اشتعلت كازاخستان وبصورة مفاجئة، ودخلت في نفق الاحتجاجات والفوضى التي اجتاحت البلاد خلال ساعات قليلة من يوم أمس. الاحتجاجات التي أطلق قرار رفع أسعار الغاز المسال بنسبة 100 بالمئة، شراراتها الأولى بدأت من منطقة مانغيستاو الواقعة غرب البلاد، لتنتقل سريعاً إلى مناطق أخرى من الجمهورية، بما فيها العاصمة الحالية نور سلطان، والسابقة ألما آتا. وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع وعدم تمدد الاحتجاجات لمناطق جديدة، قدمت الحكومة استقالتها للرئيس قاسم جومرات توكاييف الذي كلف في المقابل علي خان إسماعيلوف، نائب رئيس الوزراء، بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة. لكن الحدث الأبرز كان إعلان توكاييف، في خطاب عاجل للأمة، ترؤسه لمجلس أمن الجمهورية والذي شغله قبل ذلك الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن. الإجراءات الحكومية لم ترضِ المحتجين الذين واصلوا احتجاجاتهم واقتحموا مطار ألما آتا الدولي، وسيطروا أيضاً على عدد من المقار الرسمية، من بينها مبنى البلدية. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان أن ثمانية من أفراد الشرطة والحرس الوطني قتلوا وأصيب 317 خلال الاضطرابات في عدة مناطق بالبلاد، ليعلن الرئيس الكزاخي في وقت لاحق أن «عصابات إرهابية» تسيطر على البنى الأساسية في البلاد، وأن معركة عنيفة تدور رحاها بين قوات الإنزال الجوي الكازاخية والعصابات المسلحة في ضواحي مدينة ألما آتا كبرى مدن البلاد، وأضاف: «نحن نعلم جيداً أنهم يثيرون الفوضى والشغب في الوقت الحالي في ألما آتا وفي مدن أخرى، يستولون على مواقع البنية التحتية، والأهم من ذلك أنهم يستولون على المباني التي توجد بها أسلحة خفيفة»، واصفاً الاحتجاجات بأنها عمل عدواني، متهماً العصابات الإرهابية التي نظمتها بأنها خضعت لتدريب جاد في الخارج. وأشار توكاييف إلى أنه لجأ إلى الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلباً للمساعدة، وقال: «بالنظر إلى أن هذه العصابات الإرهابية هي في الأساس دولية، فقد خضعوا لتدريب جاد في الخارج، ويجب أن ينظر إلى هجومهم على كازاخستان على أنه عمل عدواني»، مضيفاً:» طلبت من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مساعدة كازاخستان في التغلب على هذا التهديد الإرهابي»، كاشفاً أنه تم الاستيلاء على مطار ألما آتا و5 طائرات بينها أجنبية. ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، هي حلف سياسي عسكري انبثق في ال7 من تشرين أول 2002، عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في ال17 من أيار 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا. روسيا وعلى لسان خارجيتها علقت على ما يجري في كازاخستان وقالت إنها تراقب عن كثب وباهتمام تطورات الوضع في كازاخستان المجاورة، وأضاف بيان الخارجية الروسية: إن «روسيا تدعو إلى حل سلمي لكل المشاكل ضمن إطار المجال الدستوري والقانوني ومن خلال الحوار، وليس بوساطة أعمال الشغب وانتهاك القوانين». وفي وقت لاحق أهابت وزارة الخارجية الروسية بالمواطنين الروس في كازاخستان توخي الحيطة والحذر في ظل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد.
