*ايقاف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا " نائب وزير فأعلى" واستخدام البدائل المتاحة حالياً واسترداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد. *إيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الدولة تكاليفها من الموازنة العامة او القروض والمساعدات ويحدد سفر جميع المسئولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات في العام مدة كلاً منها في الحد الأعلى خمسة أيام فقط ويحق للوزير اصطحاب شخصين فقط ويمنع ما دون الوزير. – التوجيه باستخدام كافة مسئولي الدولة الدرجة السياحية في السفر ويمنع استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب. *يمنع شراء الآثاث وغيرها وإيقاف ايجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية وبعد موافقة وزير المالية مع البحث عن خيارات بديلة ومنها المباني الحكومية او مباني الأوقاف. – يمنع التوظيف الجديد في كافة مؤسسات الدولة والقطاع المختلط بكافة مسمياته . *يتم تنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية ومعالجة المتراكمات الضريبية حتى أخر سنة ضريبية ومنح وزير المالية او من يفوضه صلاحيات التصالح بالتخفيض او الإلغاء بالنسبة للغرامات والعقوبات والمبالغ الإضافية المفروضة وفقاً لأحكام القانون (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل والقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن ضرائب الدخل والقانون رقم (19)لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته. *تشكيل وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تحت اشراف كل من وزيري الدفاع والمالية ورئيس جهاز الأمن القومي . *العمل على تصحيح القيم الجمركية وتصحيح الموارد الجمركية مع الغاء كافة الجهات المتواجدة في المنافذ الجمركية خارج اطار قانون الجمارك وتعديلاته . – تصحيح أوضاع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والقطاع المختلط بما يزيل ويخفف موازنات سد العجز الجاري وبموجب اجراءات اقتصادية مالية وإدارية منضبطة . – وقف جميع مخصصات المبتعثين والذين مر عليهم الفترة القانونية للابتعاث دون النظر في الاسباب وفي جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية . *مراجعة تكاليف استخراج النفط (نفط الكلفة ) والوصول الى المعدلات العالمية وعلى وزيري الدفاع والداخلية والسلطات المحلية إزالة المشاكل الأمنية وغيرها المؤثرة في ذلك *يحظر حظرا تاما على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراة التي تعمل بوقود الديزل. *على المؤسسة سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراة والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل لتحول إلى الوقود الثقيل (المازوت). *وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراة في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م. – قيام وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في إستخدام الغاز والفحم وغيرها.
