أصدر رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، مرسوماً يقضي بإلغاء قانون مقاطعة دولة الاحتلال "الإسرائيلي" وذلك من أجل توسيع التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي. ووفق ما أوردت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، فإن المرسوم أصدره آل نهيان "بقانون اتحادي رقم /4/ لعام 2020′′، يتعلق "بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل". وأضافت وام: "يأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي". ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" للأفراد والشركات في الدولة "عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري، أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته"، وفقاً للمصدر. وزادت "وام": "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها". وفي 13 أغسطس الجاري، أعلنت "إسرائيل" والإمارات التوصل إلى اتفاق للتطبيع الكامل بينهما برعاية أمريكية، وهو الإعلان الذي لحقته خطوات متسارعة لتوقيع اتفاقات تعاون بين الجانبين في أكثر من مجال. وقوبل الاتفاق الأخير برفض شعبي كبير، خاصة من جهة الفلسطينيين، الذين اعتبروه طعنة في ظهر الأمة، ومساعدة لدولة الاحتلال على التنكر لحقوق الفلسطينيين التاريخية. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة. وبذلك باتت الإمارات أول دولة خليجية تبرم معاهدة سلام مع الدولة العبرية، لكنها الثالثة عربياً بعد اتفاقية مصر عام 1979، والأردن عام 1994. وأبدى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ثقة كبيرة في إقدام دول عربية أخرى على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، فيما تشير تقارير صحفية غربية إلى أن البحرين ستكون الدولة التالية التي تقدم على الخطوة ذاتها.
