريخ 20/2/2018م والمتضمنة بأن التصرف بأموال الشعب من قبل أفرد أو كيانات أو جماعات تعتبر غير شرعية وأن استخدام تلك الأموال جريمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. وحذرت اللجنة من عدم مشروعية تلك القرارات المتمثلة في التعاقد ، داعية الشركة الصينية (هواوي) الى الغاء اتفاقيتها مع حكومة هادي لمخالفتها للإجراءات القانونية، بإعتبار أن من أصدر تلك التعاقدات لا يملك صفة قانونية ولم تمنح ثقة البرلمان وأن حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة الشرعية التي منحت الثقة من مجلس النواب. كما أكدت اللجنة على النصوص الدستورية والقانونية بإعطاء الحق لمجلس النواب في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام عملاً بأحكام المادة (92)من الدستور والتي تنص على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو الحدود أو التي يترتب عليها إلتزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
