عبرت الدكتورة/ ألفت الدبعي، عضو مؤتمر الحوار الوطني (لجنة العدالة الانتقالية) عن حزنها الشديد لوجود شباب ثورة قابعين خلف قضبان السجون بعد مضي ثلاثة أعوام على ثورتهم التي خرجوا ينشدون من خلالها الحرية والعدالة فتم معاقبتهم بسلب حريتهم وإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة. وقالت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء حول آخر مستجدات قضية معتقلي ومخفيي الثورة "إن وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك تقرير فريق العدالة الانتقالية قد نصت على ضرورة إطلاق سراح معتقلي ثورة التغيير وإحالة كافة قضايا المعتقلين على ذمة الثورة إلى اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات أحداث ثورة 2011م التي سيصدر قرار جمهوري بتشكيلها تنفيذاً لقرارات الأممالمتحدة. واستنكرت بشدة ما وصفتها بالمعاملة غير الأخلاقية التي يمتهنها مدراء بعض السجون المركزية تجاه معتقلي الثورة، مستدلة ببعض ما شاهدته أثناء زيارتها ل"مركزي حجة" هي وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار وناشطين وقيادات من شباب الثورة. وطالبت رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له معتقلي الثورة من انتهاكات والتوجيه بسرعة إطلاق سراحهم وفقاً لما نصت عليه وثيقة الضمانات وقراراته ووعوده السابقة. من جانبه دعا جمال الظفيري نائب رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة، كل الشرفاء والمدافعين عن حرية الإنسان وحقه في الحياة الكريمة وكل صاحب ضمير وواجب وطني على امتداد الوطن الحبيب للوقوف إلى جانب معتقلي الثورة الشبابية السلمية في اليمن الذين يخوضون إضراباً عن الطعام للمرة الثانية من أجل نيل حريتهم. وقال في كلمة المجلس :" إننا اليوم نقف وقفة إجلال وإكبار أمام التضحيات التي قدمها ويقدمها المعتقلين من شباب الثورة السلمية وقد آن الأوان كي يعودوا إلى أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم ليتمتعوا بحريتهم التي ضحو بها من أجلنا طيلة السنوات الماضية" . المعتقل إبراهيم الحمادي وفي مداخلة له عبر الهاتف من السجن المركزي بصنعاء، أعلن للرأي العام المحلي والعالمي عن بدأه هو وأربعة آخرين من زملائه تنفيذ إضراباً شاملاً وفعلياً عن الطعام والزيارات ابتداءً من صباح اليوم السبت 1/2/2014م حتى يتم تحقيق كافة مطالبهم أو موتهم جميعاً. وقال الحمادي:"لقد خرجنا نحن وباقي زملائنا من شباب الثورة في 11فبراير 2011م من أجل اجتثاث الفساد والمفسدين من الجذور وكشط الظلم والطغيان عن أبناء شعبنا العظيم ورد المظالم والحقوق إلى أهلها وإقامة دولة النظام والقانون التي يسودها العدل والمساواة واستتباب الأمن والاستقرار ونشر السكينة العامة وبسط نفوذ وسيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية وفرض هيبتها على أبناءها والمقيمين فيها. وأضاف :"نحن من بين من تم اختطافهم وإخفاءهم قسراً وتعذيبهم بمختلف وسائل التعذيب النفسي والجسدي في أقبية الأمن القومي والأمن السياسي لمدة تزيد عن سنة ونصف على ذمة مشاركتنا في تلك الثورة الشبابية السلمية ولم نبالي بذلك لقناعتنا المسبقة بذلك، إلا أنه وبعد إسقاط النظام وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق فوجئنا بالجميع وقد تناسونا بما فيهم أولئك الذين وصلوا إلى سدة الحكم واعتلوا مناصبهم على حساب دماء شهدائنا وجرحانا وتضحياتنا نحن المعتقلين". واختتم المعتقل الحمادي مداخلته بالقول:" إن بقاءنا خلف قضبان السجون في الوقت الذي تحتفلون فيه بالذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير 2011م ليمثل وصمة عار في جبين كل ثائر حر بما في ذلك القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ووزراء الثورة وقيادات المشترك والمجلس الوطني الأعلى لقوى الثورة وكل القيادات الشبابية الثورية". إلى ذلك أستعرض عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة، تقرير عن آخر المستجدات حول قضية معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية والتي من بينها إعلان معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاءوحجة الإضراب التدريجي عن الطعام والزيارات وكذلك مقاطعة جلسات محاكمتهم غير العادلة، وذلك احتجاجاً على استمرار احتجاز حريتهم خارج إطار القانون لقرابة ثلاثة أعوام وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة. وذكر التقرير ايضاً أن من بين المستجدات تجاهل القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية والوطنية والمكونات الثورية لقضية معتقلي الثورة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت صراحة في وثيقة ضمانات التنفيذ على ضرورة إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون ، فضلاً عن الوعود الرئاسية بالإفراج عن معتقلي الثورة فور انتهاء مؤتمر الحوار والتي لم يتحقق منها شيء حتى اللحظة. لافتاً إلى أن صدور توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة باستمرار محاكمة 19معتقل من شباب الثورة في حجة بناءً على معلومات مضللة تقدم بها النائب العام الحالي (المعين من قبل الرئيس المخلوع)إلى الرئيس تمثل واحدة من أسباب هذا التصعيد سيما وأن رئيس الجمهورية سبق وأن وجه بوقف تلك المحاكمة وإحالة القضية إلى اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في أحداث 2011 طبقاً لقانون العدالة الانتقالية. واعتبر التقرير قيام المدعو عصام دويد صباح الخميس الماضي 22 يناير 2014 ومعه قرابة مائة مسلح يرتدون زي الحرس الخاص بتطويق المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة خلال حضوره الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بحادثة تفجير جامع النهدين، يشكل تهديداً حقيقياً لحياة شباب الثورة المتهمين على ذمة هذه القضية. وتطرق إلى الضغوطات التي يمارسها المخلوع وبقايا نظامه العائلي ومحاميه ضد رئيس وقضاة المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء لإجبارهم على التنحي عن النظر في القضية كما فعل خلال الجلستين الأولى والثانية مع رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل، والقاضي/ محمد البرغشي . كما اعتبر التقرير حجز قضية معتقلي الثورة في محافظة حجة للنطق بالحكم يوم 18 مارس القادم بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة رسالة تحدٍ إلى كل شباب الثورة مفادها أن مسلسل الانتقام والتصفية الذي يقوده (المخلوع) وبقايا رموز نظامه العائلي في مختلف محافظات الجمهورية مستمر ولن يستثني أحد ممن تنادوا إلى اسقاطه. وأشار كذلك إلى أن اغفال قضية المخفيين قسراً على ذمة أحداث الثورة الشبابية السلمية في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وضمانات تنفيذها أمر غير مبرر ويثير أكثر من علامة استفهام مما يجعل المسؤولية أكبر على القيادة السياسية العليا ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق للكشف عن مصير هؤلاء المخفيين . وطالب المجلس العام لمعتقلي الثورة في بيانه الصادر عن المؤتمر بسرعة إطلاق سراح باقي معتقلي الثورة الشبابية السلمية في محافظتي صنعاءوحجة وباقي محافظات الجمهورية بقوة القانون الذي ينص على حتمية الإفراج عنهم بعد مرور أكثر من ستة أشهر على احتجازهم دون إحالتهم إلى المحاكمة. داعياً إلى سرعة تنفيذ ما جاء في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني والفقرة التاسعة عشر من النقاط العشرين التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني والتي نصت على (تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك). كما طالب البيان الذي تلاه حمير المقبلي عضو الهيئة الإدارية للمجلس رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراً على ذمة أحداث الثورة الشبابية السلمية وعددهم (17) مخفياً طبقاً للبلاغات التي تلقاها المجلس العام لمعتقلي الثورة. مؤكداً في الوقت ذاته تمسك المجلس وأهالي معتقلي ومخفيي الثورة بحقهم في مقاضاة كل من تسبب في اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم بما في ذلك النائب العام، ومحملاً رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المعتقلين والمخفيين الثورة الشبابية السلمية وما قد يترتب على اضرابهم عن الطعام من أضرار ومخاطر صحية.
