حددت محكمة سيئون الإبتدائيةأمام القاضي/محمد علي بن طالب,بعد غد الأحد,موعدا لانعقاد ثاني جلسات محاكمة الزميل حسام عاشور سكرتير التحرير ومراسل النداء ونيوز يمن,بتهمة إهانة موظف عام. وتستند نيابة الأموال في صحيفة الدعوى على مانشرفي كل من صحيفة النداءوموقع نيوز يمن تحت عنوان "الكارثة الحقيقية " صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات الحلقة الأولى,وماورد في سياق النص "فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به" في إشارة للمنشورعنهم التحقيق المهندس/عبدالله متعافي المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة,والشاكية/فائزة فرج بن ثابت مديرة فرع الصندوق بسيئون التي اعتبرت هذه الجملة"مساسا"بسمعتها وشرفها,وهو مارددته نيابة الأموال العامة دونما تثبت ومارست ضد الزميل/حسام عاشور صنوف العدائيةلالتزامه الصمت أثناء التحقيق ,وأمرت بإلقاء القبض القهري عليه لمجرد تأخره عن الحضور أمام نيابة الأموال العامة بسيئون عدة ساعات. وفي الوقت الذي يعيد موقع سيئون برس نشر التحقيق موضوع القضية,تناشد هيئة التحرير كافة مكونات المجتمع في حضرموت والوطن التضامن الفاعل مع الزميل/حسام عاشور انتصارا لكل قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان ومناهضة الفساد. "الكارثة الحقيقية"صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات
الحلقة الأولى النداء.حسام عاشور تعددت الكوارث على محافظتي حضرموت والمهرة في العام 2008، فلم تعد كارثة السيول التي اجتاحتهم في أكتوبر من ذات العام هي الوحيدة ، فبعدها تعرضتا لزنقة وكارثة كبرى مستمرة ومتجددة تتمثل في صندوق إعادة الإعمار لمحافظتي حضرموت والمهرة . أصبح صندوق الإعمار أعجوبة الزمان والمكان الذي يعج بالفساد المالي والإداري وتبديد المال العام كمثل مصباح علاء الدين السحري بالنسبة لإدارته التنفيذية ، من عثر عليه فقد عثر على كنز ثمين يكون مصدر ثرائه الباذخ غير المشروع . وما سيتم تناوله وشرحه للقارئ الكريم والرأي العام عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن الإخباري في سلسلة حلقات متواصلة أمر في غاية الأهمية ليعلم الجميع مدى الفساد المستشري في صندوق الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة والذي تحول بفعل تصرفات الإدارة التنفيذية غير المسؤولة إلى شركة خاصة ومال سايب يفعلون فيه ما يحلو لهم وفق أهوائهم بعيداً عن النظم واللوائح القانونية ودون أية مراعاة أن هذا المال هو صدقة مخصص للمتضررين ولإعمار ما خربته السيول لا يجوز التصرف به شرعاً لغير ذلك . كما أود أن يعرف الجميع أنه لا توجد لدي أية علاقة أو خلافات شخصية و مصالح ذاتية خاصة مع من سيتم ذكرهم هنا، ولكنني أقوم بذلك بدافع ذاتي تأدية للأمانة الملقاة على عاتقنا كصحفيين واجب علينا كشف الحقيقة المجردة و جلد الفساد وتعرية المفسدين ، ولأن ما يحدث في كواليس صندوق الإعمار من عبث بأمواله أمر في غاية الخطورة لا يمكن تجاهله أو السكوت عليه خدمة للصالح العام وإنصافا وإحقاقاً للحق، وهو مثبوت لدينا بالوثائق والأدلة الدامغة، ونعتبر ذلك بلاغاً رسمياً للنائب العام وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في ذلك والقيام بدورهم العاجل والسريع . المجموعة الذهبية هناك زمرة تم انتقاؤها بعناية فائقة تمثل لوبي الفساد المتربع على عرش الصندوق، رابطها الوحيد الولاء المطلق للمدير التنفيذي ، وليس الكفاءة والخبر العلمية والعملية، فتلك الأمور لا محل لها لدى صاحب الحق الوحيد في الصندوق الذي أحاله بتلك التصرفات إلى ملكية خاصة به يتصرف بها كيف شاء دون حسيب أو رقيب . تلك الزمرة قليلة العدد تم توليتها مفاصل غاية في الأهمية في الصندوق، وهو ما سيتم إيضاحه تفصيلاً وبالأدلة والمستندات الصادرة عن الإدارة التنفيذية للصندوق .
الإعداد المعجزة ويأتي على رأس سلم تلك المجموعة النافذة المهندسة المعجزة – الفائزة – التي تم إحضارها في اليوم الأول لتولي المدير التنفيذي " متعافي " مهام منصبه ، وأسندت إليها وبشكل مخطط مسؤولية وحدة قطاع الزراعة لفرع الصندوق بسيئون رغم علمه أن لا صلة لها بهذا القطاع الذي استأثر بنصيب الأسد من إجمالي الأضرار التي خلفتها الكارثة بما نسبته " 70 % " . وما يثير العجب والحيرة في ذلك أنها مهندسة مدنية حديثة التخرج ، والمهام التي أسندت لها كبيرة جدا وبالغة التعقيد يتوجب إنجازها في فترة قياسية فبرغم الاعتراضات الشديدة على توليها ذلك المنصب من قبل " السلطة المحلية وبعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق بوادي حضرموت " إلا أن اعتراضاتهم قوبلت برفض مطلق من قبل المدير التنفيذي الذي آبى إلا المضي بتنفيذ ما تم رسمه لها وبقية المجموعة . فوضع كل الإمكانات والمقدرات للأزمة لذلك من أموال الإعمار لفرضها عنوة وعدم ترك الموقع الاستراتيجي المراد لها شغله لشخص آخر ، ولو كان كفؤاً وذا اختصاص لا يضمن ولاؤه المطلق ، ليتم بذلك توظيف طاقم كبير من كوادر المرافق الزراعية كموظفين واستشاريين ليتولوا القيام بالعمل وإنجاز المهام التي كان يفترض بالمهندسة إنجازها. وهو ما أدى إلى تبديد أموال ومبالغ مهولة هي إجمالي الرواتب والبدلات لتلك الكوادر ، لتصبح المهندسة وغصباً عن الجميع مسئولة قطاع الزراعة رغم أنها لا تفعل شيئاً . ومع كل ذلك ولأجل تقويتها وتعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذة – متعافي – صلاحيات وامتيازات لم يحظ بها مدراء الفرع أنفسهم، فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به ، من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها بتجاوزها المستمر لهم – مدراء الفرع – فكانت ومنذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماها الصندوق هي المدير الفعلي وصاحبة السلطة عليه ، لتكون بذلك المعوق والمثبط لعزم كل من تولى إدارة الفرع قبلها. ليبدأ بعد ذلك مسلسل الاستقالات والإقالات والإقصاء لمجموعة الكوادر الذين احضروا للقيام بأعمالها وفي ما بعد لمدراء الفرع المتعاقبين وبرعاية كريمة مباشرة من صاحب الحق والولاية – المدير التنفيذي للصندوق – فكانت هي المسبب الرئيس لإقالة وعزل مدراء الفرع الذين سبقوها تنفيذا للمخطط المرسوم بأن يصبح فرع سيئون تحت قبضة مباشرة لمجموعته، والذي أصدر قرارا بتكليفها مديراً للفرع وهو ما أثار حينها ضجة واسعة مع جملة من الانتقادات على القرار ، إلا أن مالك الصندوق " طيّز للجميع " وأصر على استكمال خطته . وبتصرف استفزازي ، كانت إجراءات تسليمها الإدارة دراماتيكية إذ تم تكليف قائد كتائبه – مدير الرقابة والتفتيش – بفتح مكتب مدير الفرع حينها المهندس شيبوب الأرضي في غيابه ودون إشعاره، وتنصيبها من قبل قائد كتائبه وتسليمها مكتب المدير في إجراء صارخ لا يمت إلى القانون بأية صلة ويدل على أن الصندوق وإمكاناته ومقدراته تحت التصرف المطلق – لمتعافي – فقط و تكررت هذه التصرفات بحق مدراء آخرين عملوا بجد منهم " معز با فضل " مدير فرع المكلا وآخرون . متعافي وقرار إنشاء صندوق للفائزة وما إن تسلمت المديرة – المعجزة – مهام أعمالها ، أنهى متعافي كل القيود والعراقيل التي كان يفرضها على من سبقها في إدارة الفرع، وكانت تلك المعوقات أسباباً إضافية لتثبيط هممهم وتقويض جهودهم ، ففي حين كان المدراء السابقون للفرع لا يستطيعون صرف أو إقرار أو توقيع أية ورقة دون الرجوع للمدير التنفيذي ، أصبح للمديرة – الخارقة – إدارة تنفيذية مستقلة تم فصلها تماما عن المركز الرئيسي للإدارة التنفيذية ، وترك لمديرتها المهندسة الفائزة حق التصرف المطلق في أموال الإعمار والمتضررين من الكارثة، وبمخالفة متعمدة لما قررته نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 293 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول والأمطار بمحافظتي حضرموت والمهرة، الذي نص في المادة 14 فقرة أ على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يجري اختياره عبر المسابقة …. ألخ ، ونصت الفقرة " ب " من ذات المادة " على أن يكون المدير التنفيذي للصندوق مسؤولا مباشرة عن إدارة وتسيير أعمال الصندوق أمام مجلس الإدارة "، ونصت الفقرة " ج " من نفس القانون " أن يكون المدير التنفيذي مقرراً لمجلس إدارة الصندوق " وحددت المادة " 15 " مهام واختصاص المدير التنفيذي والتي لم يأت ضمنها أن عليه القيام بتعيين وعزل المدراء أو التوقيع على عقود المشروعات إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .. ". ومما لاشك فيه أن المدير التنفيذي علم علم اليقين بما قررته نصوص وأحكام قرار إنشاء الصندوق المشار إليه " ما يجوز وما لا يجوز" له القيام به، إلا أنه سمح لربيبته بمخالفة كل ذلك ومن قبلها أحكام القانون المالي والإداري وقانون المناقصات رقم 19 الذي رمى به خلف ظهره وفي تحد صريح أعطى لها الضوء الأخضر بتفصيل إجراءات خاصة تتناسب وأهواءها ، ورغباته . ممارسات الفساد وهبر الأموال يبدأ من هنا سيناريو الهبر والفساد المالي المنظم ، من خلال تخصيص لجنة مناقصات خارجة عن لجنة المناقصات الإدارة التنفيذية المقرة من قبل رئيس الوزراء برقم 16 لسنة 2010 ، في تفرد تميزت به دون غيرها من الفروع ليتسنى لها تحقيق أهدافها بالحصول على بدلات ومكافآت تلك اللجنة عند فتح المظاريف والتحليل والترسية وبشكل مبالغ فيه – صدق أو لا تصدق - فقد وصل بدل الاجتماع الواحد لها 120 ألف ريال فقط!! " يا بلاشاه " ومثله وأدنى قليلا للمقربين ، وإذا كانت لديك حساسية عزيزي القارئ من الأرقام الفلكية في الهبر فننصحك بعدم المواصلة لأن ما سيأتي أعظم ، وإذا كنت مصرا على ذلك فإليك التالي ، فالمهندسة المعجزة البارعة في الاحتيال على القانون تحصل على ما يوازي 100 في المائة من راتبها الكبير جدا البالغ قرابة 1300 دولار بس ! شهريا من بدلات الانتقال التي تقوم بها الصباح أثناء فترة الدوام الرسمي، بالإضافة إلى بدلات العمل الإضافي لفترة المساء الذي تختلقه لنفسها طبعاً. ولكونها مهندسة مجتهدة فقد قام متعافي بمكافأتها نظير جهودها المضنية في تبديد مال الصندوق ، باستئجار شقة لها و تأثيثها بالكامل من تلك الأموال. ولإكمال الأبهة والبرستيج استأجرت سيارات جديدة لبعلها وأخيها لتكون وسائل مواصلات بتصرفهم الدائم صباحا ومساءا ومن أموال الصندوق أيضاً. فطالما أنها كافأت نفسها فمن الواجب أن تكافئ زوجها أيضاً، وهي المديرة الكل في الكل فعينته مشرفاً مقيماً لمشروع حماية مدرج مطار سيئون رغم أنه لا يحمل أي مؤهل، وببضع مئات من الدولارات، كما أبرمت عقداً آخر له بوظيفة سائق ، كيف لا وقد سبقها رئيسها المتعافي بتعيين قائد كتائبه مديراً لإدارة الرقابة والتفتيش ومؤخرا مشرفاً عاماً لمشروع خليفة بالمكلا رغم أنه يحمل ذات مؤهلات بعل المهندسة. الإصرار على مخالفة القوانين لم تقف تجاوزات المهندسة عند حد فطالت تجاوزاتها كل شيء حتى اختصاصات وزارة الخدمة فعدلت فترة الدوام الرسمي بما يتناسب مع رغباتها ، وهو ما لا يجوز لغير وزير الخدمة القيام به . ولامتلاكها صلاحيات غير مقيدة فإنها هي من تقوم بإعداد الدراسات للمشاريع وكلفتها التقديرية وفي ما بعد الإعلان عنها كمناقصة وتحليلها وترسيتها على الشخص الذي تريد، فوجدت في مشاريع السواقي والضمر، الوهمية خير ما تعمل عليه لجنتها تلك المخالفة للقانون المالي ولائحته وقانون المناقصات رقم 19 ، لتهدر بذلك وبكل سخاء من خلالها مئات الملايين من الريالات على ما سمي بمشاريع السواقي والضمر وبالمقابل أهملت وبصورة متعمدة مشاريع ذات أولوية وأهمية إستراتيجية هي إعمار الأودية الرئيسية . وتصر المهندسة على عدم تقديم موازنة تقديرية عامة لمشاريع الإعمار مستندة على بيانات حصر الأضرار الأولية حتى يومنا هذا ، فهي تعلم ومديرها المتعافي أن إعداد موازنات مالية لمشاريع الإعمار وخطط وبرامج لتنفيذها سيقوض الأهداف التي يسعون إليها ويمنع المزاجية والأهواء التي يستخدمونها في إدارة نشاط الصندوق ، بالإضافة إلى أن تقديمهم لتلك الموازنات والبرامج سيفرض رقابة ومتابعة دقيقة على أدائهم لأعمالهم وهو ما اتفقوا على العمل بعيداً عنه ، فأصبحت المديرة الفائزة وفرعها بمعزل تام عن المركز الرئيسي وإداراته خصوصاً المالية والإدارية والقانونية وبالتالي فهي بعيدة عن أي رقابة أو إشراف أو توجيه، لتصبح بذلك هي المدير الحقيقي للصندوق وصاحبة الامتياز والتصرف بأمواله كيفما شاءت، فعملت على استئجار مجموعة أبواق إعلامية للتطبيل لها ومداهنتها من أموال المتضررين البائسين بالرغم من وجود مجموعة كبيرة من الإعلاميين وظفوا لهذا الغرض . وبرغم عدم صلاحيتها المطلقة بذلك فقد أصدرت قرارات التعيين والعزل لبعض الموظفين والعاملين في الفرع وزيادة رواتب بعض المقربين وكأنه من مالها الخاص لإكمال فرض سيطرتها عليهم وخضوعهم لها . ورغم تشدق متعافي بحرصه على المال العام للصندوق والتزامه بما خلص إليه تقرير فريق وزارة المالية من توصيات بتقليص العمالة والصادر في أواخر العام 2010 ، إلا أنه ومديرة فرعه عملا ولا زالا بخلاف ذلك، واستخدما تلك التوصيات ك عصى لإرهاب وابتزاز مجموعة من الكوادر الحقيقية الفاعلة للصندوق . وتؤكد المستندات المرفقة تعمد مديرة فرع سيئون الفائزة المغالطة والتدليس بشأن الإجراءات التي اتخذتها بتخفيض القوى الوظيفية إذ رفعت لمديرها التنفيذي بأنها قد قامت بالاستغناء عن خدمات مجموعة من العاملين بكشف يبدأ باسم المهندس خليل علي التميمي وينتهي برقم 12 حسين عبدالقادر الجفري، وجميع تلك الأسماء تم الاستغناء عنهم قبل تولي المديرة نفسها مهام الفرع بأكثر من 6 شهور وقبل صدور توصيات وزارة المالية بأكثر من عام، والبعض منهم لا زال حتى الساعة بل وطالبت في نفس المستندات بتحويلهم إلى موظفين مرة أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك فقد سبق أن عملت على تغيير عقود مجموعة من الموظفين الذين تقرر الاستغناء عنهم وعددهم 15 موظفاً وتحويلها إلى عقود استشارية للاحتيال والتهرب من توصيات تلك اللجنة وبصور عدة، وآخرها مطالبتها بإعادتهم إلى ما كانوا عليه من استشاريين إلى موظفين . ولكون مخالفات المدير التنفيذي ومجموعته لا تحصى ولا يتسع المجال هنا لفضحها وكشفها في موضوع واحد فإننا نعد قراءنا بنشرها جميعاً في حلقات متتالية معززة بالمستندات والأدلة القاطعة سواء تلك المخالفات المرتبطة بفرع سيئون وبقية الفروع والإدارة التنفيذية وأداء مجلس الإدارة الذي كان المحرك لها ، وأيضاً التجاوزات والفساد المستشري في لجنة المناقصات وسكرتاريتها، وكذا فضائح مشاريع السواقي والوديان ومشاريع البنية التحتية لمدينة خليفة السكنية والتجاوزات فيها وتبديد المال العام في ذلك ، وما تحقق لهم من مكاسب في اتفاقية شراء وتوريد فسائل النخيل المكاثرة بالأنسجة و ما تم إبرامه من اتفاقيات وتعاقدات مع مجموعة مكاتب نذكر منها على سبيل المثال – مكتب معاً – الذي يتقاضى شهرياً أكثر من 7000 دولار ومكتب الغد، وعلاقة المدير التنفيذي بها ومشاريع البنية التحتية بمحافظة المهرة وليس ما جرى بوحدة تريم بعيداً عن ذلك، مؤكدين من خلال هذا عزمنا على كشف تلك الألاعيب والممارسات غير المشروعة إيمانا منا بالواجب الملقى على عاتقنا في محاربتنا للفساد والمفسدين وإحداث التغيير الحقيقي الذي ينشده الجميع .
