أعلن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني اليوم تعليق أعماله ليوم واحد احتجاجا على فتاوى التكفير، التي أطلقها عضو المؤتمر كمال بامخرمة ، ليتبعها رجل الدين المتشدد في اليمن عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح، وكذا نجله ، وذلك على خلفية الخلافات حول هوية الدولة ، وتصويت 37 عضوا لصالح مقترح نص على أن يكون الإسلام مصدر رئيس للتشريع، وليس المصدر الوحيد للتشريع. وأكد عضو الفريق في مؤتمر الحوار الدكتور أحمد باسرده أن فريق بناء الدولة سيقاضي كل من أصدر فتاوى تكفيرية بحقه. من جانبها دانت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الدعوات والفتاوي التكفيرية ضد أعضاء مؤتمر الحوار من قبل رجل الدين البارز الشيخ عبد المجيد الزنداني ونجله على خلفية الجدل الدائر في المؤتمر حول المرجعية الدينية للدولة. وجاء في بيان صحفي أصدره المؤتمر مساء الأحد "تدين رئاسة المؤتمر هذه الهجمات التي اعتبرتها تزييف للوقائع وتصوير للنقاشات التي حدثت في الفريق وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده وهذا تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا". كما أكد البيان أن "الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة والمجتمع ليستا قضية خلافية مطروحة للنقاش". واعتبر مثل هذه البيانات "ما هي إلا محاولة لجر مؤتمر الحوار الوطني إلى معارك جانبية خارج إطار مهمته الرئيسية والمتمثلة بالتعاطي مع مطالب الشعب اليمني في بناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية وبلورة رؤى من شأنها معالجة الإشكالات والقضايا الوطنية وصولا إلى يمن جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار وتفتح فيه الأبواب مشرعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تُلحق اليمن بركب العصر". وطالبت رئاسة المؤتمر بإحالة من أصدروا بيانات تحريضية ضد المشاركين في المؤتمر إلى المحاكمة. وقال البيان "إن هيئة الرئاسة نيابة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل تدين هذه البيانات التحريضية وتطالب بإحالة المعنيين للمحاكمة". وكان رجل الدين المتشدد في اليمن عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح "الإخوان" ، دخل على خط الجدل الذي فجره نقاشات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني بشأن النص المقترح في الدستور الجديد حول الهوية الدولة ومصدر التشريع ، بعد مقترحات متضاربة للمكونات المختلفة ،قادت إلى رفع القضية للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار لاستخلاص الصياغة الدستورية ، وسط حملة تكفير من مكون الإصلاح والسلفيين يوجهونها ضد مخالفيهم. الزنداني في بيان يوم أمس- قال انه رسالة عاجلة وبلاغ هام لأبناء الشعب اليمني- تحدث فيه عن مؤامرة على دين الإسلام في اليمن عبر مؤتمر الحوار الجاري ، والذي قال انه ماضي نحو إلغاء" إسلامية الدولة اليمنية" ، ووضع "شريك لله في الحكم بجعل مصادر أخرى تحكم اليمنيين"، معتبرا ذلك إقصاء للدين مرفوض، مهددا بالتصدي مع الشعب اليمني لذلك ، مؤكدا انه" سينتصر لدينه".. كما استحضر الزنداني ، الاحداث الجارية في مصر ، وقال بان ما تعرضت له- من اطاحة بنظام الاخوان ورئيسه مرسي -هو مؤامرة على الدين الاسلامي والشعب وعلى حاكمه الصادق وغير العميل لاسرائيل ...داعيا لاخذ العبرة من ذلك واستلهام خروج تيار جماعة الاخوان للشوارع للرفض والمواجهة. وكانت الخلافات عصفت بالفريق ومناقشاته الاسبوع الماضي حول هوية الدولة القادمة، دينها ومصدر التشريع فيها ، قبل أن ينسحب ممثلو التيارات الإسلامية "الإخوان والسلفيون"الأسبوع الماضي والذين يطالبون باعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع. ودفعت الخلافات حول مصدر التشريع ودين الدولة القادمة بفريق بناء الدولة، إلى رفع المقترحات إلى لجنة التوفيق للبت فيها بعد فشل الحسم بالتصويت لاعضاء الفريق، في الوقت الذي حشد ممثلو حزبي الرشاد السلفي، والإصلاح، طاقاتهما وسطروا فتوى التكفير والتحريض للضغط من أجل التراجع عن إقرار دولة لا دينية، كهوية لليمن الجديد. وقالت مسئولة الاعلام في فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني انتصار عمر خالد إن الفريق ينتظره العديد من المهام لإنجازها خلال هذا الاسبوع لعل أهمها نظام الحكم والنظام الانتخابي والنظام الاداري مشيرة إلى أنه تم إرجاء مناقشة شكل الدولة إلى حين معرفة ما ستخرج به فرقتي الجنوبية و صعده. وحيال التحديات التي تواجه فريق بناء الدولة أوضحت أن عامل الوقت الذي يضيق واحد من التحديات أمام الفريق وقالت أعتقد أن الزمن بدأ يأزف في حين لم نحدد بعد هوية الدولة التي رفعناها إلى لجنة التوفيق لحسمها لأن التباينات في الفريق تمثلت في اختيارين الأول الاسلام دين الدولة والذي صوت لصالح هذا الخيار تسعة أعضاء من أصل أربعة وأربعين عضوا بنسبة 20,5% أما الخيار الثاني كحزمة واحدة فهو "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والجمهورية نظامها"، "اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية وارادة الشعب وسيادة القانون"، وصوت على هذا الخيار خمسة وثلاثون عضوا وعضوة من أصل 44 عضو ما نسبته 79,5%، وتم رفعه إلى لجنة التوفيق للبت فيه وفقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار . مشيرة إلى ان المحور الثاني من هوية الدولة (مصدر التشريع) توصل الفريق إلى وضع مقترحين للتصويت بعد مناقشة مستفيضة إلى التالي:"الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، و"الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات"، حيث صوت للمقترح الأول سبعة وثلاثون عضوا وعضوة بنسبة 84,1% في حين صوت للمقترح الثاني تسعة أعضاء ما نسبته 15,9% وتم رفعه إلى لجنة التوفيق أيضا بحسب النظام الداخلي. يذكر أن الزنداني -أحد أهم المطلوبين من أميركا بتهم تمويل "الإرهاب". وجدد السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فاير ستاين -الذي تشرف بلاده مع عدد من الدول الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي على سير مؤتمر الحوار الوطني- اعتبار الزنداني أحد كبار داعمي ما وصفه بالإرهاب على مستوى العالم. وسبق للأمم المتحدة أن أدرجت اسم الزنداني مع 19 آخرين في يونيو/حزيران 2004 ضمن قائمة الممولين لدعم "الإرهاب" وجمع ملايين الدولارات لدعمه في كل دول العالم. وكان عبدالمجيد الزنداني القيادي في التجمع اليمني للاصلاح قال ان ما يدور في مؤتمر الحوار مؤامره رتب لها وتم توزيع الاداوار فيه بعناية للقضاء على الدين والشريعة الاسلامية في اليمن جاء ذلك في بلاغ عاجل وزع عبر فيديو بث على شبكة الانترنت وقال الشيخ الزنداني " ان ما دفعة الى الخروج بهذا البلاغ العاجل هو بيان اصدره احد العلماء المشاركين في الحوار الوطني واتهم القائمين على مؤتمر الحوار باستبعاد رجال الدين وما اسمائهم الضباط الاحرار ولم يرجعوا في آلية الاختيار الى الشعب اليمني . واضاف الشيخ الزنداني ان هناك مؤامره على دين الاسلام وعلى شريعة الاسلام وعلى الدولة اليمنية واصدر في ذلك بيان " الشيخ كامل " المشارك في الحوار حيث يتكلم فيه ان الامور قد طبخت وهيئة ورتبت ودرست ووزعت الادوار لالغاء ماده تتكلم عن دين الدولة في اليمن الدستور القائم الذي جاء نتيجة حوار ومدارسات ومشوارات والقاءات واستفتاء على ذلك وهو الدستور الشرعي الذي يحكم البلاد وليس هناك وثيقة شرعية غير هذا الدستور الذي اقره الشعب اليمني يقرر الدستور الاسلام دين الدولة والامر الذين يريدون تحقيقه هو الغاء هذا النص او هذه الماده " الاسلام دين الشعب اليمني " الفرق ان الدولة تصبح بلا دين بحسب الشيخ الزنداني وقال ان هذه المؤامره التي تتم في اروقة الحوار هدفها اقصاء للدين ومنع للدولة اليمنية ان يكون لها دين ان هذه المادة ليست في دستورنا بل هي في دساتير كثير من الدول العربية يدريدون الغائها وتبديلها يقولون لا يريدون ان يكون الحكم لله خالصاً له بل يريدون شريكن في ذلك المادة التي في الدستور تقول الشريعه مصدر جميع التشريعات ، اتفقنا على ذلك وهذا المقرر في دستور الحالي ولكن يريدون الان ان يعودوا بنا الى ما كان من قبل والا ما هو موجود في كثير من الدول العربية تحت تأثير الاستعمار وفي آخر حديثه قال انه لن يسكت ولن يسكت الشعب اليمني على هذه المؤامره وسيتم التصدي لها بكل الوسائل وكان ناشطون يمنيون اعتبروا ذلك البلاغ تحريضاً واضحاً وتكفيراً لاعضاء مؤتمر الحوار الوطني واتهامهم بالخيانة العضمى ، كونهم بحسب بلاغ الشيخ الزنداني يتأمرون على الدين والشريعة الاسلامية من خلال مؤتمر الحوار " يافع نيوز " رصد بعض ردود الفعل على بلاغ الشيخ الزداني الناشطة بشرى المقطري شنت هجوماً عنيفاً على الشيخ الزنداني في مقال لها بعنوان " حين يتحدث الارهابي العجوز " قالت في الجزء الاخير منه ان الفيديو الذي بث اليوم دليل إدانة مضافة للسجل الاجرامي للزنداني من تكفير وارهاب وتهديد السلم المجتمعي وتحريضاً على العنف والكراهية، وأننا نعتبر أن أي أذى أو عنف يتعرض له الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني فإن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة هو الزنداني الأب وإبنه ، وأن هذا التحريض العدواني لن يمر اليوم كما ممر أثناء فتوى حرب صيف 94م . واضافت " على الزنداني أن يفهم زمن الفتاوى والإرهاب والمتاجرة بالدين انتهى كما سقط الآن في مصر، وسيسقط لدى كل الشعوب الحية . الشعوب التي تدرك ان الأديان محبة. لا خرطوش ومقصلة " الصحفي " سمير الصلاحي " قال في منشور له على صفحته على الفيسبوك " رجاء ياشيخ عبد المجيد الزنداني لاتحشر الدين في السياسة .. يكفي اليمن ويلات وصراعات وحروب " من جانبها قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني ثريا دماج "سنقاضي الزنداني وابنه, ففي الفتوى تكفير صريح وتلميح بأن جزاءها القتل, والخوف ليس من الفتوى بل من الجهاديين والمتطرفين الذين قد يتبعون الفتوى ويقدمون على ارتكاب أية حماقة بحق أعضاء الحوار والخطر من ذلك هو توظيف الدين في السياسة وهذا توجه قوي لإفساد مؤتمر الحوار وإفشاله". وطالبت دماج في تصريح ل" السياسة" طالبت السلطات بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء فريق بناء الدولة بشكل خاص ولأعضاء مؤتمر الحوار بشكل عام, بعد فتوى الزنداني ونجله. وكان فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار أقر تعليق عمله ليوم واحد, احتجاجا على "الفتاوى التكفيرية التي يصدرها القيادي في حزب "الإصلاح" الداعية الشيخ عبدالمجيد الزنداني ونجله محمد, لأعضاء الفريق, على خلفية مطالبة بعضهم بجعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع وليس مصدرا لجميع التشريعات" حيث عمم الزنداني الابن أسماء 37 من أعضاء فريق بناء الدولة متهما إياهم برفض الشريعة الإسلامية, فيما اعتبر الأب الذي ينتمي إلى جماعة "الإخوان" أن هناك "مؤامرة على الإسلام" عبر مؤتمر الحوار, متهما المؤتمر بالمضي نحو إلغاء إسلامية الدولة اليمنية "وجعل شريك لله في الحكم بجعل مصادر أخرى تحكم اليمنيين", ومهددا بالتصدي لذلك والانتصار للدين.
