قامت الشرطة الهولندية خلال الأيام القليلة الماضية باقتحام مكاتب تعود لشركة "ريوال" الهولندية في مدينة "دوردرخت" على خلفية تأجير فرع الشركة في إسرائيل لرافعات تستخدم في مجال البناء في جدار الضم والتوسع وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وحسب بيان من منظمة السلام "جوش شلوم" الإسرائيلية، فقد حولت الشرطة ملف القضية والمعطيات التي تم كشفها للنيابة العامة لاتخاذ القرار بشأن محاكمة إداريي الشركة ومن بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي دورون ليفنات بتهمة مخالفة القانون الدولي. وتعود جذور القضية إلى عام 2004 عندما أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها الذي اعتبر بناء جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، وأنه إذا أرادت إسرائيل أن تبني جدارا لمنع التسلل إلى مناطقها فإنه يجب أن يقام على حدود 1967. وعليه طلب قضاة المحكمة الدولية من كافة الدول الأعضاء وتلك التي وقعت على اتفاقية جنيف عدم التعاون مع إسرائيل في ما يخص بناء الجدار كما طالبوا تلك الدول بمنع مواطنيها من مثل ذلك التعاون. وفي عام 2006، قام طاقم تلفزيوني هولندي بتصوير رافعات تعمل في جدار الفصل وفي المستوطنات وتحمل شعار شركة "ريوال". أعضاء البرلمان من حزب العمل الهولندي أثاروا القضية وساءلوا عنها وزير الخارجية ما دفع الحكومة الهولندية في العام 2008 إلى توجيه إنذار إلى شركة "ريوال" مطالبة إياها بالتوقف عن العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة. غير أن منظمة تتخذ من مدينة أمستردام مقرا لها تدعى "مواطنون متحدون من أجل السلام" أوجدت دليلا يثبت أن شركة "ريوال" ضربت بتحذير الحكومة عرض الحائط وواصلت أعمالها في الضفة الغربية. ويبدو أن اقتحام الشرطة لمكاتب الشركة مؤخرا جاء بعد أن رفعت مؤسسة الحق الفلسطينية دعوى ضد الشركة لدى القضاء الهولندي، حسب ما جاء في بيان "جوش شلوم". وتعتبر "جوش شلوم" أن اقتحام مكاتب الشركة الهولندية هو مؤشر جديد على تدهور مكانة إسرائيل على الصعيد العالمي وخطوة أخرى نحو العزل الكامل لإسرائيل. ويقول بيان المنظمة الإسرائيلية: "قبل عقد من الزمن لم تكن الحكومة الهولندية لتتخذ مثل هذه الإجراءات. الحكومة الإسرائيلية باستئنافها لبناء المستوطنات وتبنيها لقانون يمين الولاء وكل الاستفزازات الجديدة فإنها تواجه العالم بأسره وتنفر أفضل أصدقائها وتقود بنا بجنون نحو الهاوية."
