في الوقت الذي لا تزال أزمة المشتقات النفطية مستمرة في العاصمة وعدد من المحافظات، أثار تعميم الشركة اليمنية للنفط لفروعها في المحافظات توفير المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية بالأسعار العالمية، المخاوف الشعبية من اعتزام الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وعلى الرغم من أن تعميم شركة النفط أشار إلى أن توفير المشتقات النفطية للقطاع الخاص لم يكن قرارًا حكوميًّا، وإنما جاء نزولاً عند رغبة القطاع الصناعي والإيرادي والتجاري وتوجيهات وزير النفط والمعادن خالد بحاح، وجاء في تعميم شركة النفط أن بيع المشتقات بالأسعار المحررة مفتوح لم يرغب بشرائها ووجهت الشركة في تعميمها كافة فرعها بتجنيب مخصصات القطاع الصناعي والتجاري والإيرادي، ومن يرغب بالشراء بالأسعار المحررة، وعدم التصرف بها نهائيًّا إلا للقطاعات المذكورة. تعميم شركة النفط القاضي ببيع مادة الديزل بالأسعار العالمية وحددتها ب 203 ريالات للتر «94.5» سنت للتر الواحد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس، أثار حفيظة عدد من رجال المال والأعمال الذين اعتبروا القرار يضاعف معاناة القطاع الخاص والمستهلك اليمني، من جانبه أكد رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام بالغرف الصناعية والتجارية ل"الوسط" بأن رفع تعميم شركة النفط سيكون له نتائج على الأوضاع الاقتصادية للبلد برمتها، مشيراً إلى أن تكلفة الإنتاج والتسويق سيرتفع، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار المنتجات الصناعية أو التجارية التي يتم استيرادها بسبب ارتفاع الكلفة، وأشار جار الله إلى أنهم أبلغوا بتعميم شركة النفط، معتبراً التعميم جاء في الوقت غير المناسب من جانب، ومن جانب آخر لم توجد الحكومة أي حلول استقرارية، المتمثلة برفع مرتبات الموظفين وترتيب أوضاع المزارعين مقابل رفع أسعار المشتقات النفطية على القطاع الصناعي والتجاري، وأكد جار الله أن المشكلة تكمن في معاناة المواطن البسيط الذي سيتحمل الأعباء الاقتصادية، ونفى جار الله موافقة جميع التجار على شراء المشتقات النفطية بالأسعار المذكورة، مشيرًا إلى أن بعض التجار لم يوافقوا على إجراء شركة النفط الأخير. وفي حين استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، تعميم شركة النفط، واتهم الشركة بالتنصل عن اتفاق سابق مع القطاع الخاص الوطني، وحذّر الاتحاد – في بيان صادر عنه – من أية محاولات لإعاقة الاتفاق الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لوزيري النفط والمالية بالسماح للقطاع الخاص بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية، وبما يمكنه من مواصلة عملية الإنتاج ومتابعة تموين الأسواق من المشتقات النفطية ومعاملته في ذلك أسوة بشركة النفط. وأشار إلى أن إعاقة توجه الحكومة بالسماح له بالاستيراد سينعكس بشكل سلبي وخطير على العملية الإنتاجية في البلاد بما قد يترتب عنها من اضطرابات تموينية في السلع والمنتجات التي تلامس حياة الناس ومعيشتهم اليومية وبصورة قد تدفع نحو المزيد من المشاكل والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة. وأكدت شركة النفط تمسكها باستيراد وتوزيع المشتقات، كما أكدت الشركة – في بيان لها مساء أمس الثلاثاء – التزامها بالاتفاق الذي قضى باستيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية بالأسعار المحررة، وأوضحت: أن الشركة عملية البيع المباشر للمشتقات النفطية من اختصاص الشركة، فقد تم توجيه الشركة بتمويل القطاع الصناعي والتجاري بالسعر المحرر شاملا الضرائب والرسوم القانونية، المعتمدة من الدولة "، وأوضحت بأن السعر المحرر محدد فقط للقطاع الصناعي والتجاري والشركات النفطية الأجنبية، أما بقية القطاعات فسيظل تموينها بالأسعار المدعومة مائة ريال للتر الديزل، و125 للتر البنزين. وفي ظل محاولة القطاع الخاص كسر احتكار شركة النفط لاستيراد وتوزيع المشتقات النفطية أفادت مصادر اقتصادية إلا أن استهلاك القطاعات الصناعية والتجارية والإيرادية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والسفن لا يتجاوز ال 25% من إجمالي المشتقات النفطية المستوردة، والتي بلغت العام المنصرم أكثر من 7 مليارات لتر، منها 3 مليارات و734 مليون لتر، وبنسبة 53% من إجمالي الاستهلاك ونحو مليارين و235 مليون لتر، وهو ما تسبب بارتفاع الدعم الحكومي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويًّا. مراقبون اقتصاديون أشاروا إلى أن بيع المشتقات النفطية للقطاع الخاص بالأسعار العالمية سيرفع معدلات تهريبها محلياً من المحطات والمعسكرات ومحطات الديزل التي يباع لها الديزل بسعر 40 ريالاً للتر، وهو ما قد يفتح بابًا واسعاً للتهريب الداخلي من جانب، ولأزمة المشتقات النفطية خلال الأشهر القادمة. يشار إلى أن عدداً من رجال المال والأعمال طالبوا الرئيس هادي خلال لقاء جمعهم به في الرابع من ابريل الماضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي يلتهم ثلاثة مليارات دولار، تذهب 70% لغير مستحقيها.
