العدل والمساواة والحقوق والحريات للجميع ذكوراً وإناثاً فالحرية منحة إلهية للإنسان بمجرد كونه إنسان وقضت بذلك جميع الأديان السماوية ، لقد أدرك الكثير من المفكرين السياسيين أنه لا سبيل من التغيير في دول المنطقة العربية سوى بوسائل خارجية وذلك لأن الدول العربية أفرطت لقرون في طغيانها السياسي وتجفيف منابع الحراك الاجتماعي وسطوتها المفرطة في تشكيل المجتمع بلون ورغبة وشهوة الحاكم ليتماهى هذا المجتمع مع زمرة الحكم وبذلك سحق المجتمع وخصوصاً المرأة !! ، فقبل 49 عام من الآن في اليمن كان الاستبداد هو عنوان نظام الحكم وهويته اللصيقة ولم تتغير عقلية الحاكم اليوم عن ما كانت عليه أيام الإمامة بل تغيرت أساليب الاستبداد وأدواته فقط وبدأ البعض يعيد قراءة التاريخ وينظر إلى رموز حكم الإمامة وكأنهم ضحايا للثورة وكأن الأحرار أخطأوا في التخطيط لثورة تشبه الانقلاب المحدود واستبدال حاكم بحاكم آخر لا يختلف عن الإمام سوى بالاسم فقط . كيف يأتي الذكر والأنثى من أصل واحد ثم تصبح الأنثى ناقصة عقل؟ تتسائل محفوظة !! وكيف أن العدالة الإلهية تساوي في الثواب والعقاب بين النساء والرجال للخطايا نفسها؟ أوليس في هذا إجحاف في إنزال العقاب الواحد نفسه على عقول ناقصة وأخرى كاملة؟ إن الله عادل ومقسط ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. إن التحدي الحقيقي هو أن الحداثة قد دفعت النساء دفعاً إلى الشارع ولم تعد مشاركة النساء في الحياة العامة خياراً وترفاً بل ضرورة من ضرورات الحياة؛ إلا أن هذه الحداثة أيضاً لم تدفع الرجال إلى المشاركة في مسؤولية التربية والاعتناء والمساعدة بأعباء المنزل في نظر النساء الاتي يعتقدن بأنه يمثل أحد الأسباب لمقاومة الرجال لفكرة مشاركة النساء في الحياة العامة وبالتالي الانحياز لخيار الترويج لفكرة الأدوار المحددة سلفاً للنساء والرجال! محفوظة حسن علي إبراهيم السعفاف .. حطمت التقاليد فحطمها القانون .. امرأة لمع نجمها وعرفت بتجربتها الانتخابية الريادية في محافظة المحويت وذاع صيتها عالميا حتى دعتها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتراقب الانتخابات في أمريكا .. امرأة تحدت أعتى الرجال بنفوذهم وسطوتهم .. محفوظة السعفاف السياسية والإنسانة والأم والشاعرة .. هي محفوظة بالفعل في سجل البطولات النسائية وتتصدر السطور الأولى من صفحات التجارب الإنسائية في الانتخابات البرلمانية اليمنية والحياة السياسية ، لم يتوقف نضالها في خوض غمار المعركة الانتخابية فقط بل ولا زالت مستمرة في نضالها في أكثر من إطار سياسي ومدني وحقوقي ونسائي .. حظيت بدعم الناس عندما رأوا فيها المرأة المتعلمة والقادرة على توصيل مطالبهم .. امرأة تبهر كل من رآها ومن سمع عنها .. دفعت أثماناً باهظة ولا زالت من أجل الحرية والتغيير لتحرير شعبها في مديريتها من الظلم والجهل والفقر .. ورغم صبرها ومقاومتها أحست بالقوة حين وجدت نفسها أمام دولة فاسدة ومجموعة من الجهابذة و المتنفذين الفاسدين رغم أنها امرأة .. سألنا محفوظة السعفاف .. تقدمت لترشيح نفسك في الانتخابات البرلمانية كمستقلة وأعلنت نجاحك للعلن وذاع صيت نجاحك في كافة أرجاء اليمن ومع ذلك أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز مرشح الحزب الحاكم فما حقيقة ما حدث ؟ تجيب محفوظة قائلة : بناءً على دعوة رئيس الجمهورية الدعائية الشكلية على أن يكون للمرأة دور بارز في المشاركة السياسية وكذا بعد سماع حرص القيادة السياسية على إدخال المرأة إلى عضوية مجلس النواب تقدمت بطلب ترشيحي لعضوية مجلس النواب دون دعم من أي جهة وتم الإنفاق على دعايتي الانتخابية من جيبي الخاص ووجدت نفسي أواجه الدولة بكل أجهزتها وإمكانياتها ولم أواجه المنافس المرشح لحزب وإنما كأنه مرشح لدولة ، إضافة إلى أن المرشح المنافس محمد بكير يعد بكل جدارة أستاذاً في فن التزوير فقد بدأ عملية التزوير في مرحلة مبكرة منذ القيد والتسجيل حيث ملأ كشوفات الناخبين بصغار السن (لدينا بطاقات صغار السن التي اعتمد عليها المرشح) ناهيكم أن عدد المسجلين في المراكز قد تجاوز عدد السكان ، كما فوجئنا مع جموع الناخبين وكذا اللجان الحكومية أن عملية الاقتراع قد تمت ليلاً وملئت الصناديق ببطائق الاقتراع لصالحه وشمعت الصناديق في الساعة التاسعة من صباح يوم الاقتراع مهدداً بذلك حق الناخب في اختيار من يريد وسالباً لحق اللجان الحكومية من ممارسة عملها ولدينا من الأدلة والمحاضر الرسمية ما يثبت ذلك. لم يكتفِ بذلك وإنما أثناء عملية التجميع النهائي للأصوات أسقطوا عني آلاف الأصوات وقد حصلت في بعض المراكز التي قلت هيمنتهم فيها على ( 12000) صوت وأمطرت علي السلطات صعوبات جمة منها المتنفذين وعقال الحارات والمعرفين . وأثناء عملية الترشيح طُلب منا مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال للمجلس المحلي ، وطلب مني تزكية من تسعة مراكز أكثر من نصف العدد ، وكذا تباعد المراكز عن بعضها حيث نواصل السير على الأقدام إلى كل عزلة وقرية ، وقيام المشايخ بتحريض العزّل والفقراء ومنعهم من تزكيتي. ووجدت نفسي قد خضت معركة غير متكافئة، واستخدمت ضدي كل أسلحة التزوير والضغط والإرهاب ، خرجت على إثرها بخسارة فادحة بالملايين كان آخرها ما دفع للمحكمة العليا لقبول طعني في نتيجة الاقتراع والفرز؛ غير أن المأساة الكبرى هي ظلمي وعدم إنصافي ممن قصدت بابهم وسلكت طريقهم وهم رجال القضاء فقد أرفقت في طعني الأدلة الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء على زور وبطلان الاقتراع في دائرتي، ولكنهم أصدروا قرارهم بالرضا عن ما فعله المطعون فيه بحجة الاتصال الذي جرى لهم ، وقد أسرعت بالذهاب إلى المحكمة العليا للطعن ومعي الدليل القاطع على صحة ما أقول لكن مع الأسف قبلوا الطعن فقط لكي يحصلوا على الخمسين الألف الريال وهذا ما كان يهم القضاة قبل النظر في أي شيء . لقد منحني شعبي في مديرية ملحان الدائرة ( 236 ) آلاف الأصوات ولكن وبكل أسف تم تزوير الانتخابات بصورة عامة حتى في المدن الحصينة بالمثقفين وبحراك مؤسسات المجتمع المدني فما بالك بمديرية نائية كملحان متباعدة الأطراف وتفتقر إلى الطرقات وغارقة في الفقر والجهل وسلطة المتنفذين والمشائخ الذين يتحكمون بكل شيء ولا يتورعون عن فعل أي شيء ، شعبي في مديرية ملحان يعاني القهر ويتوق للحرية .. شعبي يعاني الحرمان من أبسط الخدمات كالتعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وهي منطقة جبلية وعرة يضطر فيها بعض الناس فيها إلى المشي والنزول فيها عبر الحبال .. وهذا ما دفعني لكي أرشح نفسي لعضوية البرلمان نزولاً عند رغبة الناس بعد أن شجعوني لكوني امرأة متعلمة وقادرة على التغيير فأنا عشت مع الناس ولامست همومهم وآلامهم ، لقد أدى تسلط ذوي الشأن على الناس دوراً في تنامي الوعي عندي بهموم أبناء منطقتي فقررت أن أدافع عن حقوقهم وتقدمت للترشح عنهم في الانتخابات البرلمانية كمستقلة رغم أنه ليس قراراً سهلاً بالنسبة لي ، لكن هذا القرار انسجم مع طموحاتي في أن ألعب دوراً لابد منه لخدمة شعبي ، وإذا بي أصدم أمام هذا القرار بقيام السلطات استخدام سياسة الترهيب والترغيب حتى أن المحافظ نزل إلى المديرية وأغراني بالمال كي أنسحب وقال سأعطيك ثلاثة مليون ريال فقلت له إرحل وسأعطيك عشرة مليون فاستخدموا الترهيب وقاموا بالضغط على أسرتي التي قررت بدورها حرماني من الميراث وقامت السلطات مع المتنفذين بتمزيق صوري وتهديد الناخبين بحرمانهم من مساعدة الضمان الاجتماعي وإسقاط الطلاب في الامتحانات وتهديد الموظفين بمرتباتهم ، بل قامت السلطات بوضع شرط أن لا يقدم الطعن الانتخابي للمحكمة إلا بعد دفع مبلغ خمسين ألف ريال غير قابلة للإعادة كما ذكرت لك وهذا مبلغ تعجيزي بالنسبة للمرشحين المستقلين ورغم كلما حدث لم أنسحب من المنافسة بل زادت عزيمتي وزاد تشجيع الناس لي وتابعت خوض هذه التجربة رغم كل الضغوط ، فشرعت السلطات تحسباً بتزوير البطاقات الانتخابية بأسماء لأطفال وقد أعطيت لكم صور لبعض هذه البطائق لتثبت لكم صحة كلامي ، وأيضاً تم منع بعض أعضاء اللجان في المراكز الانتخابية من مزاولة أعمالهم واستبدالهم بآخرين ، كما تم اقتحام مركز الدائرة الانتخابية وتهديد المواطنين وتمزيق ستائر التصويت ليكون التصويت علني حتي لا يستطيع المواطن أن يمارس اقتراعه سراً بل علنا حتى يتم التعامل معه فوراً إذا لم يؤشر لصالح مرشح الحزب الحاكم بل وممارسة الاقتراع أكثر من مرة من خلال الاستيلاء على بطاقات الناخبين عنوة ، وبهذا تمت السيطرة على معظم مراكز الاقتراع بواسطة المشائخ والمتنفذين واللجان الأمنية ومتعهدي الحزب الحاكم بل وأكثر من ذلك فقد تم الاقتراع قبل يوم الاقتراع مساءً واستلام أوراق الانتخابات مسبقاً من قبل المسئولين وتعبئتها نيابة عن المواطنين وكل ما حدث يفسح المجال كاملاً لنشوء حكم ديكتاتوري وراثي وبالتالي سنصل إلى ثورة إن لم يسارع النظام بإصلاحات جوهرية وسريعة لأن التغيير قادم لا محالة فقد أصبح مطلباً شعبيا ًوحاجة مصيرية وكل قوى المجتمع الحية تسير نحو ذلك لأنه لا يمكن أن يحدث تغيير دون وحدة كل الشرفاء . سألناها : من المعروف أن الانتخابات تحتاج إلى أموال طائلة ..! وأنت كمرشحة مستقلة من أين حصلت على المال ؟ قالت : أنا من أسرة غنية والحمد لله ولكن بعد أن رشحت نفسي وبعد ضغط السلطة على عائلتي قررت عائلتي تحت ضغط السلطات حرماني من ميراثي الشرعي فصرفت الأموال المتوفرة معي وبعت كل ذهبي لخوض الانتخابات وبالنسبة لميراثي فقد توجهت إلي المحكمة لتسليم ميراثي وحكمت المحكمة لي ولكن دون جدوى لأنه لم تنفذ السلطات الحكم ولم أجد من ينفذ حكم المحكمة الذي لا زال حبراً على ورق ، ولو أن منظمات المجتمع المدني قامت بواجبها لكان حال المرأة أفضل لأن بعض هذه المؤسسات حديثة التكوين ومتطلعة لأداء أدوار في تنمية المجتمع وبعضها الأخرى تعاني الكثير من الشمولية التي كانت تتحكم في شئون شطري البلد لأن كثير من النقابات لا زالت تحت سطوة الأحزاب واتضح من كل ما حدث ولا زال يحدث بأن المشكلة تكمن في قلة حاكمة محتكرة للثروة ومفردات السلطة ومتحكمة في مفاصل القوات المسلحة والأمن والإعلام والوظائف .. نظام يتغذى بإشاعة التوتر في المجتمع وإضعاف الولاء الاجتماعي وتفتيته إلى ولاءات قبلية وصغيرة ومناطقية وأسرية وإدارة البلاد بالأزمات وبعث الثارات والنعرات القبلية والاحتراب بين القبائل ووجود خطاب سياسي واقتصادي وثقافي مزدوج للعالم والدول والمؤسسات المانحة يغاير الموجهة للشعب ويتعاكس مع الواقع ، وأيضا ً قلة تتعامل مع الدستور بعقلية شمولية شطرية ، ولهذا كله انهارت دولة القانون والمؤسسات ، وليست هذه ممارسات السلطة فقط بل صنعت مشكلة اسمها الجنوب بممارساتها الضارة حيث نهبت الأراضي والثروات وانتزعت الوظائف من الناس ومنعت فرصة العمل أمام أبنائهم في الجنوب وحولت الجنوب إلى إقطاعية ملحقة يحكمها القادة العسكريون من غير أبناء الجنوب ولهذا ظهر الحراك الجنوبي وطلب الانفصال ، لقد ولد الناس أحراراً ولهذا فإن المقدسات التي تريد السلطة استعبادنا بها يجب أن تسقط كي نستعيد حريتنا حتى يصل الجميع إلى العدالة ، وأحصل كمواطنة وكامرأة شقيقة للرجل ومساوية له على حقوقي السياسية والاجتماعية كمرشحة في ظل نظام انتخابي يوفر الندية فالمرأة شريك كامل الأهلية في الحياة ، وعلينا أن ننتزع هذا الحق وتحويل هذا الحق إلى واقع مكفول دستورياً . لقد تعرضت لكل أنواع الترهيب حتى التهديد بالقتل من قبل متنفذين بسبب ترشيحي للانتخابات النيابية كمستقلة وتهديدي بالقتل مرة أخرى من عائلتي بسبب هذا الترشح وبسبب طلبي لميراثي الذي تركه والدي رحمه الله رغم أن المحكمة أصدرت حكماً بتمكيني من نصيبي الشرعي والقانوني ، لكن تنفيذ حكم المحكمة في ظل واقع مليء بالمتنفذين والمفسدين وسلطة رافضة لي ولحقوقي كامرأة فإن التنفيذ لهذا الحكم صعب المنال . وأنا أنصح من يدعون لمناصرة المرأة أن يتقو الله في أنفسهم .. ( إن في فمي ماء ولكن التضامن وقيم مناصرة الحقوق لا تتم بطريقة أكل الثوم بفم الآخرين ) ، لقد تحملت سنوات ولازلت نتائج إصراري على ترشيح نفسي لعضوية البرلمان وتحديت إرادة النافذين والمسولين وقيادات الدولة وعلى الرغم من مساندة وتعاطف المواطنين فإن محنتي كانت تزداد وفي الأخير رغم نجاحي في الانتخابات بمعرفة الجميع تم إعلان مرشح الحزب الحاكم بأنه الفائز وبأني الخاسرة ولم يكتفوا بذلك بل تعددت أشكال ومحاولات الترهيب والتضييق بإثارة أهلي ضدي حتى حرموني من الميراث وتم السطو على ممتلكاتي بل وسدت كل منافذ الرزق أمامي وثنيي عن عدم متابعة مشاكل وهموم المواطنين ولهذا انضممت إلى الحركة اليمنية للتغيير استكمالاً للنضال في سبيل الديموقراطية والحرية .
سألنا الأستاذ أحمد صلح رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح المعارض عن ما يحصل للمرأة اليمنية من انتهاكات لحقوقها السياسية والشرعية وما حدث لمحفوظة السعفاف فقال : نحن طعنا في شرعية الانتخابات في مديرية ملحان المديرية التي ترشحت فيها محفوظة السعفاف وفي شرعية اللجان وأعمالها ، وقد رصدت منظمات المجتمع المدني مخالفات في سير أعمال اللجان منها تسجيل صغار السن وتزوير في المراكز الانتخابية بالتحالف مع بعض المشائخ والشخصيات والتدخل الواضح من محافظ المحافظة ومدراء المديريات واللجان الأمنية إلى أقصى حد وقد قدمت آلاف الطعون من قبل المواطنين ، ولو أن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بما أعلنته من معايير في اختيار اللجان الإشرافية واللجان الأساسية والقيد والتسجيل الفرعية للذكور والإناث لكانت الأمور جيدة ، لقد نزلت الدولة بكل طاقاتها ومقدراتها لنصرة مرشح الحزب الحاكم بعد أن دلت الدلائل والنتائج الأولية إلى فوز محفوظة السعفاف المرأة التي جعلت الدولة ترتبك ويجن جنونها لتنزل إلى مديرية ملحان النائية وذات الطبيعة الصعبة جغرافياً بجهابذتها من المسئولين من ذوى العيار الثقيل لتغيير النتيجة بالقوة وكل ذلك لأن امرأة كسبت حب الناس رشحت نفسها للانتخابات النيابية وكسرت القيود والحواجز ووقفت أما مرشح الحزب الحاكم لتفوز عليه لتغير ملامح الحياة السياسية والاجتماعية ليس في مديريتها بل في اليمن بشكل عام وهذا ما دعاهم لتزوير النتيجة ، بل وفرضت أسماء بالقوة كلجان ونحن نعرفهم بالاسم . سألناه : لماذا سكتم عن كل ذلك وأنتم تمثلون أقوى حزب معارض في البلد ؟ فقال : يا أستاذ نحن لم نسكت فقد رفعنا المخالفات وقارنا بين الإحصاءات السكانية لليمن في حينه وبين المسجلين في سجلات الناخبين وأبلغناهم أن بعض المراكز مثلاً التي فيها المخالفات سكانها في التعداد العام للسكان لا يتجاوز (2200 ) نسمة بينما الناخبون فيها ( 9000 ) ناخب أي تم تجاوز السجل الانتخابي عدد السكان بخمسة أضعاف كل ذلك من أجل أن يفوز مرشح الحزب الحاكم الذي جثم على مديرية ملحان سنوات طويلة مليئة بالظلم أمام محفوظة السعفاف المرشحة كمستقلة التي اعتبرتها الدولة بأنها كسرت العادات والتقاليد واعتبرها الناس طوق نجاتهم وهتفوا لها بالطول بالعرض محفوظة تهز الأرض بل وأسموها صقر ملحان لأنها اختارت الصقر رمزاً . مديرية ملحان التي لازالت في القرن الحادي والعشرين تعيش العصر الحجري فلا طرق ولا تعليم فتخيل لو أن امرأة مرضت أو قاربت على الولادة فإنهم ينقلونها على نعش الموتى وهذا ما جعل محفوظة تنتفض لتنزع الظلم عن شعبها في مديريتها ، لقد قام مرشح الحزب الحاكم والمتنفذون واللجان الأمنية بتهديد الناس بالقتل وبمعيشتهم إن قدموا أي طعون انتخابية ، ولذا طلب الكثير من الناس أن نعفيهم من رفع الطعون الانتخابية خوفاً على حياتهم وحياة أبنائهم وخوفا على أسرهم وأراضيهم وممتلكاتهم .. وهذا ما جعلنا نستسلم ، لأن القانون أعطى الحق لكل شخص أن يطعن في عشرة ولكن الناحية الأمنية وخوفنا على الناس أهم سبب فيما حدث لأننا بحاجة إلى (300) عنصر في كل مركز انتخابي يقدمون الطعون ، ولكننا أبلغنا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ولكننا لم نسمع أي ردود إيجابية ، وأبلغنا اللجنة العليا للانتخابات ولكن لم تتحرك وقلنا لهم مديرية ملحان تتعرض للتزوير في السجل الانتخابي فهناك قرى وهمية سجلت وسكان وهميين من أجل تغطية فضيحة التزوير في القيد والتسجيل وأبلغنا رئاسة الجمهورية وأيضاً لم نسمع أي ردود إيجابية ولهذا قاطعنا لجان القيد والتسجيل ولم نراقب من قبلنا كحزب معارض . سألناه : قاطعتم القيد والتسجيل فقط بعد كلما حدث ! فلماذا لم تقاطعوا الانتخابات بكل مراحلها ؟ قال : حتى لا ينكمش الهامش الديموقراطي في البلاد وبالتالي لم نسعى إلى مقاطعة الانتخابات أو أي انتخابات إلا إذا اضطررنا ، ولكن ومع كل ما فعلته السلطات من تزوير كانت النتيجة أن زادت الأوضاع في البلاد سوء وهو ما كنا نخشاه في عدم وجود التوازن داخل البرلمان ولكن السلطة استطاعت عبر كل الوسائل الغير شرعية في الكثير من الدوائر الانتخابية أن يحصلوا على أغلبية كاسحة بتهديدهم للناس وتهديد الموظفين بوظائفهم وعزلهم من وظائفهم وتهديد المواطنين بحرمانهم من المشاريع ، وتفريغ العساكر من دوائرهم من أجل الضغط على أسرهم في الانتخابات حتى لا ينتخبوا محفوظة بل مرشح الحزب الحاكم . سألناه .. طيب ما الحل إذاً ؟ قال : التغيير .. التغيير هو الحل ، ثم تصحيح السجلات الانتخابية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تلبي طموح المواطنين وترفع عنهم الظلم والجوع والفساد. ونوجه خطابنا أيضاً للإخوة القضاة بأن يحترموا القانون، وأن لا يزجوا بأنفسهم في الصراعات السياسية كما هو حال اللجنة العليا للانتخابات المخالف تعيينها للدستور والقانون، وروح التوافق الوطني، وأن عليهم أن يعلموا ومن عينهم أننا نطعن.. نطعن في كل إجراءات عملهم ونعتبرها ونتائجها باطلة وغير شرعية وعلى السلطة أن تعي هذا الكلام، فالحزب الحاكم يريد انتخابات شكلية مشتراة بالمال العام حتى يضمنوا بقاءهم في السلطة، غير مبالين بما يعانيه الناس من ظروف صعبة.. فالمواطنون لديهم آمال كبيرة بأن يعيشوا كغيرهم من الشعوب في الأرض، وهذا لن يتم إلاَّ بالانتخابات الحرة والنزيهة ولن يتم ذلك إلاَّ بتصحيح سجلات الناخبين كما ذكرت لك واستشهد قائلاً: في محافظة المحويت مثلاً يوجد ما يقارب (100) ألف اسم ناخب وهمي منها (50) ألفاً في مديرية ملحان وحدها، والخمسون الباقية في بقية المديريات ما بين وهمي وميت وأناس غيَّروا مواطنهم الانتخابية، وقال صلح : أنا مستعد للمحاكمة إذا كان كلامي غير صحيح .
تقول الدكتورة باسمة الورد مسئولة قسم الإحصاء في جمعية المرأة الحرة : منذ مطلع التسعينات جرت في اليمن ثلاث دورات انتخابية نيابية 1993 ، 1997 ، 2003م اتسمت مشاركة المرأة فيها بالتناقض ففي الوقت الذي كان يزداد فيه أعداد الناخبات كان يقل عدد المرشحات والفائزات بعضوية مجلس النواب ، وهذا بسبب العدائية والرفض للمرأة بغرض استبعادها وإقصائها ، فقد بلغ عدد الناخبات في انتخابات عام 1993م ( 478790 )وعدد المرشحات ( 41 ) وفازت امرأتان بعضوية المجلس على مستوى البلاد كلها وارتفع عدد الناخبات في انتخابات عام 1997م إلى ( 1272073 ) ليقل عدد المرشحات إلى ( 19 ) وبقي عدد الفائزات ثابتاً دون تغيير ، وفي عام 2003م ازداد عدد الناخبات بصورة غير متوقعة ليصل إلى ( 3415114 ) وقل عدد المرشحات إلى أدنى مستوى ليصل إلى ( 11) في تراجع كبير خلف صدمة حقيقية للنساء ولدعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث لم تفز سوى امرأة واحدة فقط بعضوية البرلمان وهذه الفائزة كانت وبكل أسف مرشحة الحزب الحاكم ، وهذا يدل على أن الحكومة تقول مالا تفعل وأن تشجيع الساسة للمرأة عبارة فقط عن خطابات للاستهلاك السياسي وأوهام تضحك بها الحكومة على العالم وهذا حقيقة الحال . وحتى نظهر الوجه الحقيقي لتوجهات الأحزاب السياسية في اليمن يجب أن نوضح ما قالته هذه الأحزاب في برامجها الانتخابية عن دعم المرأة وخصوصاً سياسياً ، فعلى الرغم من بعض التطور الإيجابي في شكل البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ) فإن هناك عدداً من الملاحظات النقدية المتعلقة بمضمونه منها اختزاله لحقوق المرأة إلى حقين اثنين فقط (التعليم والعمل) وإغفال باقي الحقوق التي نصت عليها الاتفاقات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية. أما البرنامج الانتخابي لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض فلم تتضمن أهدافه المستقبلية أي برامج أو سياسات لتحسين أوضاع النساء ، وأشار إلى أنه سوف يعمل على تشجيع الفتاة للحصول على حقها في التعليم بتذليل الصعوبات التي تعوق الفتاة في مسيرتها التعليمية والسعي لتوفير الكادر النسائي المؤهل لتعليم الفتاة وتبني برامج خاصة للتربية النسوية. و تبنى البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي صياغات عامة تساوي بين الرجال والنساء، واستخدم عبارات ومصطلحات يستنتج منها أنه ينظر إلى الرجال والنساء باعتبارهم متساوين في الحقوق والواجبات؛ فاستخدم مصطلحات حقوق المواطنين، والمواطنة المتساوية وعدم التمييز. فعلى سبيل المثال أكد على ضرورة "الأخذ بالديمقراطية كمنظومة متكاملة لا تتجزأ أساسها المواطنة المتساوية واحترام العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين وصيانة الحريات العامة ، لذلك فإن برنامج الحزب الاشتراكي اليمني لم يتضمن فقرات خاصة بالمرأة ، وهذا الأسلوب يشير إلى قصور في إعداد البرنامج إذ كان من المفروض أن يتضمن البرنامج تشخيصاً خاصاً لأوضاع المرأة وسياسات وبرامج خاصة لتحسين أوضاعها. وقد اعتبر هذا قصوراً في صياغة وإعداد البرنامج وليس في توجهات الحزب نحو قضايا المرأة . أما البرنامج الانتخابي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فقد قال صراحة إلى أنه سوف يعمل على توسيع المشاركة السياسية للمرأة. فقد جاء في الجزء الخاص بالمبادئ الأساسية أن التنظيم يهتدي في مواقفه بعدد من المبادئ منها ترسيخ النظام الديمقراطي. وقد حدد عدداً من القضايا والممارسات التي يرى أنها تمثل ترسيخاً للنظام الديمقراطي، وضمن هذه القضايا والممارسات تطوير التشريعات الانتخابية بما يحقق الاندماج الاجتماعي، والمشاركة الفاعلة لأوسع الفئات الاجتماعية، مع الاهتمام بالمرأة والشباب، وتمثيل القوى الحديثة في المجتمع. إن البرنامج لم يشر صراحة إلى أن أحد أهداف التنظيم في سعيه إلى إصلاح النظام الانتخابي بحيث يأخذ بنظام القائمة النسبية، يتمثل في إشراك المرأة سياسياً وضمان فوزها في الانتخابات ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن رؤية برنامج الوحدوي الشعبي الناصري فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة تمثل أكثر رؤى البرامج الانتخابية نضجاً وأنجعها معالجة لأوضاع المرأة السياسية في المجتمع اليمني . أما البرنامج الانتخابي لحزب الخضر فإن ما يميزه هو إشارته إلى أن المرأة الريفية تتعرض لكثير من الظلم وأنها مستبعدة من المشاركة في الحياة الاجتماعية العامة لذلك فقد أكد على أنه يسعى إلى إعطاء المرأة الريفية القدر الكافي من الاهتمام باتجاه إزالة كل المظالم التي تتعرض لها، وتمكينها من الإسهام في الحياة الاجتماعية. و حزب الحق.. أشار في برنامجه إلى أن الإسلام يمثل مرجعيته في تحديد حقوق المرأة، الأمر الذي يضفي من الغموض على رؤيته لحقوق المرأة أكثر مما يضفي من الوضوح والتجديد. فعبارة ( وفقاً لما حدّده لها الإسلام من حقوق ) عبارة تستخدمها كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، لكن تفسيرات هذه الأحزاب لموقف الإسلام من حقوق المرأة تختلف من حزب إلى آخر، فالتجمع اليمني للإصلاح، على سبيل المثال يستخدم مثل هذه العبارة في خطابه السياسي؛ وفي ممارساته يرى أن الإسلام منح المرأة حق الاقتراع ومنع عنها حق الترشيح للولاية العامة ومنها عضوية مجلس النواب. وهناك أحزاب ذات مرجعيات إسلامية تفسر النص الديني المتعلق بالحقوق السياسية للمرأة تفسيراً أكثر مرونة وترى أنه يمنح المرأة حق الاقتراع وحق الترشيح لمناصب الولاية العامة بما فيها مجلس النواب ورئاسة الحكومة. لذلك فإنه من الصعب معرفة ما يقصده حزب الحق بعبارة "تشجيع المرأة على ممارسة حقها السياسي عملياً".. هل يقصد بها حق الاقتراع والترشيح وحق شغل الوظائف السياسية العليا أم يقصد بها حق الاقتراع فقط؟ وبالنظر إلى قائمة ترشيحاته للانتخابات في دوراتها الثلاث (1993م، 1997م، 2003م) نجد أنها كانت خالية من أي مرشحة ، الأمر الذي يمكن معه الاستنتاج بأنه يقصد بالحق السياسي للمرأة حق الاقتراع تماماً كما هو الحال بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح. و ربط البرنامج الانتخابي للحزب الناصري الديمقراطي بين احتياجات المرأة واحتياجات الطفولة، فخصص بنداً للأمومة والطفولة، الأمر الذي يبرّر وصف رؤيته لقضايا واحتياجات المرأة بأنها رؤية شبه تقليدية أو تقليدية جديدة، فعلى الرغم من أن البرنامج أكد على أن مسؤولية المرأة في الأمومة والطفولة يجب أن لا تكون على حساب الانتقاص من حقوقها العامة وحرياتها في مجال التعليم والعمل؛ إلا أن جمع قضايا المرأة وقضايا الطفولة في بند واحد، وتحت عنوان (الأمومة والطفولة) يؤكد على أن الحزب ينظر إلى وظائف المجال الخاص (الوظائف المنزلية) باعتبارها تحتل أهمية خاصة، وإن كان يرى أن هذه الوظائف يجب أن لا تعوق حصول المرأة على حقوقها في مجالي التعليم والعمل يستند الحزب الناصري الديمقراطي في رؤيته لحقوق المرأة وبالتالي احتياجاتها إلى مرجعيتين أساسيتين: الدين الإسلامي الحنيف والتشريعات الوطنية (الدستور والقوانين)، فقد أشار إلى أنه سوف يعمل على الاهتمام بالمرأة وإتاحة الفرصة لها لممارسة حقوقها الدستورية والقانونية والمدنية، فضلاً عن ذلك فقد أكد على أنه لا يمكن الاستفادة من دور المرأة دون إزاحة العوائق التي تحول دون ممارستها لحقها في الحرية والحياة الكريمة التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف. وتحدث البرنامج عن الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة والمشاركة الفاعلة في جميع مجالات المجتمع والعوائق التي تحول دون ممارسة المرأة لحقها في الحرية والحياة الكريمة"، ومع ذلك فإن هذه الصياغات صياغات عامة وغير محددة، فلم يحدِّد ما الحقوق الدستورية والقانونية التي لم تحصل النساء عليها في الواقع؟ ولا ما المعوقات التي حالت دون ذلك؟ وما الآليات التي سوف يتبعها الحزب في (إزالة) هذه المعوقات؟ وفي مجال احتياجات النوع الاجتماعي العمليةPractical Gender Needs فقد أورد الحزب الناصري الديمقراطي ثلاثة احتياجات يعتبرها ذات أولوية بالنسبة للنساء، وهي: الحق في العمل والحق في التعليم والحق في محو أمية المرأة الريفية. أما البرنامج الانتخابي لاتحاد القوى الشعبية وبتتبع لخطابات قياداته السياسية منذ عام 1990م، نجد أنه خطاب يتسم بالتسامح تجاه المرأة، ومع ذلك فإن الأطر القيادية للحزب وللأسف تخلو من أي تمثيل نسائي، فأعضاء هيئات صناعة القرار في الحزب منذ إنشائه حتى الآن كلهم من الرجال . إن ما أورده اتحاد القوى الشعبية حول أوضاع المرأة في برنامجه الانتخابي لعام 2003م، يعد محدوداً من الناحية الكمية مقارنة بما ورد في برامج معظم الأحزاب الأخرى، غير أنه يقدم رؤية تختلف عن رؤية كثير من الأحزاب الصغيرة الأخرى (غير الممثلة في مجلس النواب)، إذ يمكننا القول أن اتحاد القوى الشعبية يرى أن المكانة الدولية التي احتلتها المرأة في المجتمع اليمني تاريخياً، أثرت على قدرتها على المشاركة في أنشطة المجال العام وفي جميع المجالات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية)، لذلك فهو يؤكد على ضرورة دعم المرأة لتفعيل مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالمساواة القانونية وتعديل التشريعات والأطر القانونية، قد لا تسهم في توسيع مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً، وحتى لو أنها أدت إلى ذلك فإن مشاركة المرأة قد تكون مشاركة صورية غير فاعلة . وقدم البرنامج الانتخابي للجبهة الوطنية الديمقراطية رؤية لحقوق المرأة تقوم على مبادئ حقوق المواطنة (الحقوق والواجبات) ، وتعتمد الإسلام والدستور مرجعية في تحديد هذه الحقوق؛ وذلك بهدف إشراك المرأة في التنمية . أما البرنامج الانتخابي لحزب البعث العربي الاشتراكي فقد جاء خالياً من أي إشارة لقضايا المرأة سواءً من منظور النوع الاجتماعي أو من منظور حقوق المرأة. أما البرنامج الانتخابي لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي لم أي إشارة لقضايا واحتياجات النوع الاجتماعي . أما البرنامج الانتخابي للحزب القومي الاجتماعي فقال عبارة وحيدة متعلقة بالمرأة هي الاهتمام برعاية الأمومة والطفولة فقط . وبعد النظر لكل هذه البرامج للأحزاب السياسية اليمنية تتضح بجلاء الهوة بين الخطاب السياسي المتعلق بدعم المرأة وبين الممارسة السياسية على أرض الواقع ، وهذه أزمة بنيوية تعاني منها الأحزاب اليمنية بشكل عام بكل أسف . يقول الصحفي / محمد عبد اللطيف أن الانتخابات في اليمن شكلية وتكثر فيها فرق البلطجية التي تفتعل المشاكل لضمان فوز مرشح الحزب الحاكم وقد وصل الحال بأن قامت السلطة بإخراج آلاف الجنود من المعسكرات ليقترعوا لمرشح الحزب الحاكم واختلاق قرى وهمية وأسماء وهمية وبطاقات انتخابية تقول نعم لمرشح الحزب الحاكم وتستبدل الصناديق الحقيقية بصناديق مملوءة ببطاقات نعم لمرشح الحزب الحاكم المهم أن لا تفوز محفوظة بأي ثمن .. محفوظة المرأة المستقلة التي كسرت حواجز العادات والتقاليد وكانت رمزاً للحرية وأمل الناس من ظلم المتسلطين والمتفذين ، محفوظة التي هتف لها بالطول بالعرض محفوظة تهز الأرض وقد هزت بالفعل عرش الفساد وجعلت أزلمته وجهابذته يهرولون للوقوف ضد امرأة قالت لا للظلم نعم للحرية وهذا ما حدث في مديرية ملحان ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت فوز مرشح الحزب الحاكم إلا أن محفوظة الفائزة الحقيقية ظلت محفوظة في قلوبهم .. تخيل أن الحال وصل بتزوير الانتخابات إلى قيامهم بالتصويت أكثر من مرة وأنفقت السلطات مئات الملايين من الريالات من أجل أن لا تفوز محفوظة من أجل أن لا يتنسم الناس الحرية من أجل أن يجلس الناس تابعين للشيخ من أجل أن لاينهل الناس الديمقراطية .. بل وصل بهم الانحطاط إلى الضغط على أسرتها بأن تحرمها من الميراث لأن عائلتها تأتمر بأمر الشيخ الذي هو مرشح الحزب الحاكم مع أن محفوظة كانت هي الباب الذي سيدخل منه أهلها مع الناس تاريخ الديمقراطية والحرية في اليمن إلا أن سطوة الشيخ كانت أقوى لينغلق باب الحرية ويفتح باب الظلم والتبعية ، لقد شاهدنا الجهابذة من المسئولين ومرافقيهم يقترعون علناً وداروا العملية الانتخابية بأنفسهم من داخل المراكز الانتخابية ليوجهوا الناخبين وجعلوا الأطفال ذوي العشر سنوات والسبع يقترعون حتى الأموات اقترعوا في انتخابات ملحان فكانت فريدة في التزوير بين مديريات الجمهورية وكل ذلك من أجل أن لا تفوز محفوظة إنها لمفارقة عجيبة في زمن كثرت فيه المفارقات ، لقد أصبحت محفوظة علماً ورقم صعب في التاريخ النضالي للمرأة اليمنية . وسألنا الأستاذة شوقية الحكمي الفائزة في الانتخابات المحلية عن مديرية بني سعد بمحافظة المحويت عن تجربتها الانتخابية وكيف فازت فيها ؟ فقالت : لقد جائت لي فكرة الانتخابات على أساس أن أترشح على مستوى المراكز كي أخدم منطقتي كونها من أفقر مديريات المحافظة وتأتي بعدها ملحان فمنطقتي بني سعد لا توجد فيها لا مدرسة ولا مركز صحي ولا كهرباء ولا مياه والمرشحين السابقين لم يفعلوا شيء فتقدمت للترشيح فوقف المشائخ ضدي والمتنفذين تماماً كما حدث تماماً مع محفوظة السعفاف وقالوا لي كيف ستقفين ضد الشيخ وأنت امرأة وما الذي ستفعليه مع أن الناس في المنطقة شجعتني على الترشح ولكن مع الضغوط قلت سأترك المجال للشيخ المنافس لي وهو أبو الغيث البدر ولكنه لم يفز لأن الناس كانت تريدني أنا عندها قال الناس لي أن أترشح على مستوى المديرية وزاد الناس من تشجيعي وزرت المراكز وكانت النتيجة هي فوزي في الانتخابات باعتراف الجميع ولكن الفرق بيني وبين محفوظة أن المراقبين للانتخابات كانوا أقوياء ولم يرضخو للضغوط بحكم قرب بني سعد من محافظة الحديدة ومركز عاصمة محافظة المحويت لذلك لم يتسنى لهم التزوير وعمت الفرحة جميع أرجاء المديرية وكنت يقظة وزادت المراقبة على الانتخابات من الناس لعلمهم بما حصل لمحفوظة من تزوير ، لأن الثقافة لدى المشائخ والمتنفذين تقول بأن مكان المرأة البيت لأنها غير قادرة على العطاء كما يعتقدون ورغم ذلك أنا أعمل الآن في المجلس ولكن هناك الكثير من الصعوبات لأني وحيدة في المجلس فلو كانت معي عدد من النساء لشكلنا قوة في موقع القرار ولكن فوزي وعملي شكل نقلة نوعية للمرأة في المحافظة وكانت محفوظة السعفاف هي بداية الطريق والأساس نحو الحرية والديمقراطية . سألنا الدكتور / محمد عبد الله حول رؤية الإسلام لولاية المرأة فقال : الدارس لأسباب انحطاط وضع المرأة المسلمة سيجد بأنه مرتبط بانحطاط وضعف واقع المسلمين وخاصة في المجال السياسي والاجتماعي ولو حددنا نقطة البداية لقلنا بدأ الضعف منذ تحول الحكم من خلافة كانت على منهاج النبوة إلى ملك عضوض يماثل إمبراطوريات تلك المرحلة حيث تحول الحكم إلى حكم أسري وراثي فيورث الحكم كما يورث المال والعقار ، وبعض الحكام قسموا البلاد بين أولادهم فكانوا سبباً في تدمير أنفسهم وتدمير الأمة خلفهم وأصبح الهم الوحيد للحكام جباية المال وهذا يشبه الحكم القيصري وإن كان المضمون إسلامياً فكيف نأمل منهم أن ينظروا للمرأة أن تكون والية ؟! إن الإسلام لم يحرم مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة ففي عصر النبوة والخلفاء الراشدين عاونت المرأة الجند في الحرب وأمدتهم بالسلاح وداوت الجرحى وجهزت الشهداء ودفنتهم ومارست القتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ، إلا أن المذهب الشافعي منع تولي المرأة في القضاء ، وأجاز أبو حنيفة ومن تبعه تولي المرأة للقضاء ، كما أن كل فقهاء المسلمين أجازوا تولي المرأة لمنصب الإفتاء الديني مع أنه من أخطر المناصب الدينية الإسلامية . إن للشريعة الإسلامية مقاصد وأهمها تحقيق المصالح والغايات للأمة فإن توافرت الأهلية والكفاءة لإدارة أي ولاية ومنها القضاء لتحقيق العدل بين أبناء الأمة هو محور الشروط التي يجب توافرها فيمن يتولى المنصب سواءً رجلاً أو امرأة . إننا نجد بعض الذين يحرمون تولي المرأة الولاية يضيفون إلى علة قياسهم القضاء على الإمامة العظمى أضافوا احتجاجاً ببعض الأحاديث المبثوثة والتي رويت عن المرأة رغم انقطاع الصلة بين المراد من هذه الأحاديث ، وعند النظر إلى موضوع الولاية سنجد بأن محورها القدرة العلمية والكفاءة والمهارة وهذه ليست حكماً يحدد ، ومع ذلك في عصر صدر الإسلام كانت المرأة في العصر الذهبي الحضاري الراقي ثم عادت عادات الجاهلية شيئاً فشيئاً ، وأما ادعاء الثابت منقولاً عن طريق صحيح على حكم لا تتغير مصلحته على مدى الأيام . وتحدث الشيخ فؤاد السنحاني خطيب جامع المشهد عن أهل السنة والجماعة ( المتشددة ) قائلاً : حتى ولو كانت محفوظة السعفاف فائزة فإنها لا تستطيع أن تقدم شيء للناس أو مصالحهم لأن ملحان تحت سيطرة الشيخ بكير مرشح الحزب الحاكم في كل انتخابات والفائز في كل الانتخابات ، وحتى من الناحية الشرعية فإنها أيضاً لا تصلح .. قلت له ليس كل العلماء يفتون هكذا .. فقال : لا تصلح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لايفلح قوم ولو عليهم امرأة ) وقوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا ) ، وأضاف الشيخ السنحاني : حتى ولو جاء رجل شاب متعلم وحاصل على كل المؤهلات العلمية فإنه أيضاً لن ينجح لأن سيطرة الشيخ بكير في مديرية ملحان هي سيطرة تملك للأرض والناس فالناس يتبعون صاحب الملك كما هو الحال في مديرية المحويت من سيطرة الشيخ حبيش على أراضيها وناسها . قلت له لقد حكمتنا الملكة بلقيس .. فقال : هذا ذكر في القرآن عندما كانت مشركة ثم أسلمت ودخلت تحت حكم سليمان عليه السلام وأهل التفسير يقولون قاعدة تفسيرية أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا ما جاء موافق له في شرعنا فيعمل به . وقال تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات(EDEA) حول (التطور الديمقراطي في اليمن)أن النظام الانتخابي المعمول به في اليمن فيه كثير من الثغرات التي "لا تنجم عنها نتائج شرعية قانونية مما يعيق التحول الديمقراطي وإنجاز أولويات المجتمع, مشيرا إلى أن ما حدث في اليمن كان محبطاً على اعتبار أن النفع الأكبر من الديمقراطية هو التغيير من خلال صندوق الاقتراع وهو الأمر الذي لم يحدث واعتبر التقرير أن نظام الدائرة الفردية واختيار المرشحين من بين الأفراد وليس من بين الأحزاب "ساهم مع عوامل أخرى في قتل التعددية الحزبية قبل أن تحظى بفرصة تطورها" وقال أن القوانين الموجودة وخصوصاً القوانين الانتخابية لا تتلاءم مع أي تطور ديمقراطي مشيرا إلى أنه في ظل نظام الحزب الواحد تنتهك العملية الانتخابية تحت أعين المراقبين الدوليين ويستخدم الحزب الحاكم التهويل والترهيب والتهديد والإكراه والعنف ويشعر حتى بالحرية في انتهاك الدستور وأضاف التقرير أن الانتخابات لم تجر كما هو مبرمج لها إذ سمح للرئيس بأن يحكم لأكثر من ولايتين وهي الفترة القصوى فضلاً عن إجراء إعادة تقسيم غير قانونية للدوائر معتبرا أن ثقافة السلطة تتبني التعددية شكلاً وقانوناً ولكنها تنقضها عملياً بالممارسة. وأعتبر أن النظام الانتخابي (نظام الدوائر الفردية) أوصل الحالة إلى أن تكون حصة المقاعد التي فاز بها حزب الحكومة أكبر من نسبة الأصوات التي حصل عليها، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، وأضاف "فحزب الحكومة يحوز حالياً أربعة أخماس المقاعد في مجلس النواب مع أنه نال أكثر من نصف الأصوات بقليل في انتخابات 2003م بغض النظر عن مسألة ما إذا كانت هذه الأصوات تأمنت له بالوسائل القانونية والسليمة. وذكر أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طور سياسة (مزج) شيوخ القبائل بالسلطات السياسية حتى باتت هذه القوى التقليدية تسيطر على البرلمان من خلاله كحزب حاكم يستمر في تعزيز الوشائج القبلية بسبب ثغرات قانون الانتخابات لينتقل من انتخابات إلى أخرى إلى نظام الحزب الواحد الذي يصبح التنافس محصوراً بين أعضائه فقط. ويرى التقرير الدولي أن انتخابات الدائرة الفردية القائمة على الأغلبية النسبية تثبط التحالفات الحزبية وتحول دونها وتؤدي بدلاً من ذلك إلى شقها معتبرا ن يسهم ذلك في منع النساء من الترشيح وهن غير قادرات على تعبئة التحالفات التقليدية بغية الفوز بأحد مقاعد الدائرة الفردية إلى جانب أن التشريع الانتخابي يعاني أيضاً من ثغرات أخرى كغياب الآليات الكفيلة بالحماية من استخدام الحزب السياسي للمال العام وبيروقراطية الدولة". واستدل التقرير بما حدث عام 1996م عند إنشاء الهيئات الإشرافية (اللجنة العليا للانتخابات واللجان المحلية) في ظل غياب الأحزاب الأخرى حيث كانت اللجان تمثل الحكومة وحزبها المؤتمر الذي وصفه بأنه المنزرع في كل مؤسسات الدولة بطريقة لا فكاك منها ، الامر الذي ادى الى ان تكون السلطة التنفيذية هي نفسها من يجري الانتخابات لما فيه مصلحة الحكومة وحزبها, واسفر عن ذلك حصد المؤتمر أغلبية ضخمة في انتخابات 97م لتسلب من مجلس النواب فعاليته ومن الانتخابات البرلمانية والرئاسية عنصر التنافس، وأدخلت الحكومة فيما بعد تعديلاً على قانون الانتخابات عام 2001م ألغى استقلالية اللجنة وحصانة أعضائها وحولها إلى هيئة مرتبطة بالسلطة التنفيذية وتحديداً بالرئيس وهو نفسه رئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم". وتطرق إلى نتائج حوار الحكومة والمعارضة الذي اجبر الحكومة وحزبها الحاكم على معاينة مبدأ توازن الأعضاء الحزبيين في تركيب لجنة الانتخابات العليا واللجان المحلية على ألا يحدد ذلك في القانون, رغم أن ذلك الحوار اخفق خلال جولاته اللاحقة لانتخابات عام 2003م وإدارتها حيث حافظ حزب المؤتمر على أغلبية الثلثين في كل لجنة بحيث لم تستوف انتخابات عام 2003م المعايير التي حددها التشريع اليمني لانتخابات حرة وعادلة ، وحول المشاركة النسائية السياسية في اليمن اعتبرها التقرير أنها تتسم بالحيوية خاصة عقب انتخابات (2003) البرلمانية حيث بلغت نسبة الناخبات المسجلات (42%) من إجمالي الناخبين المسجلين واستدرك بيد أن النتائج كانت محبطة إذ لم يترشح إلا (11) امرأة ولم تفز أي منهن, وقد دل ذلك على الهوة الموجودة بين تشريع متقدم تماماً مدعوم من الحركات النسائية وبين حقيقة نظرة المجتمع اليمني السلبية إلى النساء لدى القبيلة ومنظومتها القيمة".مشيرا إلى وجود عدد من النساء في مناصب السلطة التنفيذية وجود رمزي على الأغلب ولا يعكس الصورة الحقيقية لمؤهلات النساء اليمنيات وخبراتهن وأشار إلى أن الفقر المدقع الذي يؤثر في النساء وخصوصاً انعدام التعليم (يبلغ معدل الأمية نحو (76%) وانعدام الخدمات الأساسية جعل من المشاركة النسائية السياسية ترفا ورفاهية إلى جانب انعدام نسبة كامل للتمثيل النسائي وطابع الحركة النسائية المؤسسة. وأضاف أن الحركة النسائية تعاني من الضعف والتشرذم وعدم القدرة على تشكيل التحالفات لممارسة الضغط على الأحزاب السياسية التي من خلالها يمكن للحركة النسائية أن تكتسب تأثيراً في البرلمان وتوجه انتباهه إلى قضايا المرأة. التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (EDEA) بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية للتنمية أوصى بتعديل الدستور وقانون الانتخابات لما من شأنه قطع الطريق على ما وصفها "التأويلات فيما يتعلق بتأسيس نظام سياسي قائم على التعددية الحزبية وضرورة وجود هيئة قضائية محايدة بالكامل بديلاً عن لجنة شؤون الأحزاب وإجبار الأحزاب السياسية على إجراء انتخاباتها الداخلية بشكل دوري لضمان حقوق متساوية لأعضائها رجالاً ونساءً في المناقشات وصنع القرار والتمثيل الخارجي. ورأى أن قانون الانتخابات ينبغي إصلاحه لاستبدال نظام الدائرة الفردية بنظام آخر يقوي نظام التعددية الحزبية نظام التمثيل النسبي واللوائح المقفلة مع حد أدنى في المقاعد تشغلها النساء (عبر نظام الكوتا) بأسماء تظهر في اللوائح الحزبية التي يرجح أن تفوز بالانتخابات ، و حث على ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خفض عدد المحافظات إضافة إلى ضرورة أن تضم اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من اللجان الانتخابية في عضويتها ممثلين من كل الأحزاب التي تحوز (1%) من مجمل الأصوات في الانتخابات السابقة بحيث لا يتجاوز عدد ممثلي الأحزاب عضواً واحداً في كل لجنة وأيضاً ضرورة تحديد الواضح للإقامة الانتخابية. أما السيد/ هشام محمد الملحاني فيقول : لقد انعدمت النزاهة وأصبحت السياسة قذرة بل وحتى وعنيفة ، أنا لا أؤمن بوجود انتخابات نزيهة في اليمن والدليل ما حصل عندنا في ملحان التي اقترع في الانتخابات الأطفال وحتى الأموات وتجاوز عدد المقترعين لعدد السكان ، أنا واحد من أبناء مديرية ملحان أؤكد لك وللقاصي والداني بأن معظم أبناء مديرية ملحان صوتوا لمحفوظة السعفاف وكانت هي الفائزة ولكن بقدرة قادر تم قلب الحقائق وتبديل الصناديق وإعلان مرشح الحزب الحاكم وهذه الحقيقة التي يعلمها الجميع رجالاً ونساءً وقس على ذلك في بقية المديريات بل والمحافظات ، يا أخي الرئيس له (33) عام وشيخنا له نفس الفترة فهم لا يزحزحون ، فعندما ظهرت محفوظة السعفاف ضد الشيخ بكير اهتزت أركانه وأدرك بأن محفوظة هي من سيضعضع هذه الأركان نحو التغيير بقوة الحق ، فكثير من الشباب عجزوا أمام الشيخ بكير خوفاً على عائلاتهم وآبائهم وهذا ما جعل الكيل يطفح فكانت محفوظة هي القطرة التي أسالت الكأس لتظهر الحقيقة . ويتحدث السيد / أحمد شوعي سائق قائلاً : كنت أتنقل بسيارتي الأجرة من باجل إلى مديرية ملحان والعكس وكان الركاب الذين يركبون سيارتي يتحدثون بأن محفوظة هي الفائزة وأن السلطات احتالت عليها ومرة ركب معي بعض الجنود وكانوا يتحدثون بين بعضهم بأن محفوظة كانت الفائزة لولا تبديل الصناديق لصالح الشيخ بكير مرشح الحزب الحاكم وكل مرة كنت أنقل المواطنين يجمعون على فوز محفوظة حتى من الأشخاص المحسوبين على الشيخ بكير كانوا يركبون معي ويتحدثون فيما بينهم أن شيخهم خاسر في الانتخابات ولكنه سيفوز بهذه العين أو الثانية كما قالوا لأن الشيخ سيؤدب كل مواطن رشح محفوظة وكانت سيارات المواطنين في ملحان تحمل صور محفوظة بل وانتشرت صورها في العديد من محافظات الجمهورية وذاع صيتها بسبب دعواتها للتغيير والحرية . ولتسليط الضوء أكثر عن حق المرأة وتحويل هذا الحق من أقوال إلى أفعال على واقع المشاركة السياسية للمرأة اليمنية من خلال ما جاء في الدستور والقوانين تحدثت إلينا المحامية / لميس الشوافي قائلةً : طُرحت حلول لتطبيق نظام الحصص للمرأة بنسبة (30%) كحد أدنى ، ولكن في حال تطبيق ذلك سيتحسن وضع المرأة في تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات ولكن ذلك يتطلب قرارات شجاعة من متخذي القرار في المستويات العليا لتوفير المعاناة على المرأة جراء محاولات تجاوز العقبات التي تراكمت وأن تعيين النساء في مواقع مهمة سيهيئ قبولاً مجتمعياً لحورهن وتمثيلهن في العديد من الهيئات كمجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات والسلك القضائي والدبلوماسي والحكومة والحكم المحلي ومكاتب الوزارات . إن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية في اليمن تستمد رعيتها من مضامين الشريعة الإسلامية وأهداف الثورة اليمنية والتحليل العام للدستور والقوانين والتشريعات الوطنية يعكس ضمان تلك القوانين حقوقاً متساوية لكل الأفراد رجالاً ونساءً في المجتمع ، ولكن التحليل المفصل والعميق لبعض التشريعات والقوانين يظهر اشتمال بعض النصوص على صور من التمييز التي قد لا تكون بالضرورة مقصودة من قبل المشرع ولكن يمكن النظر إليها من زاوية البيئة الثقافية والاجتماعية والقيمية السائدة في المجتمع ، فقد ورد في دستور الجمهورية اليمنية في المادة رقم (40) أن ( المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ) وتلي ذلك نص المادة (41) ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ) أما المادة (24) فتنص على ( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك ) كما يتأكد في الدستور أحقية المرأة كالرجل في ممارسة العمل الحزبي والسياسي والنقابي والعمل في الشأن العام الاجتماعي وغيره بنص المادة (58) ( إن للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً وثقافياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور ) ، وتقول المادة (31) ( النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية ) . لقد تمتعت المرأة اليمنية بالحقوق السياسية على الورق فقط وهذا ما حدث بالفعل وعندنا نموذج محفوظة السعفاف وغيرها الكثيرات لأن الخلل يتجلى في تطبيق النصوص الدستورية والقانونية في بيئة رافضة للمرأة ويرتقي هذا الرفض للأسف إلى مستوى العدائية بغرض استعباد المرأة وإقصائها وفي ظل غياب المساندة المجتمعية وعلى ذلك يقع على النساء أنفسهن العبء الأكبر . ولكي نكون منصفين توجهنا لقيادة السلطة المحلية ( المحافظ ) وسألناه الأسئلة التالية : 1 أنتم كحزب حاكم وكسلطة محلية تقولون بأنكم تشجعون المرأة كمرشحة وكناخبة .. ولكن النتائج على أرض الواقع أتت بعكس ما تقولون وأكبر دليل ما حصل لمحفوظة السعفاف في مديرية ملحان التي كما تردد بأنها فازت بالأغلبية الساحقة وقيل بأنه تم التلاعب بالنتائج لصالح مرشح الحزب الحاكم .. فكيف تفسرون هذا التناقض ما بين الخطاب والواقع ؟ 2 يقول الكثير من المتخصصين والسياسيين بأن ما أوصلنا إلى الربيع العربي هي الممارسات السياسية الخاطئة التي جعلت المواطنين مستعبدين مع أن أمهاتهم ولدهم أحراراً فما هو رأيكم ؟ 3 تقول محفوظة السعفاف بأنكم عرضتم المال عليها لكي تنسحب من الانتخابات وعندما رفضت حاربتوها وألبتم عليها أسرتها حتى حرموها من الميراث فهل ذلك صحيح ؟ وما حقيقة ما حدث ؟ فكان رد المحافظ لي قاسيا ً لأنه طردني من مكتبه وشتمني بكافة أنواع الشتائم لأنه كما قال أني أريد أن آخذ منه اعتراف بأنهم زوروا الانتخابات فقلت له في النهاية شكراً رغم الطرد والشتائم ولكني اقتنعت برده لأنه يوحي فعلاً بأن كل ما تردد حول تزوير الانتخابات صحيح ، ومع ذلك ذهبت لنائب المحافظ وقلت له أريد أن أجري معك حوار قصير فرحب في البداية ولكن عندما سمع أسئلتي اعتذر وخرج من مكتبه وتركني وحيداً . إن ما يؤلم النساء في هذا الوطن العربي الممتد من الماء إلى الماء، هو الاختيار الانتقائي للسالب من الموروث الثقافي بهدف استلاب النساء وتدجينهن؛ وينسى هؤلاء الانتقائيون أن تهميش وإقصاء نصف الحياة يعكس موقفاً ضد الحياة بأكملها ، لأن ما يتردد على ألسنة بعض المهرطقين بأن النساء ناقصات عقل ودين جهل بأن إعفاء النساء المؤقت لبعض الطقوس الدينية (أثناء الحيض والولادة) هو بهدف تفريغهن لدور أعظم !! .. دور يحفظ الحياة والتناسل وفي هذا امتياز للنساء لا نقصان لآدميتهن ، والنساء يتسائلن: هل الإعفاء المؤقت للمسافر من فروض الصلاة والصوم انتقاص لآدمية المسافر أم هو الإشفاق عليه من مشقة السفر وجعل الحياة أسهل؟ ، لقد ورثت المرأة إرثاً ثقيلاً من العادات والأعراف المعرقلة وكلما وصلت إلى مرحلة لتصبح حقيقة إذا بمعيقات جديدة تبرز فقد دار جدل كثير فيما يتعلق بحقوق المرأة السياسية والإرث في كثير من الدول ومنها اليمن التي تراجع فيها دور المرأة كثيراً بسبب النظام القبلي التي اعتمدت عليه الدولة وهذا ما جعل المرأة محرومة من معظم حقوقها !! . يقول الله تعالى ( يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) ويقول أيضاً ( فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ) صدق الله العظيم ، لذلك فلا بد أن يدرك الجميع أن الترويج لدونية النساء والتقليل من قدراتهن هو ناتج عن ثقافة أبوية سلطوية تستميت للإبقاء على الأوضاع في اليمن كما هي عليه كي لا تفقد سلطتها والامتيازات الذكورية المصاحبة لها ، فعلى الرغم من أن لهن عالماً منفصلاً عن عالم الرجال، إلا أنهن يمتلكن القوة والإرادة ويستطعن عبر آليات كثيرة أن يؤثرن في عمليات اتخاذ القرارات من خلال الرجال أنفسهم ، وهناك ما يشير إلى أن بعض النساء لعبن أدواراً أساسية هامة أثناء فترة حكم الفاطميين والرسوليين في اليمن . وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ( النساء شقائق الرجال لهن ما لهم وعليهن ما عليهم ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
