نظمت صباح اليوم,بمدينة سيئون وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي,نفذها اعضاء السلطة القضائية والمحامين ومنظمات المجتمع المدني بوادي وصحراء حضرموت,تنديداً باختطاف القاضي/سالم يسلم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا,الذي اختطف صباح يوم الخميس الماضي من قبل عصابة مجهولة,لحظة توجهه إلى مقر عمله,من بيته الكائن بمنطقة شعب البادية,فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة. وفي الوقفة الاحتجاجية,رفعت عدد من اللافتات كتب عليها ( كيف يعطي الحماية من لا يجدها ) ( الإفلات من العقاب يؤسس لقانون الغاب ) ( المساس بالقضاء هو مساس بهيبة الدولة وبأجهزتها وبالمجتمع ككل ) ( قضاة حضرموت يستنكرون العمل الاجرامي الذي طال الزميل القاضي سالم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا ويعلنون التصعيد في احتجاجاتهم إبتداء من هذه الوقفة )إضافة إلى عدد من الشعارات,وأقر المحتجون تعليق العمل في المحاكم والنيابات إبتداء من اليوم لحين عودة القاضي المخطوف .
و صدر عن الوقفة بيان عبروا فيه عن"استنكارهم وأدانتهم هذه العملية الغادرة والجبانة والمخالفة لأحكام الشريعة وكافة القوانين والأعراف من قبل عناصر مسلحة معلومة لأجهزة الأمن ,منوهين بأن عملية الاختطاف هي حلقة من مسلسل الاعتداءات والتهديدات التي يراد بها تكميم افواه العدالة مؤكدين في البيان إن مثل هذه الافعال لن تثنينا عن أداء رسالتنا السامية أو تضعف من عزيمتنا".
مطالبين رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة ووزراء الداخلية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن م / ح بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة . وحمل البيان الخاطفين المسئولية الكاملة عن عملية الاختطاف وعن سلامة وحياة القاضي/سالم يسلم عبدون . وفيما ناشد البيان جميع القضاة وكافة منتسبي السلطة القضائية والمحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع ما تضمنه هذا البيان,لم يصدر عن السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية أو قادة المناطق العسكرية في المكلا أو سيئون أو مادونهم من مدراء الأمن العام,لم يصدر عنهم أي بيان من شأنه التفاعل مع تداعيات هذه الجريمة النكراء وأبعادها على المجتمع.
