تمر اليمن الحبيب هذه الأيام بمنعرج خطير وخطير جدا أكثر مما كان علية من قبل, فالتغيرات السياسية العاصفة التي تهب على المنطقة في هذه الفترة لن تستثني اليمن من الهبوب عليها, ولأن في اليمن ناس حكماء عقلاء تحقيقا لقول الرسول ((اليمن يمان والحكمة يمانية )) تشريفا وربطا لقول الخالق عز وجل {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ }البقرة269 فلله الحمد من قبل ومن بعد,فقد أتخذ الرئيس علي عبدالله صالح إجراء (( الحوار السياسي)) لإصلاح ما أفسدته سياسة الحزب الحاكم خلال الفترة الماضية من فساد اقتصادي وسياسي وإداري ومالي وأمني, فاليمن يمر هذه الأيام بمشاكل ومتغيرات لا حدود لها , لها أول ولا آخر لها,فالاقتصاد اليمني ليس ضمن الخارطة المالية العالمية حيث يبلغ دخل الفرد اليمن أقل من (300دولار سنويا) يعني أقل من دولار واحد يوميا والدولار بلغ أعلى قيمة له أمام الريال اليمني حيث قد تجاوز في بعض اللحظات حاجز ال(245ريال/1$) في إنهيار إقتصادي رهيب والمشاكل الأمنية إزدادت حدتها حتى بلغت أكثر من 6 حروب مع جماعة الحوثيين في الشمال اليمني على الحدود السعودية ومشاكل كبرى مع حركات في الجنوب اليمني من يطلقوا على أنفسهم الحركيون (الحراك الجنوبي) والذي يسعى للإنفصال عن الشمال والسبب سوء الإدارة خاصة من بعد تحقيق الوحدة اليمنية وأيضا إتخاذ القاعدة لليمن كمركز رئيس لعملياتها الإرهابية في الجزيرة العربية وما جاورها من سوء التخطيط الأمني والرقابي والبطالة التي تؤجج نوم الشباب المتعلم العاطل عن العمل فيندرجوا بعد هذه الجماعات والتي تؤمن لهم على الأقل آخرة كريمة (حسب تعبئتهم الدينية)فهذه مشاكل تثقل كاهل أي إنسان وتجعله مشلولا لا حركة له وهذا دأبنا وحياتنا في أرض اليمن والإيمان, فإجراء الحوار الوطني هو آخر أمل لليمن أرضا وإنسانا لتجاوز أزماته ومشاكله والدخول في ركب الحضارة الحديثة, ولكن لهذا الحوار مسببات عامة للنجاح فالموضوع ليس ( تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) وخلاص بل للآية بقية وشروط ومسببات لهذه الدعوة الربانية وهي (أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّه) هذا على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي اليمني فالواجب توافق جميع الأطراف على أطراف الحوار فاليمن ليست مشكلة أو هدف السلطة في المؤتمر والمعارضة في المشترك بل هي مشكلة واهتمام ومعنية لليمنيين أجمع في كل أصقاع العالم سواء المتفقين مع السلطة او معارضيها فالحوار يجب أن يكون شاملا وبلا استثناء وبلا حدود تضم تحت قبته كل الأطياف السياسية والأكاديمية والإقتصادية والمغتربة والمتمردة والإرهابية والمسالمة والمستقلة لأن الكل يمنيين والكل هم أسباب مشاكل اليمن ومن بيدهم حلول هذه المشاكل فلا يجب بأي حال من الأحوال استثناء مثلا الحوثيين من هذا الحوار فهم لهم قاعدة جماهيرية وفكرية في اليمن ولهم متطلبات ورؤى وأفكار مثلهم مثل الحراك الجنوبي السلمي كان أو الانفصالي فلنحضرهم إلى تحت هذه القبة ومحاورتهم ومعرفة مشاكلهم وإهتماماتهم واغراضهم وأهدافهم ومحاورتهم والخروج من عنق الزجاجة والتقاذف فالإتهامات عن بعد , وأيضا ندعو المعارضة في الخارج لهذا الحوار والإستماع لآرائهم وأفكارهم للخروج من هذه الأزمة وتقريبهم من دفة صناعة القرار في اليمن بدلا من تركهم تشتد قواهم المعارضية في الخارج والسعي لتأجيج الداخل , وأيضا لا نتغافل عن التيارات العلمية والدينية في اليمن وليكن أساس الحوار مبني على الإرتقاء في العملية العلمية وتعديل مجراها بعيدا عن الحوار في السياسة وتقاسم السلطة ومن ثم تقاسم الثروات, ندعو المغتربين في الخارج خاصة المسالمين منهم ليتكلم ويعرضوا مشاكلهم خاصة خاصة سلبية الإداء عند السفارات والملحقيات اليمنية وكل ما يتعلق فيها, منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإعلام وكل الأطياف وبلا إستثناء على الأطلاق مادام أن هذا يحمل الجنسية اليمنية والإهتمام اليمني وبغض النظر عن حجم القاعدة الجماهيرية التي يملكونها, فغير هذه الإجراءات فسيجد المواطن المسكين نفسة محاصر بين تسلط السلطة ورغبات المعارضة وحقوقة ستنتقل من بطن هذا إلى بطن هذا وهو لا حول له ولا قوه وستقوى بعض الجماعات الأخرى على حساب أخرى وسترتفع أطماع هؤلاء دون هؤلاء وستستمر دائرة السوء تحوم على اليمن ارضا وإنسانا, ولأن كل اليمنيين يمنون أنفسهم من هذا الحوار كل خير بل أنه الأمل الأخير والنهائي لهم ولمشاكلهم وتلبية لرغباتهم وتطلعاتهم فيأملون أن يحل بهذا الحوار أهم معضلة تكمن في الفساد الإداري والمالي والوظيفي فمطالبنا نحن في الشعب تتركز في بعض النقاط والتي تأتي في مقدمتها :- إرجاع جميع ثروات اليمن المسلوبة والمنهوبة إلى خزينة الدولة سواء كان السالب والناهب لها حاكما أو معارضا أو محكوما , تغيير جذري وشامل في الوزارات والوزراء وأصحاب القرار ويتركز هذا التغير على إعطاء كل ذي حق حقة من أصحاب الكفاءات العلمية والوظيفية بعيدا كل البعد عن التقاسم بين السلطة والمعارضة,الإنتقال من الحكم المركزي إلى الحكم المحلي شامل الصلاحية وتفعيل دولة المؤسسات بعيدا عن الحكم الفردي وتسهيل إنتقال السلطة من شخص إلى آخر دون حدوث إختلالات بعد أي إنتخابات قادمة,تفعيل دور القضاء وإستقلالياته وإعطاءة كافة الصلاحيات لملاحقة أي عابث أو ناهب أو فاسد مهما كانت صفتة الرسمية أو الحزبية أو العائلية ومن خلالها تفعيل دور الرقابة والمحاسبة وتغيير لجنة مكافحة الفساد تغيير جذري بعد أن أثبتت فشلها وعدم صلاحيتها وتلاشت مصداقيتها خلال الفترة الماضية والتي لم تقدم أو تأخر شيء, رفع كافة أنواع وأشكال الحصانات العامة والخاصة بالأفراد والجماعات لأنهم وضعوا في مناصبهم لخدمة الشعب وليس ليكونوا بعيدين عن الشعب وإهتماماتهم من خلال الحصانة والتهرب من القانون وغير ذلك مما تجلبة الحصانة للأفراد من مميزات على حساب الشعب,هناك عشرات بل مئات القضايا التي يجب ان تدرس وتحلل ويخرج به الحوار على أكمل وجه في صالح الشعب اولا وأخيرا بعيدا عن المصالح الفردية للمشايخ والأعيان والمسئولين , ولكن لو فشل هذا الحوار فستحل الكارثة على اليمن أرضا وإنسانا وهذا الذي لا نأمله كلنا على الأطلاق لأن اليمن أرض العروبة أرض الحضارة والإنسانية والتاريخ,اليمن أرضي وموطني وإن شاء الله لن يصيبها شئ على الأطلاق ففيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. [email protected]