تدشن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش )إصدار تقريرها الجديد عن اليمن بعنوان "الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن ؛انظروا إلينا بعين الرحمة، في تمام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين القادم الموافق 4 في فندق تاج سبأ بصنعاء. وطبقا لتقرير المنظمة-تلقى سيئون برس نسخة أولية منه- " رغم حظر قانون العقوبات اليمني إعدام المخالفين الأحداث,لكن ما بين عامي2007-2010م، تم في اليمن إعدام 15 شاباً وفتاة ادّعوا أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة التي حوكموا عليها,كما طالبت النيابة بأحكام الإعدام لعشرات من الأحداث الآخرين". ويطالب التقرير "الرئيس اليمني بأن يلغي على الفور أوامر الإعدام للمخالفين الأحداث المعرضين لخطر الإعدام الوشيك, كما يجب على القضاء أن يوقف على الفور كافة أعمال الإعدام بحق أفراد يدعون أنهم كانوا دون ال18 وقت جريمتهم المزعومة، على الأقل لحين مراجعة القضايا عن طريق لجنة مستقلة وتحديد أعمارهم بطريقة عادلة ومحايدة" ومقرر أن تنشر المنظمة كامل تقريرها المروع عن حالة الأحداث في اليمن,وسيلقيه في المؤتمر الصحفي كل من السيد/ بيد شيبرد،باحث أول بقسم حقوق الطفل في (هيومن رايتس ووتش) والسيدة/ بريانكا موتابارثي، باحثة بقسم حقوق الطفل في ذات المنظمة. الجدير ذكره,أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)ومنظمة سياج اليمنية لحماية الطفولة,قد نجحتا مؤخرا في ايقاف تجنيد الأطفال والأحداث في المؤسسة العسكرية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية,ووضعت حد لاستغلال جنرالات الحرب وتجار الأزمات للأحداث وتجييشهم في حروبهم اللصوصية وصراعاتهم على السلطة والثروة,لكن لم تقدم أحدا من المسئولين عن تلك الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية حتى الآن باعتبار أن القضاء اليمني مناط به ملاحقة هؤلاء المجرمين,وهو مالم يتم بطريقة أو بأخرى مما يفتح الباب على مصراعيه للمزيد من تدويل القضايا اليمنية والمزيد من لجان التحقيق الدولية في الشئون التي تفشل السلطات بإعمال العدالة عليها.