بالمعنى التطبيقي لكلمة فساد: فن سرقة أموال الدولة ؛ يكشف هذا التقرير -حصريا على موقع سيئون برس- جانبا من الوجه القبيح لآلة النهب والفساد المتأصلة في هيكلية الدولة اليمنية من أعلى الهرم إلى أسفله,الجريمة حدثت مطلع العام2005م وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق فيها برئاسة المناضل/محمد الشدادي منتصف يونيو2005م,ليرفع تقريره الخطير جدا إلى رئيس مجلس النواب منتصف أبريل2007م ثم يلتهمه المتخلف / يحيى الراعي بدم بارد! ويثير التقرير عدة تساؤلات مشروعة عن عبثية لجان مجلس النواب وطفيلية وجود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,وعن السلوك الإجرامي لبعض المسئولين في الحكومة تجاه المال العام طبقا ونظرية حكم(الكلبتوقراطية) أي حكومة تتألف من اللصوص وباللصوص وللصوص . تحميهم من خلف الستار قرارات جمهورية تصدر عن زعيم عصابة اللصوص المُلهم,هذا ماأظهره تقرير/ محمدالشدادي الذي ينفرد موقع سيئون برس بنشره كاملا للجمهور,وماخفي كان أبشع فسادا ونهبا ولصوصية.. عبدالله علي مكارم
بسم الله الرحمن الرحيم تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار م / سيئون الأخ / رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون الأخوة / أعضاء المجلس المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….. وبعد :- بناءً على خطة اللجنة بشأن متابعة القضايا العامة المتعلقة بالقطاع الزراعي والقطاع السمكي وبناءً على الشكوى المرفوعة إلى هيئة رئاسة المجلس من قبل عدد من أعضاء المجلس من محافظة حضرموت حضرموت والمحالة إلى لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بتاريخ 12/6/2005م والتي طالبوا فيها عدد من استعادة مساحة الأرض الخاصة بفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) بمنطقة سيئون محافظة حضرموت وهي فدان ونصف بمساحة (6303)متر مربع والمنشآت القائمة عليها المباعة للمستثمر محمد حسين الحداد الذي اشترى أصول وممتلكات الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار التي تم معالجة أوضاعها من قبل اللجنة العليا للخصخصة بالبيع ويذكر المستثمر الحداد أحقية فرع مؤسسة إكثار البذور المحسنة في امتلاك هذه المساحة من الأرض وأنها صارت في ملكه لأنها تقع في إطار المساحة التابعة لأصول وممتلكات الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار التي تم له شراؤها وأن على مؤسسة إكثار البذور المحسنة ( القمح ) دفع إيجار هذه المساحة من الأرض . وعليه فقد قامت اللجنة بمتابعة هذه القضية من خلال وزارة الزراعة والري والمكتب الفني للجنة العليا للخصخصة وبرغم التسليم بأن فترة انجاز هذه القضية ورفع تقرير عنها إلى المجلس كانت طويلة من تاريخ إحالة هيئة الرئاسة إلى تقديم هذا التقرير والذي كان من أهم أسباب ذلك البطء الشديد في استجابة الجانب الحكومي بالردود على استيضاحات اللجنة وموافاتها بالوثائق والبيانات المطلوبة وقد استلزم توفير ذلك تبادل عدد (19) مذكرة وعقد (3) اجتماعات مع قيادات وزارة الزراعة والري بما فيهم الوزيرين المتعاقبين الأخ / حسن عمر سويد والأخ / د. جلال إبراهيم فقيرة وكذلك قيادات المكتب الفني للخصخصة بما فيهم الأخ / عبدا لكريم أحمد السعيدي_المدير التنفيذي للمكتب . وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الوثائق أهمية لم تصل إلى اللجنة من المكتب الفني للخصخصة إلا بعد تدخل الأخ / رئيس المجلس عبر رئيس الوزراء بالمذكرة رقم (244) وتاريخ 18/12/2006م وقد تم استلامها مرفقةً بمذكرة مدير المكتب الفني للخصخصة رقم (13_07) / 45) وتاريخ 7/2/2007م . وبعد أن تم دراسة كافة الوثائق المقدمة إلى اللجنة ومراجعة محاضر الاجتماعات مع ممثلي الجانب الحكومي تبن للجنة أن القضية لا تقتصر على موضوع أرضية المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) فقط _ بل تشمل بصورة رئيسة موضوع إجراءات خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار وما حصل فيها من ( غبن كبير على الحق العام ) وتوضيحا للحقيقة وبراءةٍ للذمة يسرنا أن نرفع تقريرنا هذا إلى المجلس الموقر على النحو التالي :- أولاً : الأرض المتنازع عليها : ما يتعلق بأرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) يتضح من وثائق إجراءات خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج البذور المحسنة ( القمح ) لم تدرج في أطار الأصول المباعة للمستثمر / محمد حسين الحداد استناداً إلى النصوص القانونية والاعتبارية التالية : 1_ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) كان متواجد ويزاول أعمال إكثار بذور القمح المحسنة قبل أنشاء الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار التي تم أنشاؤها في عام 1998م 2_مذكرة الأخ رئيس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م بشأن معالجة أوضاع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون بناءً على قرار اللجنة المنعقد بتاريخ 9/1/2005م بإقرار البند ( 1 ) من القرار والذي ينص على الآتي :- (( الموافقة على بيع أصول وممتلكات الشرك العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون بما في ذلك الأرض المستغلة من قبل الشركة وبذور أساس البصل ( بافطيم ) وكذا حصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية في الشركة للمستثمر ( محمد حسن الحداد ) ولم يتطرق القرار الى أصول وممتلكات فرع المؤسسة العامة لاكثار البذور المحسنة ( القمح ) . 4_ المادة الثانية من عقد بيع الشركة بعد شرح حيثيات الموافقة على خصخصة وبيع الشركة منها قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة ( 3 ) آلفاً جاءت بالنص التالي (( باع الطرف الأول للطرف الثاني "العين المباعة الشركة العامة لانتاج بذور الخضار سيئون محافضة حضرموت بجميع ما تشمل عليه من أرض ومباني وهناجر وآلات ….. الخ , وكما هي موضحة في شروط قرار مجلس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م الذي لم يتطرق الى بيع ما يخص ممتلكات ومنشآت فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة " القمح " )) . 5_ مذكرة الأخ / وزير الزراعة والري رقم ( 1424) وتاريخ 26/2/2007م الموجهة الى رئيس لجنة الزراعة والثروة السمكية بعد آخر اجتماع عقد مع الجانب الحكومي جاء فيها (( بأنه لم يتم أدراج أي من ممتلكات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة القمح في منطقة سيئون ( أراضي ومنشآت ) ضمن قوائم التقييم الخاصة بالشركة العامة لإنتاج بذور الخضار ولم تكن ضمن المواضيع التي تم التفاوض بين اللجنة المكلفة من قبل الأخ / رئيس مجلس الوزراء والمستثمر محمد حسين الحداد . 6_ مذكرة الأخ / وزير الزراعة والري رقم ( 4433 ) وتاريخ 28/5/2005م الموجهة للأخ / رئيس المكتب الفني للخصخصة جاء فيها ( أن محضر التفاوض على بيع ممتلكات العامة لإنتاج بذور الخضار تضمن بيع ممتلكات الشركة فقط والأرض لم تكن في ملكية الشركة كونها أرض دولة , وكما أن الأرض لم تكن ضمن القيم المالية للمكتب الاستشاري المكلف بعملية التقييم . وعليه نرجو شاكرين القيام بإجراء التعديل أمام الطرف المشتري للشركة ) لفرز مساحة الأرض الخاصة بفرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) . وكان رد الأخ / المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة الموجه للأخ / وزير الزراعة والري برقم ( 274 05 /1345 ) وتاريخ 14/6/2005م جاء فيه ( أن عملية الخصخصة للشركة تمت من خلال لجنة تفاوض من خلال الأخ / وزير الزراعة والري وكان يجب على إدارة الشركة ووزارة الزراعة والري أن يقوموا باجرات التوثيق اللازمة للأرض منذ عام 2000م . إلا أن مصلحة أراضي وعقارات الدولة لا تقوم بتحرير العقود الا بالمساحة المستغلة فعليا وأن المساحة التي تم خصخصتها أقل من المساحة المحددة في الوثائق ). ثانياً : خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار سيئون محافظة حضرموت :- المراجع الأساسية لإنشاء وخصخصة وبيع الشركة هي :- 1_تم تأسيس الشركة ( شركة عامة مقفلة ) بموجب القرار الوزاري رقم ( 25 ) لعام 1998م برأس مالي قدره (75000.000.000) ريال . 2_ أحكام القانون رقم ( 45 ) لسنة 1999م بشأن الخصخصة . 3_ قرار اللجنة العليا للخصخصة رقم ( 24 ) لعام 2004م بشأن معالجة أوضاع الشركة . 4_ إعلان المزايدة العامة العلنية في الصحف الرسمية صحيفة الثورة صحيفة 26سبتمبر _ صحيفة 14أكتوبر خلال الفترة من 5/8/2004م وحتى 21/10/2004م . 5_ تقرير لجنة التفاوض المشكلة برئاسة الأخ / وزير الزراعة والري المهندس / حسن عمر سويد وعضوية الأخوة :- _ عبدالملك العرشي __ وكيل وزارة الزراعة والري , رئيس مجلس أدارة الشركة . _ أحمد جنيد الجنيد __ وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء . _ عبدالكريم أحمد السعيدي __ المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة . _ عبدالله محمد باعشر __ مدير العام للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية بصفتها مالكة لحصة في الشركة . _ نجيب عبداللطيف __ مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الزراعة . 6_ قرار اللجنة العليا للخصخصة رقم ( 1 ) لعام 2005م المتضمن الموافقة على بيع الشركة بما فيها حصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية للمستثمر محمد حسين الحداد على أساس النتائج التي توصلت إليها لجنة التفاوض المباشر برئاسة / وزير الزراعة والري بمبلغ إجمالي قدره ( 78.485.000 ) ريال . 7_قرار مجلس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م بالموافقة على بيع الشركة للمستثمر الحداد بمبلغ ( 78.485.000 ) ريال بما فيها حصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية وبالشروط الواردة في القرار . 8_قرار الأخ / نائب رئيس الوزراء , وزير المالية رقم ( 36 ) لسنة 2004م بتشكيل لجنة لتحديث بيانات الشركة للفترة من التقييم السابق بتاريخ 31/12/2001م ولغاية 31/12/2003م مكونة من كل من المكتب الفني للخصخصة ووزارة المالية ووزارة الزراعة والري ومشروع إكثار البذور وتتكون من الأخوة : 1_ وهيب التوي نائب المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة . 2_ محمد محمد عسكر من وزارة المالية . 4_نجيب عبداللطيف من مشروع إكثار البذور. وقد كلفت اللجنة الاستشاري مكتب الرائد للمحاسبة يسيئون وتحديث البيانات الميدانية . 9_ عقد بيع الشركة رقم ( بدون ) وتاريخ 30/1/2005م بين البائع حكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها / علوي صالح السلامي _ نائب رئيس الوزراء , وزير المالية بصفته الطرف الأول وبين المشتري المستثمر / محمد حسين الحداد بصفته الطرف الثاني ,وقد أشتمل العقد على أحدى عشرة مادة حددت المادة الثانية قيمة العين المباعة بمبلغ ( 78.485.000 ) ثمانمائة وسبعون مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال . 10_ محضر تسليم أصول وممتلكات الشركة من الطرف الأول البائع إلى الطرف الثاني المشتري . ثالثاً : أسئلة واستفسارات اللجنة للجهات المعنية من الجانب الحكومي :- بعد دراسة ومراجعة اللجنة للقرارات والوثائق الأساسية لخصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار فقد وجهت اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات المكتوبة وتم إرسالها إلى المعنيين بخصخصة وبيع هذه الشركة لكل من المكتب الفني بالخصخصة ووزارة الزراعة والري للإجابة عليها وناقشتها معهم باجتماع تم تحديده بتاريخ 24/2/2007م بمقر اللجنة وقد حضر الاجتماع الأخ / وزير الزراعة والري والمختصين في الوزارة ولم يحضر المدير التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة الذي أرسل أثنين من موظفي المكتب لحضور الاجتماع وقد اشتملت الاستفسارات على طلب توضيح النقاط التالية :- أ_المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 45 ) لعام 1999م بشأن الخصخصة جاء فيها ( في كل الأحوال لا يتم البدء بإجراء الخصخصة في أطار أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني إلا بعد تحريره وتتولى اللجنة العليا للخصخصة إحاطة اللجنة المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بنسخة كاملة من وثائق كل عملية خصخصة خلال شهر من تاريخ تنفيذها ) ولكنه تم تجاهل هذا النص من قبل اللجنة العليا للمكتب الفني للخصخصة … حيث لم تصل أي بيانات أو معلومات إلى اللجان المختصة بمجلس النواب ( التجارة _ التنمية _الزراعة ) حول خصخصة هذه الشركة ولم يتم الرد على تساؤلات واستفسارات اللجنة . ب_ المادة ( 5 ) رقم ( 45 ) لعام 1999م بشأن الخصخصة والفقرة ( 1 ) من قرار اللجنة العليا للخصخصة رقم ( 24) لسنة 2004م بشأن معالجة أوضاع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار والفقرة (21 ) من المهمة الرابعة من الشروط المرجعية لخصخصة الشركة كل مضامينها تؤكد على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة يكون للعاملين فيها نصيب واسع في حقوق المساهمة والمشاركة في أسهم رأس مال الشركة … فلماذا تم تجاهل هذه النصوص القانونية وتم بيع الشركة لشخص واحد وهو المستثمر / محمد حسين الحداد . . لم يتم الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة …. ج _ أشارت الفقرة (1) من المادة (4) من قانون الخصخصة بالنص على ( أن يكون التخاطب مع قائمة شركات لا يقل عددها عن خمس شركات مؤهلة ودعوتها للتفاوض ) كما أشارت الجزئية (3) من نفس الفقرة والمادة إلى أن يشترك في عملية التفاوض مع الشركات ممثلو كافة الجهات المعنية بما فيها جهاز الرقابة والمحاسبة . فكيف تم تجاهل ما جاء في هذه المادة بشأن عدد الشركات الني يجب أن يتم التفاوض معها بالاضافة إلى عدم إشراك جهاز الرقابة في عملية التفاوض وتم التف التفاوض مع مستثمر واحد وهو /محمد حسين الحداد . " لم يتم الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة . د_ تم إنتاج الشركة العامة لانتاج بذور الخضار في عام 1998م برأس مال قدره (75.000.000) خمسة وسبعون مليون ريال قيمة مدفوعة وقد أضيف إليها من قرض هيئة التنمية الدولية الخاص بمشروع البذور (لما يخص الأعمال المدنية ووسائل النقل والآلات والمعدات فقط ) ما قيمته (134.660.000) ريال أي إجمالي لرأس مال الشركة قدرة (209.660.000) مائتين وتسعة ملايين وستمائة وستون ألف ريال بدون قيمة الأرض فكيف تم بيع جميع أصول وممتلكات الشركة بما فيها الأرض بمبلغ ( 78.485.000) ثمانية وسبعة مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال وهذا يعتبر ( غبن كبير حصل على الحق العام ) . " لم يتم الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة ….. ه _من واقع مراجعة القيم المالية لأصول وممتلكات الشركة المشار إلى إجمالي بياناتها في الفقرة (ج) آنفاً مع مراجعة بيانات الحسابات الختامية المعدة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يبدوا أن الاستشاري مكتب الرائد للمحاسبة المكلف من اللجنة المعنية بتحديث البيانات من خلال الواقع والأسعار الزائدة السائدة …. فهل كان لوزارة الزراعة والري والمكتب الفني للخصخصة أية مراجعات أو مقارنة مع أي مراجع أخرى ؟ " لم يتم الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة ….. و_ وتقدر مساحة الأرض المستغلة من قبل الشركة العامة لانتاج بذور الخضار بما مجموعه ( 80.000) متر مربع وهي المساحة المشار إليها في محضر التسليم للمشتري (8) هكتار والتي لم تظهر بياناتها في الكشوفات المرفقة بمحضر التسليم وإذا ما أعتبر أن سعر المتر المربع في هذا الموقع يساوي (20.000) عشرون ألف ريال فان إجمالي قيمة الأرض لوحدها تساوي ( 1.600.000.000) مليار وستمائة مليون ريال وهذا يضاعف مقدار الغبن الذي حصل على المال العام المشار إليه في الفقرة (ج) آنفاً . " لم يتم الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة ….. ز_فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) كان متواجداً ولا يزال حتى اليوم قبل إنشاء شركة إنتاج بذور الخضار في عام 1998م وكان تحت تصرفه مساحة ( 6303 ) متر مربع من الأرض بما فيها المنشئة القائمة عليها فكيف تم تسليمها للمستثمر الحداد مع أن مذكرة وزير الزراعة والري الموجهة للأخ / رئس المكتب الفني للخصخصة بتاريخ 28/5/2005م تؤكد ذلك وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 26/ب ) لعام 2005م ينص على الموافقة على بيع أصول الشركة بما في ذلك الأرض المستغلة من قبل شركة وبذور أساسي البصل وحصة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية ولم يشير إلى ما هو تحت تصرف المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) من أرضٍ ومنشآت . وقد رد الأخ / وزير الزراعة والري في مذكرة برقم (424) وتاريخ 26/2/2007م بأنه لم يتم أدراج أي من ممتلكات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ( أراضي أو منشآت ) ضمن قوائم التقييم الخاصة بشركة إنتاج بذور الخضار ولم تكن ضمن المواضيع التي تم التفاوض بشأنها بين لجنة التفاوض والمستثمر /محمد حسين الحداد . رابعاً : الاستنتاجات والتوصيات : الاستنتاجات: 1_ وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة ( 5 ) من القانون رقم (45) للعام 1999م بشان للخصخصة في حالتين : الأولى : تم التفاوض مع مستثمر واحد والقانون حدد بأن لا يقل عدد الشركات المؤهلة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات . الثانية : عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض بالمخالفة لنص الجزئية (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) . 3_ وضوح ( الغبن الكبير ) على الحق العام .. حيث تم بيع الشركة بمبلغ قدره (78.485.000) ريال بينما قيمتها بما فيها الأرض تزيد على (1.800.000.000) مليار وثمانمائة مليون ريال تقريبا . 4_ قرارات مجلس الوزراء ومذكرات وزير الزراعة تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والمنشئة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار المباعة على المستثمر / محمد حسين الحداد .
التوصيات : توصي اللجنة إلزام الحكومة بتنفيذ التوصيات التالية : 1_محاسبة كل من قاموا بعملية خصخصة وبيع الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار بالمخالفة لأحكام قانون الخصخصة . 2_عدم أحقية المستثمر الحداد للأرض والمنشأة والقائمة عليها الخاصة بالمؤسسة لإكثار البذور المحسنة ( القمح ) . 3_ إحالة كل من قام بعملية التحايل وتسبب في بيع أرضية الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار وهي من الجهات التالية : ( وزارة المالية , وزارة الزراعة والري , المكتب الفني للخصخصة , وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء ) إلى نيابة الأموال العامة الأخ الرئيس … الإخوة الأعضاء … هذا ما توصلت إليه اللجنة آملةً أن تكون قد وفقت,, والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, زيدان علي دهشوش محمد علي الشدادي
