يافع نيوز – إرم نيوز تواجه تركيا اتهامات بإفشال محادثات السلام الأخيرة حول جزيرة قبرص المتنازع عليها، بهدف الحفاظ على تواجدها العسكري هناك. وقالت وزارة الخارجية اليونانية، مؤخرًا، إن تركيا ساهمت في إفشال المؤتمر الدولي الذي عُقِد في منتجع "كران- مونتانا" السويسري، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، متهمة أنقرة بالسعي للحفاظ على استمرار تواجدها العسكري على الجزيرة والتدخل في شؤونها الداخلية. وأضافت الوزارة أن أنقرة "خدعت" خلال المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، وأن "سلوكياتها حطمت آمال جميع من ظن أن شيئًا قد تغير في علاقاتها". وجاءت المفاوضات الأخيرة تحت إشراف وسيط الأممالمتحدة الخاص إلى قبرص، إسبن بارث إيده، بهدف إعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسومة منذ أكثر من 40 عامًا على طول "خط أخضر" يشرف عليه جنود من الأممالمتحدة، وإقامة دولة فدرالية في قبرص. وكانت الأممالمتحدة تأمل بنجاح الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي حضرها الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى آكينجي، بحضور وزراء خارجية الدول الضامنة لأمن الجزيرة، وهي تركيا واليونان والقوة المستعمرة السابقة بريطانيا، بالإضافة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. فشل سابق وكانت جولة سابقة من المحادثات، جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، في مون بيلوران السويسرية، أحرزت بعض التقدم النسبي، رغم أنها آلت إلى الفشل. واعتبر الوسيط الدولي حينها أنه تم تحقيق "تقدم كبير" في مسائل تقاسم الحكم وإعادة الأملاك المصادرة والمسائل الاقتصادية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتقسيم الجغرافي بين المجموعتَين. لكنه أقر في المقابل بأن "وجهات النظر على طرفي نقيض" فيما يتعلق بمسألة أمن الدولة المقبلة. ويُعدّ التواجد العسكري التركي في الجزيرة أحد أكبر المسائل الخلافية، إذ تطالب نيقوسيا المدعومة من أثينا بانسحاب جميع الجنود الأتراك، وهو ما يرفضه القبارصة الأتراك. لتقدّم أنقرة مبادرة نقلها أحد الدبلوماسيين الأتراك، بأنها على استعداد لخفض وجودها العسكري في الجزيرة بنسبة 80%. وتهيمن على المحادثات أيضًا مسألة التنقيب عن النفط والغاز التي تطالب أنقرة بتعليقها إلى حين التوصل لنتيجة في المحادثات. استفزازات متبادلة وبرزت في الآونة الأخيرة نذر أزمة جديدة بين تركيا والشطر اليوناني من جزيرة قبرص، ما دفع إلى مزيد من التصعيد وساهم في تقويض مباحثات سلام تسير ببطء وتلكؤ لتوحيد شطري الجزيرة المتنازع عليها برعاية دولية. ووجه المتحدث باسم حكومة قبرص اليونانية، نيكوس كريستودوليدس، في آيار/ مايو الماضي، انتقادات لأنقرة، متهمًا إياها بأنها تفتعل تهديدات بمنع عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة. ووسط أجواء من التوتر من المتوقع أن تعمد شركة "توتال" الفرنسية، منتصف تموز/ يوليو الحالي، بترخيص من الشطر اليوناني لقبرص، إلى حفر آبار للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل الجنوبيةلقبرص، قرب حقل "ظهر" المصري العملاق المُكتشَف من قبل شركة "إيني" الإيطالية، والذي جدد اهتمام شركات النفط الكبرى عام 2015 بالتنقيب في البحر الأبيض المتوسط. ومقابل مساعي الشطر اليوناني للجزيرة للتنقيب عن الغاز، أطلقت الحكومة التركية عمليات مشابهة، إذ بدأت سفينة "خير الدين بارباروسا" التركية أعمال بحث في مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة الشواطئ القبرصية. وتهدف تركيا في المقام الأول لإجراء عمليات البحث الزلزالية ثلاثية الأبعاد، لاستمرار أعمال التنقيب والبحث عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة بدعم سفينة "الريس عروج". مبادرات دولية ومارس المجتمع الدولي ضغوطات على الجانبَين، لمواصلة المفاوضات، ومنذ أعوام تنشط الدبلوماسية الدولية لإيجاد حل سلمي للقضية القبرصية، وكان آخر تلك الجهود الدولية، مبادرة المملكة المتحدة، التي تحتفظ بقاعدتَين عسكريَّتين بريطانيَّتين جنوب الجزيرة، بعرض التخلي عن المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لصالح حكومة اتحادية تضمن وحدة جزيرة قبرص وحل النزاع بين شطريها. وكان القبارصة صوتوا في استفتاء على خطة لإعادة توحيد الجزيرة عرضتها الأممالمتحدة عام 2004. وأيد القبارصة الأتراك الخطة بشكل واسع، لكن غالبية كبيرة من القبارصة اليونانيين رفضوها. وتُعدّ تركيا الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بقبرص الشمالية، كدولة مستقلة، لها علمها ورئيسها وحكومتها الخاصة، ويصل تعداد القوات العسكرية التركية المرابطة فيها إلى نحو 30 ألف جندي. تاريخ الخلاف وكانت قوات مسلحة تركية، دخلت إلى شمال جزيرة قبرص عام 1974، ما أدى إلى خلق أزمة دولية، وانقسام الجزيرة إلى شطرَين؛ تركي، ويوناني. ويعيش القبارصة الأتراك في الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما يعيش القبارصة اليونانيون في الثلثين الجنوبيَين، وعلى خلفية تقسيم الجزيرة أجبر نحو 165 ألف قبرصي يوناني على النزوح من الشمال إلى الجنوب، بينما نزح 45 ألف قبرصي تركي من مدن الجنوب إلى شمال الجزيرة -وفقًا لتقديرات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة- ولكن أطراف النزاع تقول إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير. Share this on WhatsApp
