أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة قتل المحتجين السلميين في مدينتي صنعاء و تعز، في الأيام الثلاثة الماضية، و الناجم عن الاستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات الأمن اليمنية. وفي تصريح له، قال روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إننا قلقون جدا من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في جو حصانة كاملة من الجرائم و الذي أدى إلى خسائر فادحة من قتلى و جرحى بالرغم من التعهدات المتكررة من الحكومة بحماية المتظاهرين. وأضاف كولفيل يجب أن يحاكم المسئولين عن قتل المئات منذ بدء الاحتجاجات في اليمن قبل 8 أشهر، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم, وقال: " من غير القانوني إبرام أي صفقة حول نقل السلطة مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في حال تضمنت عفوًا شاملٍا "، وأردف قائلاً " القانون الدولي واضح تماما " " لا يمكن منح العفو لأي إنسان يواجه تهم جرائم حرب. ومن جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية,اليوم الثلاثاء,المبادرة الخليجية,مشددةعلى ضرورة ألا تشتمل أي مبادرة لإنهاء أزمة اليمن على ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبد الله صالح وكبار مسؤوليه المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان, وأكدت المنظمة على ضرورة ألا ينص أي اتفاق لنقل السلطة على توفير حصانة للمتورطين في عمليات إعدام خارج القانون وتعذيب واختفاءات قسرية في اليمن. وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا :"يجب ألا يعطى صالح حصانة حتى يتنازل عن السلطة", وأضاف :"وعلى مجلس التعاون الخليجي سحب البند المتعلق بالحصانة من مبادرته كما يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوضح أنه لن يقبل بأي اتفاق يمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان".