سجَّلت العُملةُ المحلية في المناطق المحتلّة اليوم تدهورًا جديدًا؛ نتيجة استمرار الحرب الاقتصادية التي يشُنُّها تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على اليمن، وبمشاركة من حكومة المرتزِقة. وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في عدنَ وبقية المحافظات المحتلّة هذا الأسبوع، حاجزَ ال" 1116″ ريال للبيع، بعد ارتفاع متسارع استمر لعدة أَيَّام. وبحسب مصادر مصرفية، ما زال انخفاضُ العملة المحلية في المحافظات المحتلّة مُستمرًّا، حَيثُ وصل سعر صرف الدولار في حضرموت إلى (1116 ريالات). واستمر ارتفاع سعر صرف الريال السعوديّ أَيْضاً أمام العملة المحلية في المحافظات المحتلّة، حَيثُ تجاوز اليوم " 293 ريالاً" وسط توقعات ببلوغه حاجز ال "300 ريال" قريباً. ويصاحب تدهورَ العُملة المحلية في المحافظات المحتلّة ارتفاعٌ كَبيرٌ ومُستمرٌّ في أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي يضاعف معاناة السكان هناك بشكل كبير. ويتوقع خبراءُ أن تدهورَ العُملة المحلية هناك لن يتوقفَ عند هذه الحدود؛ بسَببِ استمرار حكومة المرتزِقة بطباعة الأوراق النقدية المزوَّرة وضخها إلى الأسواق. ويدفع تحالُفُ العدوان بحكومة المرتزِقة منذ سنوات نحوَ طباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية بدون غطاء وبشكل غير قانوني؛ بهَدفِ تدمير القوة الشرائية للعُملة المحلية، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها على الشعب اليمني. وتؤكّد تقاريرُ الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة، بشكلٍ متكرّرٍ، على أن تحالف العدوان يستخدم التجويع كسلاح حرب. وتمكّنت صنعاءُ من الحَدِّ من آثار جريمة تزوير وطباعة العملة، من خلال منع تداول الأوراق النقدية المزورة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، الأمر الذي أثمر استقراراً في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. ويقل سعرُ صرف الدولار الأمريكي في صنعاءوالمحافظات الحرة عما هو عليه في المناطق المحتلّة بأكثرَ من (500 ريال). وسعى تحالف العدوان لاستهداف هذا الاستقرار بطباعة كمية كبيرة من الأوراق النقدية (فئة 1000 ريال من الحجم الكبير) إلا أن صنعاء فرضت إجراءاتٍ صارمةً لمنع حيازتها وتداولها في المناطق الحرة.
