تصاعدت الحملة الإعلامية الموجهة ضد رئيس الجمهورية الفرق عبد ربه منصور هادي، ومعه وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد والرجلين من محافظة أبينالجنوبية، ومن غرائب الأمور أن هذه الحملات تتزامن مع توجه الكثير من رموز وقيادات الحراك الجنوبي وبعض أنصاره نحو تأييد الرئيس والتعاون معه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما يتزامن ذلك مع اشتداد الحملة الإعلامية (من قبل نفس المتحاملين على الرئيس ووزير دفاعه) الموجهة ضد الحراك الجنوبي والثورة الجنوبية مقابل الدعوة لعودة تحالف 1994م ووصل الأمر ببعض أدعياء ثورة 2011 في صنعا إلى التوجه بالاعتذار إلى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وقال البعض "إننا كنا مخدوعين". كل هذا يشير إلى حركة تعديل في الاصطفاف السياسي في الساحة اليمنية، يقوم ربما على إعادة اصطفاف شركاء حرب 1994م في وجه الجنوب والجنوبيين مع تعديل طفيف، لكنه مهم جدا، وهو استبعاد كل جنوبي من تحالف 1994م وإن بقي بعض الواقعين تحت تأثير جماعات المال السياسي والتيار الجهادي وبعض القبائل الشمالية، والموالون لهذه الاصطفاف في الجنوب (وهم قليلون وغالبا مخدوعون). هذه الحملات والدعوات المتزامنة تكشف مجموعة من المؤشرات أولها أن زمن الرئيس الجنوبي قد انتهى ولئن تحمله البعض فلبعض الوقت حتى يتم تركيم أسباب "الثورة" ضده والتخلص منه بالوسائل السلمية أو حتى غير السلمية بعد أن أبى أن يكون موظفا طيعا، بيد هذه القوى وبيدقا في رقعة الشطرنج التي تلعب عليها، والقضية الأهم أن تنامي الحملة الموجهة ضد رئيس الجمهورية (الجنوبي) ووزير دفاعه (الجنوبي) يعني أن الصراع لا يقتصر على هاتين الشخصيتين في ظل التعامل مع بديل جنوبي لهما، بل إنه خطوة على طريق إعادة ترتيب الأوضاع بالتخلص من كل كادر جنوبي، رئيس جمهورية كان أو وزير أو قائد عسكري أو حتى موظف مدني، مع استمرار الحملة التحريضية ضد الحزب الاشتراكي مصحوبة بالتذكير بحكمه للجنوب، وهو ما يحول الصراع إلى صراع شمالي جنوبي، بحيث ستزول معه اسطوانة الرئيس الجنوبي والأغلبية الجنوبية ووزير الدفاع الجنوبي، حتى وإن بقي الاحتفاظ برئيس الوزراء وبعض الوزراء لبعض الوقت وهم موضع نقد وسخط شديدين من قبل كل الأطراف، ولهم (كحكومة) تنسب كل مساوئ الفشل الذي رافق مسيرة هذه الحكومة بتركيبتها السخيفة وغير الطبيعية. انتقال الصراع إلى ثنائية الشمال والجنوب، سيؤكد بلا مواربة أو مراوغة حقيقة فشل الوحدة (المفترضة) ومن ثم سيؤكد أحقية ما يطالب به غالبية فصائل الحراك الجنوبي من حتمية العودة إلى حدود ما قبل م1990، لكنه هذه المرة سيكون مرفقا بتخلي من تبقى من الجنوبيين ممن يعلقون آمالا معينة على إمكانية بقاء شكل من أشكال العمل الوحدوي (فيدرالي أو كونفدرالي) بين شطري اليمن، لأن هذا لو تم سيكون مصحوبا بحملة عدائية تؤجج التنافر والتباغض والتشاحن بين طرفي هذا الشكل (الوحدوي) الشمال والجنوب وبالتالي استحالة عودة أي ظروف لبقاء اليمن متوائما ولو حتى على شكل دولتين صديقتين أو جارين متوادين، لأن إزالة أسباب التباغض ستستدعي مرور ثلاثة إلى أربعة أجيال بعدها ستكون قد نشأت ظروف جديدة ربما قد لا تسمح ببقاء الشمال شمالا واحدا ولا الجنوب جنوبا واحدا. هل يدرك الذين يمارسون التعبئة والتحريض (العدائيين ) ضد الرئيس عبدربه منصور ووزير دفاعه وضد الحزب الاشتراكي خطورة اللعبة التي يمارسونها، بل أهمية الخدمة التي يقدمونها لكل الداعين إلى فك الارتباط والعودة إلى نظام الدولتين ؟؟ لا أظنهم يدركون ذلك، خصوصا ونحن نعلم أن هذا التحريض والتهييج تقوم به مواقع إلكترونية ووسائل إعلامية يمولها المتهمون بأنهم أكبر من مارس (وما يزال يمارس) النهب في الجنوب، أو أكبر المستفيدين من وحدة الضم والإلحاق والحرب التي صنعتها حرب 94م. وقد تحدثت إلى كثير من نشطاء الفصائل الحراكية المنادية بفك الارتباط واستعادة الدولة في الجنوب، وجميعهم عبر عن سعادته بهذه الحملة لأنها حسب قولهم تأتي لتؤكد أن النافذين الشماليين لا يقبلون بشريك جنوبي حتى لو كان من قاد لهم حرب 1994م وأسهم بفاعلية في إسقاط الجنوب وتسليمه لهم على طبق من ذهب. ويرى بعض المحللين أن خطوة واحدة كافية لإعلان فك الارتباط والعودة إلى حدود وأوضاع ما قبل 1990م وتلك الخطوة يمكن أن تتمثل بذهاب الرئيس إلى عدن واعتكافه هناك ومعه وزير دفاعه وبعض الوزراء والمسئولين المحسوبين عليه ، لأن ما سيلي هذه الخطوة لن يكون سوى إعلان جمهورية (جنوباليمن، أو الجنوب العربي أو اليمن الديمقراطية) برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. فهل يفعلها عبد ربه؟؟؟ * محامية وناشطة حقوقية من اليمن
