أدت حكومة الحبيب الصيد في قصر قرطاج الرئاسي، صباح أمس، اليمين الدستورية أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في خطوة دستورية تروم إضفاء الشرعية عليها، بعد يوم واحد من نيلها الثقة أمام البرلمان. وبدأ الصيد أداء اليمين الدستورية، وتبعه جميع الوزراء وكتاب الدولة، قبل أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة أمام أعضاء الحكومة المصادق عليها، أكد فيها التزامه بأداء مهامه، وفق ما يحدده الدستور التونسي، والتزامه بعدم التدخل في عمل الحكومة، لكنه أشار إلى ضرورة التعاون بين رأسي السلطة التنفيذية. وحصلت حكومة الحبيب الصيد على ثقة البرلمان التونسي أول من أمس، حيث صوت لفائدتها 166 نائبا برلمانيا من إجمالي 204 نواب كانوا حاضرين في جلسة التصويت. وجاء في كلمة رئيس الجمهورية: «هذه مهمة خطيرة بمعنى الكلمة، لأنها أول حكومة في تاريخ الجمهورية الثانية، وهي مبدئيا مؤهلة لأن تدوم 5 سنوات، وهذا ما أتمناه»، مضيفا أن مسؤولية الحكومة فيها تشريف وتكليف، وأنها «ذات مصداقية داخلية وخارجية تدعمها في أداء مهامها». وأشار الباجي إلى أن تاريخ تسليم المهام بين الحكومتين يتزامن مع ذكرى الثانية لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، واعتبره «زعيما للثورة التونسية»، كما تعهد بالعمل مع رئيس الحكومة على «كشف كل خبايا قضية الاغتيال؛ لأن هذه المتابعة من هيبة الدولة، ولا يمكن أن تبقى الأمور غامضة في دولة عصرية»، على حد تعبيره. وفي كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية، لخص الصيد أولويات الحكومة التي يتولى رئاستها في 3 محاور أساسية، تتمثل في إرساء مزيد من عوامل استتباب الأمن، والحد من غلاء الأسعار، وحث التونسيين على العمل والإنتاج، مؤكدا أن المرحلة المقبلة «ستكون مرحلة عمل، ومكافحة للفقر، وفتح أبواب الأمل أمام الشباب»، وأنه لا خيار أمام التونسيين إلا العمل والكد لمواجهة التحديات التي تقف أمام انتعاش الاقتصاد التونسي. وبعد أداء اليمين الدستورية، نظم في قصر الضيافة بسيدي بوسعيد في العاصمة حفل تسليم المهام بين حكومة مهدي جمعة المتخلية عن السلطة، وحكومة الحبيب الصيد الحاصلة على ثقة البرلمان. وفي تقليد حكومي جديد غير مسبوق سلم مهدي جمعة ملخصات واستراتيجيات عمل جميع الوزارات خلال سنة 2014 إلى خليفته على رأس الحكومة. وقال إن هذا التسليم يخلق تقليدا جديدا في التعامل بين الحكومات المتعاقبة على السلطة. وبمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال شكري بلعيد، توجه الصيد إلى مقبرة «الجلاز» في العاصمة التونسية، حيث يوجد ضريح القيادي اليساري، وتلا عليها فاتحة الكتاب، وتعهد بدوره بالكشف عن المتهمين في اغتيال بلعيد، ومحمد البراهمي. وعلى صعيد متصل، أحيت أمس عائلة بلعيد وتحالف الجبهة الشعبية الذي ينتمي له الراحل، تحت شعار «شكري حي»، الذكرى الثانية لرحيله. كما دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يترأسه، إلى إعلان السادس من فبراير (شباط) من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف والإرهاب، وطالب بضرورة كشف ملابسات هذا الاغتيال السياسي. ولا تزال عدة منظمات حقوقية، وأنصار التيار اليساري في تونس، ينظمون أسبوعيا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية التونسية منذ اغتيال بلعيد للمطالبة بالكشف عن مقترفي عملية الاغتيال. كما توجه التيارات اليسارية أصابع الاتهام إلى التيارات الإسلامية، بحجة أنها سهلت عملية الاغتيال، وخلقت مناخا سياسيا مشجعا على اقتراف جريمة الاغتيال السياسي، وهو ما نفته تلك التيارات في أكثر من مناسبة. وفي هذا الشأن قالت بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد ل«الشرق الأوسط»، إن تعهد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بملف الاغتيال «وعد جدي ومسؤول، وهو يطمئننا ويشجع جميع الأطراف على كشف كل الحقائق.. وإذا كانت هناك جدية كافية في مؤسسات الدولة، فإن سلسلة الكشف عن الحقائق ستتواصل، وهدفنا النهائي هو معرفة من وقف وراء عملية الاغتيال». وبخصوص الملفات التي يرجح أن تكون سبب إسكات صوت بلعيد، أضافت الخلفاوي أن الفقيد كان يمتلك عدة ملفات شائكة، من بينها ملف القصور الرئاسية، وملف المعسكر الإرهابي لتدريب المجموعات المتطرفة في الجنوب التونسي، وتلميحه قبل ساعات من اغتياله إلى حزب موَّل ذاك المعسكر، بالإضافة إلى كشفه عن دخول 4 سيارات رباعية الدفع إلى تونس عبر الجنوب بلوحات أجنبية، وبقاء اثنتين منها في تونس.
