تبدو الساحة اليمنية، وخصوصاً العاصمة صنعاء، مقبلة على تطورات جديدة مع توارد الأنباء عن ترتيبات جارية لتشكيل نواة ل"المقاومة الشعبية" في صنعاء، بينما بدأ الحوثيون وقوات أمنية في وضع متاريس ونقاط أمنية في شوارع العاصمة. وقال مصدر سياسي رفيع، ل"العربي الجديد"، إن "زعماء قبائل كبيرة، وقيادات عسكرية بدأوا الترتيب والتنسيق، بدعم من دول التحالف العربي، لتشكيل جبهة للمقاومة الشعبية ضد قوات ما يسمى باللجان الشعبية، من مليشيات الحوثي، والقوات العسكرية، الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح". وأوضح، المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "عضو اللجنة العامة لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، وعضو مجلس النواب، وزعيم قبائل بكيل، إحدى أكبر القبائل اليمنية في الشمال، الشيخ محمد بن ناجي الشايف، والذي أعلن تأييد قيادات المؤتمر لعاصفة الحزم، وتبرأه من تحالف صالح مع الحوثيين، بأنه هو وعدد من زعماء كبار القبائل في صنعاء وعمران، يجرون تواصلاً مكثفاً لغرض تسليح رجالهم لمواجهة الحوثيين". وأوضح خبراء عسكريون ل"العربي الجديد" أن حقيقة الحرب في اليمن، هي حرب استنزاف، ضد تنظيمات المليشيات المسلحة، لافتين إلى أنها لا تنتصر في حروب الاستنزاف طويلة الأمد ومصيرها الانهيار والنهاية، وأضافوا أنه حتى الآن ما زالت قوات الانقلاب تحظى ببعض التفوق العسكري والدعم من إيران، وهذا يساعدها فقط على إطالة أمد الصراع لا على السيطرة والبقاء. ورغم أن "المقاومة الشعبية" المسلحة، في بعض المحافظات تفتقر إلى العتاد العسكري، إلا أنها تصدت لمليشيات سلطات الانقلاب، وفوتت إمكانية فرض سيطرتها على المدن اليمنية، وحولت المعارك إلى حرب شوارع كما هو حاصل في محافظتي، عدنوتعز. وحاولت مليشيات الحوثيين وقوات صالح، منذ أسبوع، جمع تعزيزاتها للقيام باجتياح واسع لمدينة تعز، لكن محاولاتها باءت بالفشل، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بسبب الهجمات النوعية التي نفذتها "المقاومة الشعبية"، ما دفع تلك المليشيات إلى الانتقام بالقصف العشوائي على أحياء سكنية وقتل عدد من المدنيين. وبحسب مصادر خاصة، فإنه عقب القصف العشوائي الذي تعرضت له بعض الأحياء السكنية في تعز، وأسفر عنه قتل نساء وأطفال، قامت العائلات التي جندت أبناءها من قبل شخصيات اجتماعية محسوبة على المخلوع علي صالح بإقناع أبنائها بعدم القتال في صفوف الحوثيين. في الأثناء، يواجه صالح، وزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الذي تضمن وقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي سيطروا عليها بقوة السلاح، بما فيها صنعاء، وتسليم السلاح للحكومة اليمنية. بالإضافة إلى تجميد أرصدة ومنع من السفر، وهي مسؤولية وضعت تحت البند السابع للوفاء بها. لكن المعارك ما زالت مستمرة على الأرض، ولم يستثمر إعلان دول التحالف انتهاء، "عاصفة الحزم"، بمقابلته من جانب الحوثيين، وصالح بخطوة إيجابية، رغم أن صالح، أظهر بترحيبه بانتهاء العملية، ودعا كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار. ويضع عدم الالتزام بالقرار الدولي اليمن أمام مخاطر استمرار الحرب بتدخل خارجي، من غير المستبعد أن يكون أوسع نطاقاً من العمل العسكري لدول التحالف العربي.
