يعد 2015 من أصعب الأعوام التي عاشها اليمنيون، إذ شهد منذ أيامه الأولى مغامرة الانقلاب على السلطة الشرعية الذي نفذه تحالف الرئيس المخلوع مع جماعة الحوثي المتمردة. في النصف الثاني من يناير وفيما اليمنيون يتأهبون للدخول في مرحلة تاريخية فاصلة لبناء دولة حديثة قائمة على العدالة، تتجاوز آثار الصراعات والمظالم، استكملت القوى الانقلابية التي تشكلت من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أطيح به في ثورة شعبية نهاية عام 2011، والمتمردين الحوثيين الذين خاضوا سنوات من الحروب بالوكالة عن إيران في شمال البلاد. اجتياح صنعاء أنهى اليمنيون عاماً كاملاً من الحوار الوطني المستند إلى المبادرة الخليجية، وأفضت هذه النقاشات إلى وضع أسس لبناء دولة اتحادية من سبعة أقاليم تنتهي معها غلبة جهة على أخرى، وتضمن شراكة وطنية كاملة لكل مناطق البلاد وضمانات بعدم الرجوع إلى مرحلة الإقصاء وغياب سيادة القانون، لكن تحالف المتضررين من هذه القواعد كان يتربص بتلك الخطوات، ففي 21 سبتمبر 2014 فتحت القوات الموالية للرئيس السابق أبواب صنعاء لميليشيات الحوثي القادمة من كهوف صعدة والمحملة بايدلوجيا طائفية بغيضة. تمت الاستجابة لكل مطالب هذه الجماعة أملاً في مضي سفينة التغيير إلى مبتغاها، لكن الرغبة المناهضة لمشروع الحداثة كانت أكبر، فرغم توقيع ما سمي باتفاق الشراكة والسلم والذي يعطي الحوثيين حق التواجد في كل المناصب السياسية في الدولة ومنح الرئيس السابق نصف مقاعد الحكومة، في مقابل سحب الميليشيات من العاصمة والسماح بمضي مشروع التغيير لكن ذلك لم يتم، حيث ظل هؤلاء يختلقون الحجج والذرائع التي ستمكنهم بعد ذلك من البسط على الدولة اليمنية ووقف مشروع التغيير. شراكة في 7 نوفمبر 2014 أي بعد أكثر من شهر من توقيع اتفاق الشراكة والسلم تم تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة خالد بحاح وبمشاركة الحوثيين للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية اليمنية في العام 1990 ومنحت الجماعة أربع حقائب وزارية ومثلها لحزب الرئيس السابق في رهان على أن يقبل الطرفان السماح بإقرار مسودة مشروع الدستور الجديد والذهاب نحو تنفيذ مخرجات الحوار. في 17 يناير 2015 وفي الموعد المحدد للمصادقة على مشروع الدستور الاتحادي الجديد، وعندما أدرك تحالف صالح والحوثيين أن زمن الهيمنة الجهوية يقترب من الزوال قدم هؤلاء على اختطاف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد بن مبارك، أثناء توجهه إلى دار الرئاسة من منزله والذي كان يحمل معه مسودة الدستور لعرضها على هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لإقرارها ومن ثم إحالتها للاستفتاء الشعبي. استقالة في 22 يناير أرسل الرئيس هادي استقالته إلى البرلمان بعد أن اقتحم منزله وتم الاعتداء عليه، وبعد ذلك بقليل أعلن رئيس الحكومة استقالة حكومته. وفي 6 فبراير أعلن الحوثيون حل البرلمان، ووضع إعلان دستوري جديد وشكلوا لجنة ثورية لإدارة البلاد، وهي خطوة رفضتها كل الأحزاب والقوى السياسية في حين استمر المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر في لعب دور المحلل للانقلاب الذي نفذه الحوثيون بعد زيارات مكوكية إلى معقلهم في صعدة، حيث أعلن مواصلة الحوار السياسي الهادف إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية جديدة. في 19 من الشهر ذاته اشتبك المسلحون الحوثيون المسنودون بقوات الرئيس السابق بقوات الحرس الرئاسي وبعد يومين اقتحم الانقلابيون المجمع الرئاسي في صنعاء، وحاصروا منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن ثم وضع رئيس الحكومة ووزراء بقية الأحزاب رهن الإقامة الجبرية وأرادوا إجباره على تعيين رئيس المجلس السياسي للجماعة نائب لرئيس الجمهورية لكنه رفض ذلك. عاصمة مؤقته وفي 21 فبراير تمكن الرئيس هادي من مغادرة منزله والإقامة الجبرية التي فرضت عليه في صنعاء، حيث وصل عدن وأعلن العدول عن الاستقالة واستمرار مزاولته لسلطاته وتعهد بالمضي نحو استكمال المرحلة الانتقالية وإقرار الدستور الجديد وصولاً إلى الانتخابات العامة وأعلن مدينة عدن عاصمة مؤقتة للبلاد إلى حين تطهير صنعاء من سيطرة الميليشيات الانقلابية. وبعد شهر من الاستقالة الشهيرة تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من الإفلات من قبضة الانقلابيين والوصول إلى عدن وأعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد وسحب استقالته وألغى كل القرارات التي صدرت منذ توقيع اتفاق الشراكة والسلم عند دخول الانقلابيين صنعاء، ولكن الانقلابيين ردوا وقصفوا القصر الرئاسي في عدن واجتاحوا محافظات الوسط وصولاً إلى الجنوب عندها وفي 24 مارس طلب وزير الخارجية اليمني من مجلس الأمن فرض منطقة حظر على الطيران وطلب من قوات درع الجزيرة التدخل لوقف التمدد الحوثي بمساندة إيرانية. استجابة في 26 مارس أعلنت دول الخليج قرارها الاستجابة لطلب الرئيس هادي لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية وانطلقت عمليات عاصفة الحزم ومن ثم عملية إعادة الأمل أعلن التحالف العربي عملياته العسكرية في 26 مارس استجابة لطلب من الرئيس الشرعي لليمن وتمكنت تلك العمليات من تحرير محافظاتجنوباليمن ومحافظتي مارب والجوف شرق صنعاء وتحرير أجزاء من محافظة تعز وسط البلاد وتقدمت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة إلى مشارف العاصمة صنعاء. اقتحام اقتحم الانقلابيون المجمع الرئاسي في صنعاء في ال 21 من يناير وحاصروا منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن ثم تم وضع رئيس الحكومة ووزراء بقية الأحزاب رهن الإقامة الجبرية وأرادوا إجباره على تعيين رئيس المجلس السياسي للجماعة نائباً لرئيس الجمهورية لكنه رفض ذلك.
