أدانت قبيلة نهم بمحافظة صنعاء الاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس محكمة شرق أمانة العاصمة القاضي/ أحمد الأدريسي نهاية الأسبوع الفائت. وقالت القبيلة في بيان لها ان الذين أقدموا على مثل هذا الاعتداء لا يمثلون قبيلة نهم وإنما يمثلون أنفسهم وأن من يقفون معهم شرذمه لا تتشرف قبيلة نهم بانتمائهم أليها. جاء ذلك على خلفية الاعتداء الذي أقدمت عليه عناصر من أبناء صالح ربيد وآخرين بعد إقتحامهم لمنزل القاضي احمد الادريسي بالعاصمة صنعاء الخميس الماضي والاعتداء عليه وعلى نجليه بالجنابي ( السلاح الأبيض) ثم السلاح الناري مما أدى الى أصابتهم بجروح وصفت بأنها كبيره وبالغه.. كما أصيب القاضي بطلقتين ناريتين تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة. وفيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط احد الجناة إلا أن بقية المعتدين الآخرين مايزالون فارين من وجه العدالة باستثناء أحد المهاجمين الذي لاقى حتفه في الحادثة وعن خلفية الاعتداء وما سبقه من وقائع.. كشف أحد أفراد عائلة القاضي الادريسي بأن لدى المعتدين من اّل ربيد قضية تنفيذية بمحكمة شرق الأمانة وقد سبق بشأنها صدور حكم من حاكم سابق وقد اتخذت المحكمة إجراءات التنفيذ القانونية وتم حبس المنفذ ضده غريم بيت ربيد حتى يسلم ما بذمته , فحاول القاضي إفهامه أن القضية تنفيذية مدنية وبعد إلحاح صالح ربيد ( والد المعتدين) بإرسال غريمهم المنفذ ضده إلى السجن المركزي قامت المحكمة بتحرير مذكرة بنقل المذكور إلى السجن المركزي , وتم نقله يوم الثلاثاء بواسطة الشرطة القضائية إلى السجن المركزي وبحضور أحد أبناء صالح ربيد , إلا أن إدارة السجن المركزي رفضت قبوله مبررة أنها لا تقبل أي محبوس إلا في حال وجود قضية جنائية وبناء على مذكرة من النيابة العامة.. مضيفةً أن الرجل ليس لديه قضية جنائية. ويضيف الإدريسي بقوله: انه في يوم الأربعاء الماضي 13 أكتوبر فوجئنا بدخول عبدالناصر ابن صالح ربيد إلي مكتب رئيس المحكمة وقام بتهديد القاضي بأنه غريمه ومتواطيء في عدم تنفيذ القضية لأنه لم يدخل غريمه السجن المركزي, ومسك على رأس الجنبية وعند ذلك شاهد القاضي المذكور عبدالناصر صالح ربيد يحمل المسدس ويحاول الإمساك به , فاستدعى القاضي الشرطة القضائية لأخذ المسدس من المذكور فقام أحد أفراد الشرطة القضائية بطلب المذكور تسليم المسدس , فرفض وحاول مقاومة أفراد الشرطة القضائية الذين تمكنوا من محاصرة عبدالناصر وأخذ المسدس والجنبية منه حتى لا يعتدي على القاضي وتم تحرير محضر رسمي في مكتب رئيس المحكمة في حينه لإحالته إلى النيابة العامة مع من سمح له بالدخول بالسلاح الناري من أفراد الشرطة القضائية إلى النيابة وكان ذلك بوجود عدد من المحامين والمراجعين والموظفين, فقال المذكور حينها: ياقاضي أنا شيخ ومُعتبر بين أصحابي و قام بالاعتذار والالتزام بعدم دخوله مرة أخرى بالسلاح الناري فعفى عنه القاضي الذي وجه الشرطة القضائية بتسليمه المسدس والجنبية فاستلمها وذهب خارج المحكمة , وعند خروجه قال المذكور لأحد أفراد الشرطة القضائية (( والله ماراحت لك )). وبعد ساعة تقريبا من واقعة المحكمة حضر أحد المحامين وقال لاحد افراد الشرطة القضائية بالمحكمة: "انتبهوا ربيد واصحابه فوق السيارة يقومون بتركيب أحد الاوالي المفككة –أي السلاح الرشاش- فوق السيارة وتعمير الآلي الآخر. وعند الساعة الواحدة ظهراً من اليوم التالي (الخميس) 14 أكتوبر قام عدد من أبناء صالح ربيد وأخرين باقتحام منزل القاضي و الدخول إلى ديوان المنزل في الدور الثالث دون إذن.. بعدها دخل أحد أبناء القاضي الصغار لابلاغ والده بأن هناك أشخاص في الديوان فخرج القاضي إليهم ليكتشف أنهم أبناء ربيد الذين بادروه مباشرة بالسب والشتم والألفاظ النابية ومن ثُم الاعتداء عليه وعلى نجليه بالجنابي والسلاح الناري. وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أصدرت بيانا دانت فيه الاعتداء على القاضي الادريسي رئيس محكمة شرق الأمانة الابتدائية من قبل عصابة مسلحة وإصابته إصابة خطرة إضافة إلى ثلاثة من أولاده. وأضافت المنظمة في بيانها بالقول: "في الوقت الذي نبتهل فيه إلى الله أن يرد على القاضي صحته فإننا نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ موقف يتناسب مع حجم هذه الجريمة باعتباره المسئول المباشر وصاحب قرار اتخاذ هذا الموقف كما ندعو النائب العام إلى تكليف النيابة بمباشرة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة وضبط الجناة والأدلة منعا للتلاعب بها . وإن هود تعتبر هذه الجريمة نتيجة طبيعية لسياسة إضعاف القضاء التي ستؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن والسلام الاجتماعي بشكل عام ويتحمل الجميع مسئولية هذا التطور السلبي الخطير في هيبة القضاء ، ونذكر رئيس الجمهورية مجددا بأن السكوت على مثل هذه الجرائم وإضعاف هيب القضاء هو دق لمسمار أخير في مشروعية السلطة الأمر الذي لا تحمد عواقبه". من جانبها عبرت هيئة الدفاع عن القاضي الإدريسي عن استغرابها من الأخبار المنشورة حول واقعة الاعتداء عليه من قبل عصابة مسلحة تتبع الشيخ ربيد. وقالت هيئة الدفاع المكونة من 8 محامين أن ما نشرته وسائل الإعلام على لسان الشيخ صالح محمد ربيد يجانب الصواب ولا علاقة لغالبية ماورد فيها بحقيقة ماجرى. وتوضيحاً للحقيقة, قالت هيئة الدفاع أن مكتب القاضي الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة تعرض للإقتحام بتاريخ 13 أكتوبر 2010 من قبل الشيخ صالح محمد ربيد مع عصابته والذي كان حاملاً مسدسه وجنبيته وتم الإمساك به وتحرير محضر بذلك الإعتداء والتهديد للقاضي ودخوله المحكمة عنوة بالسلاح مخالفةً للقانون . وأكدت الهيئة عدم صحة ماذكره الشيخ صالح ربيد في بعض الصحف بشأن قيام القاضي بقتل نجله الذي كان يقود عصابة مسلحة أقتحمت المنزل وأعتدت على ساكنيه, مؤكدة انتظارها التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة وهي من سيثبت صحة ذلك من عدمه. وقالت كهيئة دفاع عن القاضي وبإسمه نطالب بتطبيق نصوص القانون لا أكثر ولا أقل في واقعة نالت أولاً من هيبة القضاء وأفزعت النساء والأطفال الآمنين في منازلهم وبصورة بشعة تجرمها شريعتنا الإسلامية والدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية وحتى الأعراف القبلية. كما طالبت الأجهزة المختصة بسرعة القبض على الجناة المعتدين على قاضي يتمتع بحصانة وعلى منزله وأسرته, حيث لايزالون فارين من وجه العدالة. يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المجني عليه القاضي / أحمد الإدريسي: المحامي / محمد المقطري المحامي / باسم الشرجبي المحامي / حزام المريسي المحامي / أمين النجدي المحامي/ إسماعيل الديلمي المحامي/ إبراهيم الصبري المحامي/ محمد العروسي المحامي/ أحمد الديلمي
