أقرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اجتماع لها اليوم إحالة مسؤولين بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء إلى النيابة بتهمة الاستيلاء على مال عام قدره 23 مليون ريال . كما وجهت الهيئة بإيقاف قيادات في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق بتهم ارتكاب جرائم فساد وفقا لنتائج التحريات التي أجراها فريق من الهيئة طبقا للائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد. وأقرت الهيئة إحالة مسؤولين في مكتب الأشغال بمديرية باجل إلى النيابة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة في عرقلة سير العمل والقوانين واللوائح النافذة. وبشأن أزمة المشتقات النفطية,طالبت الهيئة رئيس مجلس الوزراء التوجيه للجهات المختصة للقيام بمسئولياتها في التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة الكفيلة بضبط الجناة في جرائم التقطع على ناقلات النفط باعتبار المشتقات النفطية من الأموال العامة التي يتعين على الجميع حمايتها. ووجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محافظ تعز بإيقاف تحصيل المبالغ المضافة على أسعار الديزل والكيروسين وغيرها من المشتقات النفطية في المحطات الأهلية بالمحافظة باعتبارها مخالفة للقانون وإعادة المبالغ التي تحصلتها لجنة توزيع المشتقات النفطية بالمحافظة و توريدها إلى الحساب العام للحكومة. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدأحالت 375 مسؤولاً إلى النيابة العامة جراء تخلفهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية خلال الأشهر الماضية. يذكر أن الهيئة تسلمت منذ إنشائها 176 بلاغاً وشكوى وتقريرا صحافياً كلها تتعلق بوقائع فساد منها 203 بلاغ و 30 تقريراً صحافياً و 311 بلاغاً صحافياً,وفي منتصف أكتوبر الماضي تم إحالة 25 قضية فساد إلى النيابة العامة,بينما لاتزال 811 قضية فساد في إطار التحقيق و 131 قضية تم التحفظ عليها إدارياً لعدم وجود جرم فسادبحسب المصادر الرسمية.